مقياس مجتمع المعرفة

إن شرعية حقوق الأفراد بمجتمع المعرفة مستدامة بحيث يدعو إلى استخدام المعلومات والمعرفة بشكل حر ويتمثل التحدي الذي يواجه مجتمع المعرفة اليوم في تأمين قنوات مفتوحة تسمح بالنفاذ إلى المعلومات وتوفير قواعد أمنة ومتينة يتحرك الفرد على أساسها وهذا ما يستدعى المجتمع الدولي من الالتزام بها والعمل على تعزيزها وفقا للقيم والقواعد التالية:

• المعرفة هي إرث إنساني، وملك للجميع ويجب أن تكون متاحة ومتوفرة للكل باعتبار المعرفة منبع ومخزن العلم والمعلومات لذ لابد من أن يكون النفاد إليها متاحا أمام أفراد المجتمع، والحد من هذه العملية بحجة الملكية الفكرية واحترام براءات الاختراع، يجب أن يقتصر على حالات معينة ومحددة، ذلك إن حماية هذه الملكيات تتعارض مع مصلحة المجتمع باعتبار أن المعرفة ملك عام، ويجب أن يتقدم نفاد المجتمع إلى المعلومات على حماية مصالح الفرد.

• النفاد إلى المعلومات يجب أن يكون متاحا أماما لأجيال الحاضرة والمستقبلية في كل زمان ومكان وبشكل عادل بين الجميع، وتنطبق هذه القاعدة على أوجه المجتمع كافة ولا تقتصر على حقل المعرفة فحسب فوحده النفاد الحر إلى المعرفة والمعلومات يؤدي إلى مشاركة ديمقراطية فعلية في الحياة العامة، ويعزز التجديد والإبداع في شتى المجالات.

• ردم الهوة الرقمية التي تفصل بين الأفراد والتي تقسمهم إلى قسمين أحداهما قادرة على النفاد إلى وسائل إعلام جديدة وأخرى محرومة من الامتيازات، لذ وجب العمل على جعل النفاذ إلى وسائل الإعلام التقليدية والحديثة متاحة للجميع.

• لكل فرد الحق في النفاد إلى المعلومات ووسائل الاتصال.

• احترام خصوصية الفرد في مجتمع المعرفة والذي يضمن له حقه بالخيار بين المشاركة الفاعلة في المجتمع والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة فيه وبين القرار بالإجماع عن ذلك، فكل فرد يتمتع بحق في اختيار الوسيلة التي يرغب بالتواصل من خلالها وضمان حق الجميع في الوصول إلى المعلومات.