الفساد الإداري والمالي يمكن أن يترك آثارًا سلبية واسعة النطاق على مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد. من أبرز هذه الآثار:
1. تدهور الثقة بالمؤسسات: يؤدي الفساد إلى فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يقلل من شرعية الحكومة.
2. زيادة التكاليف: الفساد يزيد من تكاليف المشاريع والخدمات العامة بسبب الرشاوى والعمولات غير القانونية.
3. تراجع النمو الاقتصادي: يحد الفساد من فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يبطئ النمو الاقتصادي.
4. انخفاض جودة الخدمات: الفساد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
5. تعميق الفقر والفجوة الاقتصادية: يتسبب الفساد في توزيع غير عادل للموارد، مما يزيد من الفقر والفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
6. تعزيز الجريمة: وجود الفساد يمكن أن يعزز من انتشار الجريمة المنظمة والنشاطات غير القانونية.
7. ضعف سيادة القانون: يؤدي الفساد إلى تقويض النظام القانوني، مما يجعل من الصعب تحقيق العدالة.
8. تآكل الأخلاق والقيم: يعزز الفساد القيم السلبية في المجتمع ويقلل من احترام القوانين والنظم.