Plateforme des ressources pédagogiques et d'enseignement à distance, Université de Biskra.

تحديد مشكلات المدن القائمة ووضع الحلول الملائمة لها:

إن المشكلات الحضرية التي تعاني منها المدن القائمة تختلف عموما باختلاف حجم المدينة وموضعها ووظيفتها والمخططات الأساسية المعدة لتنميتها وتبعا لشكل النمو فيها، حيث تتخذ المدن شكلين لنموها هما:

 1 ـــ مدن حرة النمو:

وهي المدن التي تتميز بإمكانية النمو العمراني والتوسع في اتجاهات مختلفة دون أية معوقات نتيجة توفر الأرض الفضاء الملائمة لذلك التوسع، وقد امتدت بعض المدن والعواصم الرئيسية في العديد من دول العالم إلى أن وصل عدد سكانها عدة ملايين، وفي هذه المدن تكمن المشكلات التي تعاني منها في الامتداد المتباعد بين أطرافها خاصة المدن الشريطية أو مدن التجمعات السكنية الصغيرة المتناثرة، بحيث يصعب توفير الخدمات العامة لجميع سكان المدينة بشكل عادل ومتوازن خاصة بالنسبة للدول النامية لارتفاع التكاليف، كما يمكن أن تعاني تلك المدن من المشكلات البيئية والمرورية أيضا.

2 ـــ المدن المحدودة التوسع:

لقد نشأت قديما بعض المدن في مواضع لا تصلح لإقامة المدن في وقتنا الحاضر، الشيء الذي أدى إلى وجود محددات طبيعية تعيق عملية التنمية وتحول دون إمكانية التوسع العمراني بما يتناسب مع الزيادة السكانية في تلك المدن، وفي هذه الحالة يكون البحث عن بدائل النمو العمراني، في هذه المدن محدودا، وعموما يقوم المخطط الحضري بالمهام التالية :

ـــ تحديد المحاور الملائمة لتوسع المدينة بما يتناسب مع الزيادة السكانية.

   ـــ إعادة توزيع استعمالات الأراضي والخدمات العامة بشكل متكافئ يحقق المنفعة لجميع السكان.

ـــ الربط بين أجزاء المدينة المتباينة وما يجاورها بشكل فاعل.

ـــ تخطيط النقل بكفاءة تضمن سهولة الانتقال بين أجزاء المدينة بشكل سريع و آمن.

ـــ استخدام الأسس العلمية و أساليب التخطيط الحضري الحديث في معالجة مشكلات المدينة المتباينة.

لقد كان للنمو العمراني الواسع مخاطر كبيرة على الموروث الحضاري في المدن نتيجة النمو السكاني الكبير و الطلب المتزايد على السكن، مما أدى إلى إزالة بعض الأبنية الأثرية أو التراثية القديمة أو استغلالها بطريقة تشوه فنها المعماري، كما أدت هجرة بعض السكان الأصليين لتلك الأبنية وتركها من غير سكن إلى تعرضها للانهيار لعدم الاهتمام بها والمحافظة عليها.

لذلك ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة التجديد الحضري التي تعتمد على دراسات عمرانية واقتصادية واجتماعية لتلك الأبنية والمناطق المحيطة بها، لتحديد الأضرار والمعالجات المناسبة بما يحقق الفائدة من تلك الأبنية، ويبرز أهميتها التراثية وما تتميز به من خصائص معمارية وفنية عن غيرها من الأبنية، والمقصود بالتجديد الحضري هو عملية تغيير البيئة العمرانية للمدينة من خلال تحسين أو إعادة بناء تلك الأبنية القديمة، وإصلاح بنيتها الإرتكازية، ويتضمن التجديد الحضري ثلاثة حلول هي: ( الحفاظ ـــ إعادة التأهيل ـــ إعادة التطوير ).

مشكلة السكن:

       بالإضافة الى كون المدن ممثلة لتركز عدد من الفعاليات الاقتصادية،فهي تمثل أيضا مكانا للتجمعات السكنية.وقد خلق التوسع الحضري منذ الثورة الصناعية سلسلة من الازمات السكنية وإن صعوبة الوضع في الوقت الحاضر تكمن في توفير مساكن ملائمة للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية،وتعتبر هذه المشاكل الرئيسية التي تجابه صانعي القرار في العالم على الرغم من ان حجم المشكلة وطبيعتها يختلف فيما بين المناطق الحضرية.

