إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون، هو أفضل الحلول الممكنة للتوفيق بين ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازات، لا غنى عنها لانتظام حياة الأفراد في المجتمع، وضمان التوازن بين حرياتهم وحقوقهم، مع هاته الامتيازات، خاصة في الوقت الحاضر، الذي أصبحت فيه الظاهرة الإدارية في توسع متزايد، وتدخل الدولة في مجالات مختلفة، مما يسمح بتلاقي المصالح، إلى حد التضارب بين المصالح العامة و المصالح الخاصة.

       وبقدر ما تلتزم الإدارة، عند مباشرتها لنشاطها بتحقيق الصالح العام، بقدر ما يسود الشعور بالأمن والطمأنينة، والمعروف أن تدخل الإدارة يأخذ احد الأسلوبين، أسلوب الأشخاص العاديين ويحكم هذه الحالة القانون الخاص، وأسلوب السلطة العامة ويحكمها القانون العام.

     ويترتب على ذلك، دخول الفرد في منازعات مع الإدارة، لحماية حقوقه وقد يتخذ هذا صورا عديدة من بينها: *الطعن في قرار إداري غير مشروع، طلبا لإلغائه، طلب تعويض الضرر الناتج عن قرار إداري، أو تصرف مادي، صدر عن الإدارة، أو غير ذلك من المنازعات الإدارية.

      




 

 


عد دراسة النظرية العامة للقانون ( دراسة القاعدة القاعدة القانونية)، من الضروري جدا أن تكتمل النظرة المجردة للقاعدة القانونية بنظرة أخرى تعقبها مباشرة تتناول القاعدة القانونية من حيث مضمونها، أي من زاوية كون هذه القاعدة القانونية غير موجودة لذاتها فقط و إنما هي موجهة لتحديد مجالات امتياز للاشخاص بحيث تثبت لهم بمقتضاها حقوق تلزم الغير باحترامها و تضع آليات لحمايتها ، من هنا يظهر الترابط الوثيق بين الحق و القانون .

بالتالي تعتبر هذه الدروس المظهر الثاني للمدخل للعلوم القانونية من حيث ما يتفرع عن القاعدة القانونية من فكرة الحق التي تعتبر في نفس الوقت احد المظاهر الاساسية كمدخل لدراسة فروع أخرى للقانون و على رأسها القانون المدني و من ثم يقتضي عرض هذه النظرية في شكل دروس مبسطة ، من خلال التطرق للحق ذاته و دراسته  في أربع محاور أساسية  :

المحور الأول : مفهوم الحق

المحور الثاني : أنواع الحق

المحور الثالث : أركان الحق  

الركن الأول : الأشخاص ( الشخص الطبيعي، الشخص المعنوي

الركن الثاني : المحل ( موضوع الحق)

المحور الربع : مصدر الحق ، إثباته و إنقضائه


التعريف بمقياس قانون المنافسة و الممارسات التجارية :

يندرج تدريس مقياس قانون المنافسة و الممارسات التجارية على مستوى قسم الحقوق بجامعة محمد خيضر بسكرة باعتباره مقياسا للوحدة الأساسية لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأعمال ، بحجم ساعي يقدر ب ثلاث ساعات اسبوعيا في شكل دروس و ساعة و نصف لكل فوج بيداغوجي في شكل اعمال موجهة ،  و قد تم تقسيم المقياس إلى فصلين تناول الفصل الأول قانون المنافسة انطلاقا من الإطار المفاهيمي ثم الممارسات المقيدة للمنافسة و انتهاء الى مجلس المنافسة  ، فيما خصص الفصل الثاني لقانون الممارسات التجارية مع التركيز على الممارسات وفق التقسيم المعتمد من قبل المشرع الجزائري .

أهمية المقياس لطلبة قانون الأعمال

يعتبر قانون المنافسة احد اللبنات الأساسية لقانون الأعمال باعتباره من محددات النظام العام الاقتصادي و احد ركائز اقتصاد السوق و مناط الحريات الاقتصادية  و عقد الاستهلاك

كما يعد هذا المقياس واحدا من المقاييس التي تتيح للطلبة استثمار مكتسباتهم القانونية العامة و إسقاط النظريات المستقاة من الشريعة العامة للقوانين في إطار العلاقة التي تحكم المؤسسة او المستهلك ,

تتضمن المحاضرة الأولى في مقياس حماية حقوق الطفل في الاتفاقيات الدوليةمحورا هام موسوم ب: حقوق الطفل في المواثيق الدوليةالسابقة على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وجاء في هذا المحورمجموعة المواثيق الدولية التي أعطت أهمية للطفل وأقرت حقوقه بصورةرسميةوعززت حمايتها فكانت نقطة تحول بارزة في مسار حقوق الطفل وشكلت بعضها ضمانة أكيدةلها وهي

إعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة 1924- 

ا- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948

إعلان حقوق الطفل لسنة 1959- 

العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسيةوالاقتصادية واللاجتماعية والثقافية-

وقد تناولنا بشكل مباشر موضوع حقوق الطفل في هذه المواثيق  وكانت بمثابةنتيجة حتمية للسياق المطقي وتطور حقوق الطفل وحمايتها.