مقياس مجتمع المعرفة

أصبح للمعلومات أبعاد مختلفة ومتشابكة داخل مجتمع المعرفة مما استوجب استغلالها حتى لا تظل تعيش على هامش المجتمع المعرفي، ومن أهم هذه الأبعاد ما يلي:

• البعد الاقتصادي: إذ تعتبر المعلومات في مجتمع المعرفة السلعة أو الخدمة الرئيسية والمصدر الأساسي من أجل خلق فرص العمل وترشيد الاقتصاد.

• البعد التكنولوجي: إذ أن مجتمع المعرفة يعرف انتشار كبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتي تطبق في مختلف مجالات الحياة، مما يستدعي ضرورة الاهتمام بالوسائط الإعلامية والمعلوماتية و تكييفها حسب الظروف الموضوعية لكل كيان مؤسسي سواء فيما يتعلق بالعتاد أو البرمجيات، كما يجب توفير البنية اللازمة من الوسائل التقنية وجعلها في متناول الجميع.

• البعد الاجتماعي: وهو الثقافة المعلوماتية داخل المجتمع و زيادة أهمية المعلومات ودورها في الحياة اليومية للإنسان والمجتمع، ولذا قد نشهد ولادة فاعل بشري جديد إلا وهو الإنسان العددي الذي ينتمي إلى عمال المعرفة الذين يقلصون الفجوة بين العمل الذهني و العمل اليدوي إذ لا فاعلية في العمل من غير معرفة.

• البعد الثقافي: ويعني إعطاء أهمية للمعلومة داخل مجتمع المعرفة إذ أن الاهتمام بالقدرات الإبداعية له للأشخاص، بالإضافة إلى حرية التفكير والعدالة في توزيع العلم والمعرفة والخدمات بين مختلف طبقات المجتمع يساهم في نشر الوعي في الحياة اليومية للفرد داخل المؤسسة.

• البعد السياسي: وهو اشتراك الأفراد في اتخاذ القرار بطريقة عقلانية مبنية على استعمال المعلومة، وهذا لا يحدث إلا بحرية تداول المعلومات بمعنى الديمقراطية والعدالة والمساواة وإقحام الجمهور في عملية اتخاذ القرار.