محاضرات في مقياس سياسة المدينة

اتجه العالم في السنوات الأخيرة، نحو سياسة التطوير الحضري وإنشاء مدن جديدة على أسس تخطيطية حديثة استقطب اهتمام الباحثين من فروع علمية مختلفة، وكذلك من القضايا التي تشغل بال جميع شرائح المجتمع كل يعبر عنها من مركزه وينظر إليها من زاويته، فأصبحت سياسة إنشاء المدن الجديدة جزء من سياسة التنمية الحضرية الشاملة حيث أن قرار إنشاء مجتمع جديد هو قرار سياسي تخطيطي موجه نحو تحقيق هدف بعينه، على الرغم من أنه لن يتمكن وحده من حل المشكلات، كمشكلة تضخم النمو الحضري في المدن الكبرى، والعواصم مثلا، أو مشكلة تخلف الأقاليم النائية وبالتالي فإن تلك المجتمعات الجديدة قد تساهم في حل جزء من هذه المشاكل باعتبارها جزء من سياسة متكاملة.

       قد حاولت الجزائر التصدي لهذه المشاكل التي تعيشها المدن الجزائرية من خلال تبلور فكرة المدن الجديدة على أرض الواقع، كمشاريع ذات منفعة وطنية وحتمية إعادة الاعتبار للمدينة على مستوى صيانة وتنفيذ مختلف الإصلاحات والسياسات العمومية، فتم تبنيها في البداية بطريقة محتشمة على المستوى المحلي، بمعنى لم يتم تكريس أي نص قانوني مؤطر للمدينة في إطار المنظومة القانونية للجزائرية، وظل هذا الفراغ القانوني إلى غاية سنة 2002 أين جاء القانون 02\08 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها ، والذي جاء في محتواه بفكرة إنشاء المدن الجديدة كسياسة واضحة المعالم، ومن خلاله بدأت هذه الفكرة ترى النور وخص بها الهضاب العليا والجنوب، واستثناء المدن الكبرى، وفي سنة 2004 تمت المصادقة على القوانين المنشئة لمدن الجيل الأول وبدأت هذه السياسة تتجسد على أرض الواقع.