Aperçu des sections

  • Généralités

    يتناول تاريخ النظم القانونية نشأة القانون ومصادره المختلفة وأسباب تطوره في الأمم القديمة،

    ويشمل مقياس تاريخ النظم :

    1. النظم القانونية  الشرقيةالقديمة (حضارة بلاد الرافدين في العراق والحضارة الفرعونية في مصر)
    2. النظم الغربية القديمة(الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية)
    3. الحضارة الاسلامية
     وفي مقرر هذه السنة سنكتفي بحضارة بلادر الرافدين و الحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية 

       وقبل أن نتعرف على النظم التي جاءت بها هذه الحضارات نبين أين و متى وجدت تلك الحضارات ،ثم نفصل في كل منها وفق فروع القانون العام وفروع القانون الخاص بتتبع مختلف مظاهر كل فرع من فروع القانون في تلك النظم.

    وحتى يتسنى لنا استيعاب المقياس وما يشمله يتعين علينا التعريف بمصطلح القانون و مراحل تطوره وكذا نطاق الدراسات القانونية وأخيرا تبيان أهمية دراسة تاريخ النظم في الدراسات القانونية.

    1.    تعريف القانون و تطوره: يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بحيثيرتب على مخالفتها جزاء"، فالحياة في المجتمع تنشـأ عنها روابط تجمع بين الأفراد مما يلزم عنه تبيـان ما لكل فرد مـن واجبات وما عليه من حقوق في مواجهة من يحيا معهم من أفراد المجتمع.وإذ تنظم هذه القواعد العلاقات بين الأفراد فهي بذلك تمنع التضارب بين المصالح الخاصة وتجبرهم على احترامها حتى إذا ما خالف أحدهم تلك القواعد تعرض للجزاء على قدر فعله، وهذه هي الخاصية التي تميز القاعدة القانـونية عن غيرها من القواعـد الاجتمـاعية(الأخلاقية و المجاملات).

     مما سبق يظهر جليا مدى ارتباط القانون بالمجتمع فهو لصيق به، يقول سافيني: "فالقانون ليس وليد رأي واحد و يوم واحد بل هو وليد التاريخ و تداول الأيام و العصور". فالقوانـين التي نراها في العصر الحالي قد صيغت في مـواد و جمعت في مجموعات قانونية مبوبة و منسقة و مرتبة، كل فرع من فروع القانون وضع في مجموعة خاصة، كالقانون المدني الذي ينظم سلوك الفرد في المجتمع وقانون العقوبات الذي يحدد الجرائم ويبين العقوبات والقانون التجاري الذي ينظم المعاملات بين التجار؛إلى جانب هذه المجموعات القانونية نرى نظاما حكوميا قائمـا على مبدأ سيادة الأمــة انحصرت سلطات الدولة فيه في ثلاث :التشريعية وهي التي تقوم بسن القوانـين،والتنفيذية التي تعمل عـلى تنفيذها و تنفيذ الأحكــام الصادرة عن القضـاء،والقضـائية التي تفصـل في المنـازعات بين الأفراد وفقـا لما تنـص عليه القوانين.وبمقتضى النظام الحكومي المعاصر في الدولة الحديثة تسري أحكام القانون على الجميع بلا تفريق بين من يحكم و بين المحكومين، هذا النظام الحكومي هو أخر ما توصل إليه العقل البشري للتعبير عن إرادة الأمـــة باعتبارها مصدر السلطات جميعا.

    هذا ويرى الباحثون أن القانون قد مر بمراحل اقترنت بتطور الإنسان و بتطور مصادر القاعدة القانونية و أهمية كل مصدر و قسموها إلى عدة مراحل رئيسية:

    -مرحلة القوة أو الانتقام الفردي، حيث كانت القوة هي التي تنشأ الحق و تحميه، ثم مرحلة التقاليد الدينية سواء تعلق الأمر بالشرائع السماوية أو الديانات الوثنية،فهذه مرحلة انتقل فيها الإنسان من تحكيم القوة في استيفاء الحقوق وحمايتها إلى الامتثال لقواعد الدين أو إلى قوى الطبيعة والأرواح،أو التوتم أو الحكماء؛ وهي تنظم سلوكه مع ربـه و مع غيره من الناس و ترتب جزاء أخرويا إلى جانب الجزاء الدنيوي، ثم مرحلة التقاليد العرفية و هي مرحلة ظهر فيها العرف كنتيجة للتطور الاقتصادي و السياسي و الفكري وأخيرا مرحلة التدوين وفيها دونت القوانين واصبحت تصدر مكتوبة.

    2.    نطاق الدراسات القانونية: يتناول نطاق الدراسات القانونية ما يلي:القانون الوضعي وتاريخ القانون وعلم التشريع.

    أما القانون الوضعي فهو الذي يهتم بدراسة القواعد القانونية المطبقة فعلا سواء كان انتماؤه للقانون العام، كالقـانـون الدستوري والقانون الإداري وغيرهما أم إلى القانون الخاص، كالقانون المدني القانون التجاري وقانون الأسرة.

