ظهرت بوادر القانون الجزائي للأعمال نتيجة مشكلة كانت تؤرق فقه القانون الجزائي وهي مشكلة الانحراف المالي لا سيما من قبل القائمين على إدارة المشروعات التجارية والاقتصادية متسائلين عن امكانية رسم سياسة جنائية رادعة تؤمن للمساهمين في مجال الشركات التجارية إدارة جيدة وأمنة لأموالهم التي ساهموا بها والكيفية التي يمكن بها القانون الجزائي تعويضهم عن خسائرهم، فالاشكال الجديدة من إجرام الأعمال لم تعد الوسائل التقليدية الجزائية قادرة على قمعها ذلك أن الأضرار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جرائم رجال الأعمال يفوق كثيرا الأضرار الناتجة عن الجرائم التقليدية لذلك فإن وجود قانون جزائي للأعمال أصبح ضرورة ملحة.

حضي مفهوم حوكمة الشركات باهتمام بالغ منذ نهاية القرن العشرين، وازداد هذا الاهتمام نتيجة الأزمات المالية ومختلف الانهيارات المؤسساتية، من خلال هذه المادة "مادة حوكمة الشركات" سيتعرف الطالب على مختلف المفاهيم المتعلقة بالحوكمة وأيضا ببنية نظام حوكمة الشركات، وبما أن المادة موجهة لطلبة تخصصي المحاسبة ومحاسبة وتدقيق فارتأيت أن أربط موضوع الحوكمة بعدة مفاهيم ومصطلحات في مجالي المحاسبة والتدقيق مثل، المحاسبة الابداعية، فجوة التوقعات، المعلومة المالية والمحاسبية، والافصاح المحاسبي، وغيرها من المصطلحات المهمة الأخرى.

سنحاول من خلال هذه المحاضرات التعرف أكثر على المحاسبة في قطاع التأمينات و كذا التعرف على المحاسبة في مؤسسات الافعال العمومية و المقاولات و التطرق الى محاسبة العقود الطويلة الأجل وهذا ليتعرف الطالب أكثر على خصاىص كل قطاع

يعتبر تقييم المؤسسات ظل الظروف الحالية للاقتصاد الوطني من الأمور المهمة، والمعقدة في آن واحد، وترجع الأهمية في التقييم إلى استبدال القيم التاريخية للمعلومات المالية بالقيم الفعلية مع مراعاة ظاهرة التضخم، بينما تكمن الصعوبة في كيفية اختيار أحسن طرق وتقنيات التقييم للعناصر المادية، والمتمثلة في إعادة تقييم الأصل والاهتلاك مع إهمال الجانب المعنوي الذّي أصبح في الظروف الحالية يلعب دورًا مهمًا في تحديد قيمة المؤسسة.