يتناول تاريخ النظم القانونية نشأة القانون و مصادره المختلفة و أسباب تطوره في الأمم القديمة،
ويشمل مقياس تاريخ النظم تاريخ النظم :
- النظم القانونية الشرقيةالقديمة (حضارة بلاد الرافدين في العراق و الحضارة الفرعونية في مصر)
- النظم الغربية القديمة(الحضارة اليونانية و الحضارة الرومانية)
- الحضارة الاسلامية
وقبل أن نتعرف على النظم التي عرفتها هذه الحضارات ننبين أين و متى ،ثم نفصل في كل منها وفق فروع القانون العام وفروع القانون الخاص بتتتبع مختلف مظاهر كل فرع من فروع القانون في تلك النظم.
وحتى يتسنى لنا استيعاب المقياس وما يشمله يتعين علينا التعريف بمصطلح القانون و مراحل تطوره وكذا نطاق الدراسات القانونية وأخيرا تبيان أهمية دراسة تاريخ النظم في الدراسات القانونية.
1. تعريف القانون و تطوره: يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بحيثيرتب على مخالفتها جزاء"، فالحياة في المجتمع تنشـأ عنها روابط تجمع بين الأفراد مما يلزم عنه تبيـان ما لكل فرد مـن واجبات وما عليه من حقوق في مواجهة من يحيا معهم من أفراد المجتمع.وإذ تنظم هذه القواعد العلاقات بين الأفراد فهي بذلك تمنع التضارب بين المصالح الخاصة وتجبرهم على احترامها حتى إذا ما خالف أحدهم تلك القواعد تعرض للجزاء على قدر فعله، وهذه هي الخاصية التي تميز القاعدة القانـونية عن غيرها من القواعـد الاجتمـاعية(الأخلاقية و المجاملات).
ومما سبق يظهر جليا مدى ارتباط القانون بالمجتمع فهو لصيق به، يقول سافيني: "فالقانون ليس وليد رأي واحد و يوم واحد بل هو وليد التاريخ و تداول الأيام و العصور". فالقوانـين التي نراها في العصر الحالي قد صيغت في مـواد و جمعت في مجموعات قانونية مبوبة و منسقة و مرتبة، كل فرع من فروع القانون وضع في مجموعة خاصة، كالقانون المدني الذي ينظم سلوك الفرد في المجتمع وقانون العقوبات الذي يحدد الجرائم ويبين العقوبات والقانون التجاري الذي ينظم المعاملات بين التجار؛إلى جانب هذه المجموعات القانونية نرى نظاما حكوميا قائمـا على مبدأ سيادة الأمــة انحصرت سلطات الدولة فيه في ثلاث :التشريعية وهي التي تقوم بسن القوانـين،والتنفيذية التي تعمل عـلى تنفيذها و تنفيذ الأحكــام الصادرة عن القضـاء،والقضـائية التي تفصـل في المنـازعات بين الأفراد وفقـا لما تنـص عليه القوانين.وبمقتضى النظام الحكومي المعاصر في الدولة الحديثة تسري أحكام القانون على الجميع بلا تفريق بين من يحكم و بين المحكومين، هذا النظام الحكومي هو أخر ما توصل إليه العقل البشري للتعبير عن إرادة الأمـــة باعتبارها مصدر السلطات جميعا.
هذا ويرى الباحثون أن القانون قد مر بمراحل اقترنت بتطور الإنسان و بتطور مصادر القاعدة القانونية و أهمية كل مصدر و قسموها إلى عدة مراحل رئيسية:
-مرحلة القوة أو الانتقام الفردي، حيث كانت القوة هي التي تنشأ الحق و تحميه، ثم مرحلة التقاليد الدينية سواء تعلق الأمر بالشرائع السماوية أو الديانات الوثنية،فهذه مرحلة انتقل فيها الإنسان من تحكيم القوة في استيفاء الحقوق وحمايتها إلى الامتثال لقواعد الدين أو إلى قوى الطبيعة والأرواح،أو التوتم أو الحكماء؛ وهي تنظم سلوكه مع ربـه و مع غيره من الناس و ترتب جزاء أخرويا إلى جانب الجزاء الدنيوي، ثم مرحلة التقاليد العرفية و هي مرحلة ظهر فيها العرف كنتيجة للتطور الاقتصادي و السياسي و الفكري وأخيرا مرحلة التدوين وفيها دونت القوانين واصبحت تصدر مكتوبة.
2. نطاق الدراسات القانونية: يتناول نطاق الدراسات القانونية ما يلي:القانون الوضعي وتاريخ القانون و علم التشريع.
أما القانون الوضعي فهو الذي يهتم بدراسة القواعد القانونية المطبقة فعلا سواء كان انتماؤه للقانون العام، كالقـانـون الدستوري و القانون الإداري وغيرهما أم إلى القانون الخاص، كالقانون المدني القانون التجاري و قانون الأسرة.
و يعنى تاريخ القانون بدراسة التطورات التي مرت بها مصادر القانون و النظم القانونية حتى وصلت إلى مـا هـي عليه اليوم، ويدرس علم التشريع القانون بالنظر إلى مستقبله لتحسين الوضع الذي عليه من الناحية الفلسفية و السياسية.
هذا وسنتناول بالدراسة القسم الذي يخص تاريخ النظم.
3. أهمية دراسة تاريخ النظم: تاريخ النظم هو جزء من تاريخ القانون الذي يدرس من جهة تاريخ مصادر القانون ومن جهة أخرى دراسة النظم القانونية.
فدراسة تاريخ المصادر تهدف إلى معرفة القاعدة القانونية و تطورها عبر العصور،والتي تكون قد نشأت إما عن عرف درج الناس عليه في علاقاتهم و معاملاتهم أو عن تشريـع أو عـن قضاء استقـرت عليه المحاكم أو عن فقه استنبطه الفقهـاء من خلال فهمهم للقواعـد القانـونية،و دراسة تاريخ النظم القانـونية والتي يقصد بها :"مجموع القواعد التي تنظم علاقة معينة من العلاقات القانـونية سواء كانت تنتمي إلى القسم العام كنظام الحكم و ما ينطوي عليه من أنظمة أخرى، سياسة و قضاء وغيرها؛ أم الخاص كنظـام الملكية و العقود والأسرة،تهدف إلى:التعرف على البيئة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الدينية التي نشأت فيها القوانين و استخلاص المبادئ التي خضعت لها تلك النظم".
ولا يخفى على أحد ما لهذا العلم من أهمية كبيرة إن ثقافيا أو علميا وعمليا، فمن الناحية الثقـافية: فهي دراسة تساعد الباحث على الإطلاع على مختلف الحضارات و المجتمعات و تطورها الاقتصادي و الاجتماعي و الديني وارتباط ذلك بتطـور القوانـين وانتشارها؛ وتبرز الناحية العلـمية و العملية من خلال كونه أداة لاستيعاب الشرائع و النظم الحالية و التي لا تخلو من قواعد تجد جذورها في الشرائع القديمة الأمر الذي يسهل على الباحث فهمها مثل: التمييز بين الحق العيني و الشخصي و الدفاع الشرعي.
- Enseignant: chahrazed bousetla