    و يعنى تاريخ القانون بدراسة التطورات التي مرت بها مصادر القانون و النظم القانونية حتى وصلت إلى مـا هـي عليه اليوم، ويدرس علم التشريع القانون بالنظر إلى مستقبله لتحسين الوضع الذي عليه من الناحية الفلسفية والسياسية.

    هذا وسنتناول بالدراسة القسم الذي يخص تاريخ النظم.

    3.    أهمية دراسة تاريخ النظم: تاريخ النظم هو جزء من تاريخ القانون الذي يدرس من جهة تاريخ مصادر القانون ومن جهة أخرى دراسة النظم القانونية.

    فدراسة تاريخ المصادر تهدف إلى معرفة القاعدة القانونية و تطورها عبر العصور،والتي تكون قد نشأت إما عن عرف  درج الناس عليه في علاقاتهم و معاملاتهم أو عن تشريـع أو عـن قضاء استقـرت عليه المحاكم أو عن فقه استنبطه الفقهـاء من خلال فهمهم للقواعـد القانـونية،و دراسة تاريخ النظم القانـونية والتي يقصد بها :"مجموع القواعد التي تنظم علاقة معينة من العلاقات القانـونية سواء كانت تنتمي إلى القسم العام كنظام الحكم و ما ينطوي عليه من أنظمة أخرى، سياسة و قضاء وغيرها؛ أم الخاص كنظـام الملكية و العقود والأسرة،تهدف إلى:التعرف على البيئة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الدينية  التي نشأت فيها القوانين و استخلاص المبادئ التي خضعت لها تلك النظم".

    ولا يخفى على أحد ما لهذا العلم من أهمية كبيرة إن ثقافيا أو علميا وعمليا، فمن الناحية الثقـافية: فهي دراسة تساعد الباحث على الإطلاع على مختلف الحضارات و المجتمعات و تطورها الاقتصادي و الاجتماعي و الديني وارتباط ذلك بتطـور القوانـين وانتشارها؛ وتبرز الناحية العلـمية و العملية من خلال كونه أداة لاستيعاب الشرائع و النظم الحالية و التي لا تخلو من قواعد تجد جذورها في الشرائع القديمة الأمر الذي يسهل على الباحث فهمها مثل: التمييز بين الحق العيني و الشخصي و الدفاع الشرعي.


  • المحاضرة الاولى

    تجدون في هذه المحاضرة مدخل في التعريف بحضارة بلاد الرافدين،متى و أين وجدت تلك الحضارة؟

    وكذلك التعريف بشريعة حمورابي  على اعتبار أنها أهم القوانين التي نقلتها حضارة بلاد الرافدين،ومن خـلالها استطاع الباحثون رسم معالم لمختلف النظم التي عرفتها الحضارة في عهد حمورابي.

  • المحاضرة الثانية

    نتناول في هذه المحاضرة مظاهر نظم القانون العام في شريعة حمورابي مثل:نظام الحكم والنظم الإداريةوالنظم المالية،والنظام القضائي وأخيرا نظام الجرائم والعقوبات.

  • المحاضرة الثالثة

    نبقى مع النظم التي جاءت بها شريعة حمورابي ،وفي هذه المحاضرة نتعرف إلى فروع القانون الخاص من خلال تطبيقاته في شريعة حمورابي و يكون في :النظم الاجتماعية،نظام الأسرة،نظام الملكية ،نظام العقود والالتزامات وأخيرا النظم الاقتصادية.

  • المحاضرة الرابعة

    ننتقل في هذه المحاضرة إلى حضارة قديمة ظهرت في الغرب وهي الحضارة الرومانية ،وفيها نتناول  الاطاراالجغرافي و الزمني للحضارة الرومانية.

    إن  أهمية دراسة القانون الروماني تكمن في كونه المصدر التاريخي لمعظم القوانين الحديثة ،فحتى يسهل فهم الشرائع الحديثة ينبغي رجوع إلى أصولها و مصادرها التاريخية لمعرفة كيفية ظهور وتطور النظم القانونية ومدى تأثرها بمختلف العوامل والظروف (الاقتصادية، السياسية ،الدينية ،الفكرية).

  • المحاضرة الخامسة

    في هذه المحاضرة نتناول بالدراسة :النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في التنظيم القانوني الروماني

  • المحاضرة السادسة

    موضوع هذه المحاضرة هو :نظام الجرائم و العقوبات ،ويذكر انه في التشريع الروماني  قام التنظيم العقابي على اساس تقسيم العقوبات إلى جرائم عامة و جرائم خاصة.

  • المحاضرة السابعة

    نتناول بالدراسة في هذه المحاضرة القانون الروماني من حيث مصادره المختلفة و كذا محتلف المدونات القانونية التي نقلت عن الرومان

  • المحاضرة الثامنة

    في هذه المحاضرة ننتقل إلى الحضارة الاسلامية و مختلف التنظيمات القانونية فيها و البداية بمدخل تاريخي نتعرف فيه  إلى زمن ظهور الدولة الاسلامية ومختلف المراحل التي مرت بها.

    • المحاضرة التاسعة

      موضوع هذه المحاضرة التنظيم السياسي و المالي والاداري في الحضارة الاسلامي


      • المحاضرة العاشرة

        محور هذه المحاضرة التنظيم القضائي و القانوني في النظام الاسلامي