         في نهاية القرن التاسع عشره حصلت تغيرات في الهيكل السكاني مثل انخفاض عدد أفراد العائلة الذي أضاف بعدا جديدا إلى مشكلة السكن فزيادة الرفاهية وعدد الوحدات العائلية الصغيرة بالإضافة إلى تردد الاسر كثيرا عن مشاركة الوحدة السكنية مع أسرة أخرى،أدى الى تغيير في نمط الطلب فصار الناس يطلبون دور سكن جديدة ذات نوعية أفضل .

         وتعتبر عوامل الاقتصاد الكلي ذات تأثير مباشر أقل من الطالب لنوع معين من الوحدات السكنية بالرغم من وجود علاقة فيما يينها فالتغيرات السكانية تؤثر على حجم الوحدة السكنية ألمطلوبة ونظرا لان الاتجاه يكون نحو توفير وحدات سكنية أصغر للعائلة ،وهو الى خد ما يكون نتيجة لدخل قومي أعلى فإن مؤثرات الاقتصاد الكلي تكون ذات تأثير غير مباشر عليها،ويبدو أن نمط الطلب الحالي يكون نحو وحدات أصغر للإقامة فيها.

       وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الوحدات تطلب لغرض توفير أسباب الراحة لشاغليها ،فان هناك بعض الاستثناءات المصاحبة لقيمة العقارات على المدى الطويل مثل التضخم الذي يؤدي الى ان تصبح عملية تملك الوحدة السكنية مرغوب جدا لغرض الاستثمار وكذا الدخل الذي يمكن الحصول عليه من التأجير فكلما كان الدخل المحتمل الحصول عليه من الدار أعلى كلما كان الجذب أعظم نحو استثمارها أما في حالة الامد القصير فإن أسعار الوحدات يخضع لتقلبات عديدة تشجع المضاربين لاستغلال فرصة الكسب الكبير في رأس المال (كما كان الحال في بداية التسعينات) حيث دخول المضاربين المستثمرين في سوق السكن أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في القطاع خلال الامد القصير.

المدينـة: هي عبارة عن نقطة وصل بين النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و توفر أسواق عمل و مجالات ظهور الصنائع و التقنيات و أماكن لتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و التجارية و الصناعية و الاستثمارية و غير دالك و العيش في هدا النظام أدى إلى خلق ما يسمى بالإنسان المتحضر
مع أن الاهتمام بالحديث عن المدينة كان محاولة قديمة قدم الحضارات الإنسانية فقد ارتبطت البدايات الأولى للدراسة العلمية لها بنشأة علم الاجتماع و تطوره حتى أن ظهور فرع متخصص لمعالجتها له موضوعه و منهجه و مداخله النظرية تعد محاولة حديثة خضعت للتطورات النظرية و المنهجية التي مر بها علم الاجتماع، لقد درج المفكرون الاجتماعيون حتى عصر الثورة الصناعية على النظر إلى المدينة باعتبارها بؤرة المجتمع ذاته لا باعتبارها شكلا خاصا و مميزا من أشكال الحياة الاجتماعية، وقد ظهر دالك في الكثير من الكتابات القديمة مثل كتابات أرسطو، أفلاطون و القديس أغستين و تأكدت هده النظرة على نحو أكثر وضوح في أعمال مكيافال إلى أن جاء روسو و آخرون في محاولات نظرة إلى المدينة كنمط مميز من المجتمع كما هو الحال عند جون بوديو في ق 17 و رغم هدا فإنه لم يتحدد مجال الدراسات الحضرية بوضوح حتى عهد قريب جدا، و يعتبر كتاب العالم الإيطالي جيوفاني بوتيرو الذي نشره عام 1598 تحت عنوان " المدينة " أول كتاب يصدر عن المدينة، و لم يكن في نظر الكثيرين أكثر من مجرد فضول علمي لباحث غير متخصص و في بداية ق 17 أصبحت المدينة موضوع اهتمام الكثيرين من الباحثين في تخصصات متعددة و قدموا تراث علمي كبير عن المدينة أمثال جرانت، ماير، سيبون، هورد و لكن الملاحظ أن هده الدراسات لم تمثل لنا ما نسميه علم الاجتماع الحضري إنما هي دراسات اتخذت المدينة موضوعا لها لخدمة علوم أخرى كالاقتصاد و الجغرافيا ......