Département de Droit

إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون، هو أفضل الحلول الممكنة للتوفيق بين ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازات، لا غنى عنها لانتظام حياة الأفراد في المجتمع، وضمان التوازن بين حرياتهم وحقوقهم، مع هاته الامتيازات، خاصة في الوقت الحاضر، الذي أصبحت فيه الظاهرة الإدارية في توسع متزايد، وتدخل الدولة في مجالات مختلفة، مما يسمح بتلاقي المصالح، إلى حد التضارب بين المصالح العامة و المصالح الخاصة.

التعريف بمقياس قانون المنافسة و الممارسات التجارية :

يندرج تدريس مقياس قانون المنافسة و الممارسات التجارية على مستوى قسم الحقوق بجامعة محمد خيضر بسكرة باعتباره مقياسا للوحدة الأساسية لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأعمال ، بحجم ساعي يقدر ب ثلاث ساعات اسبوعيا في شكل دروس و ساعة و نصف لكل فوج بيداغوجي في شكل اعمال موجهة ،  و قد تم تقسيم المقياس إلى فصلين تناول الفصل الأول قانون المنافسة انطلاقا من الإطار المفاهيمي ثم الممارسات المقيدة للمنافسة و انتهاء الى مجلس المنافسة  ، فيما خصص الفصل الثاني لقانون الممارسات التجارية مع التركيز على الممارسات وفق التقسيم المعتمد من قبل المشرع الجزائري .

أهمية المقياس لطلبة قانون الأعمال

يعتبر قانون المنافسة احد اللبنات الأساسية لقانون الأعمال باعتباره من محددات النظام العام الاقتصادي و احد ركائز اقتصاد السوق و مناط الحريات الاقتصادية  و عقد الاستهلاك

كما يعد هذا المقياس واحدا من المقاييس التي تتيح للطلبة استثمار مكتسباتهم القانونية العامة و إسقاط النظريات المستقاة من الشريعة العامة للقوانين في إطار العلاقة التي تحكم المؤسسة او المستهلك ,