يعتبر مقياس القانون الدستوري من أهم المقاييس المدرسة في السنة الأولى جذع مشترك، وتقسم دراسته إلى سداسيين يتم التطرق لماهية القانون الدستوري ومصادره، وكذا النظرية العامة للدولة ويضاف إلى ذلك النظرية العامة للدساتير في السداسي الأول، أما السداسي الثاني فيخصص للسلطة والحكومة، وتبرز اهمية دراسة هذا المقياس كونه أسمى القوانين في الدولة وهو الذي يرسم المبادئ التي لا يجب أن لا تحيد عنها بقية قوانين الجمهورية، فكل القوانين مقيدة بمبدأ الدستورية حيث أن سمو الدستور مبدأ أساسي يجب أن يحترم ويأخذ بعين الاعتبار عند سن مختلف القوانين التي تليه من حيث قوتها الإلزامية.
