كما رأينا في محاضرات ماضية فإن مفهوم التسيير العمومي هو أصلا تمظهر فكري و هيكلي لتحول قيمي و تقني في آليات تنظيم المرفق العام خصوصا و الدولة عموما فالبيروقراطية الفيبرية لم تعد قادرة بنيويا للتكيف مع مقتضيات البناءات الجديدة للعولمة أمام بيروقراطية ميشال كروزيه و منظوره المفتوح للجهاز الحكومي انطلاقا من فلسفة جديدة للدولة الحديثة نحو تعزيز الأداء التنظيمي لكن ضمن اطار تنافسي مرن و مفتوح لإنتاج فرص و نتائج و حلول أفضل و هو ما ذهب له يوهر في تعريف للتسييرية انها السعي نحو تحقيق نتيجة في نظم الإدارة الحكومية من خلال تبسيط عمليات اتخاذ القرار بمزيد من الإستقلالية و ايضا ديكسون لما ركز على الكفاءة و الفعالية في تسيير الموارد العامة و الدعوة لإدخال السلوكات و التصورات المستمدة من القطاع الخاص في القطاع العام وفق قواعد جديدة .

اود تذكير طلبة السنة الثانية الذين تشرف عليهم الاستاذة راضية لعور 

بضرورة التواصل وارسال كل المنجزات من اجل تصحيحها واكمالها في الاجال المحددة كما انوه الى انني قمت بارسال المراجع  عبر البريد الالكتروني الخاص بهم 

تمنياتي بالصحة والعافية للجميع

يجب طرح الأسئلة الجيدة وليس تقديم الأجوبة فقط فيما يخص مستقبل التسيير العمومي الجديد ..إلى متى يبقى جديد و هل هو استمرارية للنمط الخطي التراكمي في الفكر الإداري الغربي و هل هناك علاقة بين وود و ماكس فيبر عبر تايلور ..وهل التحول من لماذا الى كيف ..كفيل بالإحاطة بما ينتظر النسق الدولتي في العالم من متغيرات جديدة .

يمكن تلخيص ذلك في مستويين للتحليل :

الحوكمة و التكنولوجيا فكلاهما اثرا في بنية و بيئة الموضوع التسييري او التدبيري لأن المعاجم اللغوية تحيلنا أيضا على أزمة مفاهيم كبرى لكن لا يهم من ناحية التأصيل لأن المهم هو التفعيل ..بمهنى كيف نفعل آليات الحوكمة و التكنولوجيا للوصول إلى صورة واضحة لمستقبا تسيير يجمع بين العام و الخاص بل و يميل اكثلر للخاص وكأنه يلبي حاجيات التدبير أكثر من حاجيات التنظير خاصة و أنه ليس هناك نظريات جديدة أصلا في علوم الإدارة و السياسات و هناك نماذج للمقاربة .

إن الخطاب الإداري الجديد خطاب سوق و ليس خطاب مجتمع و تتحكم فيه أنماط شبكية عن بعد تعيد توزيع القيم و المعايير بين طبقات و قوى جديدة على اساس المعرفة و المعلومة وكثروات مستدامة وهنا تسعى النماذج القادمة للتسيير نحو تقديم فرص مادية اكبر للأفراد و المنظمات أكثر منها للدول و المجتمعات مما يدفع نحو إبتكار أنماط جديدة للحكم على صعيد الشفافية و التكيف و المرونة و الفعالية لتحقيق الجودة و هي أهداف ليبيرالية تستدعي إستبصار مدركاتها الكلية و تأثيراتها على مستويات الرعاية الإجتماعية و التوازن البيئي و معيارية الأخلاق و الترتيبات الدستورية للانظمة السياسية و الإقتصادية و الإدارية و التي ستكون ميدان تطبيق مختلف هده المتغيرات و بالتالي تقييم مدى نجاعتها على مستوى الممارسات و العلاقات و الخدمات 

  إننا أمام رهان السيطرة على نشاطات جديدة تتعاق بالصالح العام و هندسة إدارة مازالت في مرحلة البحث عن نموذج فعال يكون قادر على تقديم أجوبة للنخب و للشعوب .

يهدف هذا المقياس إلى تكوين الطالب واكتسابه معارف علمية بخصوص ظاهرة الإرهاب الدولي على اعتبار أنها ظاهرة عالمية لها انعكاسات على أمن الدول والمجتمعات ، من خلال استقصاء  مفهوم الإرهاب الدولي ودراسة وتحليل مختلف الآليات الوطنية، الإقليمية والدولية لمواجهته ودور السياسات الدولية في إنتاج الإرهاب الدولي

يتناول هذا المقياس السياسة الخارجية الجزائرية من خلال التطرق الى تطور السياسة الخارجية الجزائرية و تحولاتها في مجالات عديدة منذ الفترة الاستعمارية الي غاية يومنا هذا بالاضافة الى دراسة المحددات و المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية مع التركيز على عمليات صنع السياسة الخارجية الجزائرية و دور العاومل الخارجية و الداخلية في صياغتها .

كما تتطرق هذه المحاضرات الى دراسة نماذج من  التفاعلات التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية في شتى القاضايا الدولية و الاقليمية من خلال حلها بطرق سلمية او المساهمة في حلها.

و اهم المحاور في هذا المقياس كما يلي :

 تطور السياسة الخارجية الجزائرية

مبادئ السياسة الخارجية  الجزائرية

  1.  محددات و اهداف السياسة الخارجية الجزائرية
  2.  صنع السياسة الخارجية الجزائرية
  3.  ادوار السياسة الخارجية الجزائرية
  4.  نماذج من ادوار السياسة الخارجية الجزائرية