Département des sciences économiques

تقوم البنوك  بدور رئيسي وهام في كل مجالات الاقتصاد في جميع دول العالم، بما تباشره من أعمال وساطة وغيرها من التعاملات المالية التي لا غنى عنها بالنسبة لاقتصاد أي بلد، وذلك بإشراف ورقابة البنك المركزي هرم الجهاز البنكي، وتمارس هذه الرقابة بأساليب مختلفة. وبدخول الاقتصاد العالمي عصر العولمة، وما صاحبها من إزالة لكافة القيود أمام تحركات رؤوس الأموال و الاستثمارات عبر الحدود بات الاستقرار المالي من القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من جميع الأطراف و على رأسها المؤسسات المالية الدولية، خاصة بعد الهزات التي ضربت الاستقرار المالي العالمي، بحيث أصبح أي اضطراب يواجه النظام المالي والمصرفي في بلد ما يتخطى الحدود القطرية للبلد و يمتد إلى بلدان أخرى.

   وفي الجزائر عرف الجهاز المصرفي نقلة نوعية فيما يتعلق بالإصلاحات المصرفية، والتي تمثلت في إصدار قانون النقد والقرض 90-10، الذي يعتبر أول قانون لنقد والقرض في الجزائر،الذي سمح بتحرير الجهاز المصرفي الجزائري وبوجود بنوك ومؤسسات مالية أجنبية، وذلك بهدف إحداث مناخ تنافسي في السوق المصرفية الجزائرية، ولم يتوقف مسار الإصلاح عند هذه المحطة، بل قامت السلطات النقدية بجملة من الإصلاحات الأخرى، أهمها قانون النقد والقرض 03-11 وهذه  الاصلاحات كانت تهدف إلى تحديث وتطوير الجهاز المصرفي الجزائري وتعزيز وظائفه التنموية.

   ومن خلال هذا المقياس الموجه لطلبة السنة ثانية ماستر  اقتصاد تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، سوف يتم من خلالها تقديم اهم ماورد في قانون النقد والقرض وأهميته بالنسبة للاقصاد البنكي في الجزائر.