في هذا المقياس يتم إعطاء فكرة عامة عن البنوك وتقنياتها  من وجهة نظر أكاديمية ومن وجهة نظر عملية واقعية من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية وفق برنامج محدد، مع تسليط الضوء على البنوك بشقيها التقليدية ( الربوبة) وكذا البنوك الإسلامية. 

ويندرج مقياس التقنيات البنكية ضمن تخضض طلبة السنة أولى ماستر تسويق مصرفي، قسم العلوم التجارية يدرس خلال السداسي الثاني، مقسم على حصتين للمحاضرات وللأعمال الموجهة في شكل أبحاث عملية مكملة للمحاضرات.

ولقد صمم هذا المقرر لتحقيق مجموعة من الأهداف التالية:

1.      تكوين فكرة عن مفهوم البنوك بصفة عامة والبنوك التجارية بشقيها التقليدية والإسلامية بصفة خاصة والتفريق بينهما ؛

2.      الإلمام بأهم التقنيات والآليات البنكية التقليدية والإسلامية التي تستخدم أثناء ممارسة البنوك لنشاطاتها المصرفية؛

3.      زيادة الرصيد المعرفي للطالب وتكملة لمعارف سابقة حول مقاييس تم دراستها لها علاقة بالبنوك، كالاقتصاد النقدي، ومقياس تمويل المؤسسة؛

4.      تدعيم ومساعدة الطالب في فهم مقاييس قيد الدراسة في الحاضر  ومستقبلا في مستويات أعلى، كمقياس المحاسبة البنكية لطلبة السنة الثالثة محاسبة، ومقياس إدارة المخاطر المصرفية لطلبة السنة أولى ماستر تسويق مصرفي؛

5.      الارتقاء بمستوى الطالب من المرحلة الوصفية إلى مرحلة القدرة على مواكبة وفهم أدوات وآليات البنوك التجارية الممعتمد لتمويل مختلف القطاعات  والمؤسسات ؛

6.      إكساب الطالب القدرة على الدراسة التطبيقية لأهم التقنيات البنكية المتعلقة بدراسة المشروعات ومنح القروض وتقنيات تمويل التجارة الخارجية وكذا المتاجرة بالعملات؛

7.       الفهم المعمق لأدوات وصيغ التمويل الإسلامي المطبق في البنوك الإسلامية .



يهتم القانون المصرفي بمجموعة القوانين المتعلقة بالعمليات المصرفية والمهنيين القائمين عليها، وهو قانون مهني ينظم المهنة المصرفية حيث ينظم هذه المهنة بكل علاقاتها وما ينتج عنها

الجزائر منذ الاستقلال تسعى لبناء اقتصاد قوي يتماشى والتطورات العالمية والتنمية الشاملة مما جعلها تعتمد في ذلك العديد من الإصلاحات الشاملة على الاقتصاد الوطني وخاصة الجهاز المصرفي باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، من خلال المؤسسات الاقتصادية والعمليات المتبادلة، سعيا منها للانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوح، في هذا الإطار عملت الحكومة الجزائرية على تشريع مجموعة من القوانين لإصلاح المنظومة المصرفية بما يتماشى وتوجهات الاقتصاد الجزائري ، فنجد مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988، أين كان الجهاز المصرفي مسير من قبل الحكومة سواء أكانت بنوك تجارية أو البنك المركزي الذي كان يقوم بعملية تمويل عجز البنوك التجارية بقرار إداري دون مراعاة شروط المردودية لبقاء تلك البنوك في السوق، وصولا إلى قانون النقد والقرض 90-10 الذي مثل انطلاقة جد مهمة ومرحلة حاسمة في تاريخ الجهاز المصرفي، من خلال المواد والنصوص التشريعية التي جاء بها والتي تحدد كيفية عمل البنك المركزي،  فهو من أهم النصوص التشريعية للنظام المصرفي في تاريخ الجزائر المستقلة ، حيث جاء بقواعد تنظيمية ،رقابية، و أخرى توجيهية تتناسب و خصوصيات اٍقتصاد السوق ،و نال بموجبه البنك المركزي اٍستقلالية إجرائية و السلطة اللازمة للإشراف على إصلاح القطاع و تنظيمه،و في سنة 1997 وضعت الحكومة إستراتجية جديدة لتحسين أداء الجهاز المصرفي ،التي ساعدت على تأسيس مصارف جديدة ،خاصة أو مختلطة ، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية،تنشيط السوق المالي،و متابعة اٍعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك الحكومية، .في سنة 2003 أصدرت قانون جديد يتمم قانون النقد والقرض 90-10 نظرا للعديد من النقائص التي كانت تشوب الجهاز المصرفي وهو الأمر المتمم والمعدل 03-11، والذي مس الهيكل التنظيمي للجهاز المصرفي، غير أنها لم تكتفي بهذا الأمر  ورأت أن الجهاز المصرفي لازال يعاني ويتخبط في ظل التطورات العالمية السريعة فأصدرت القانون 17-11الذي يتمم الامر 03-11 ويمثل مجازفة كبيرة بالنسبة للدولة والجهاز المصرفي لما له من قوانين جد حساسة، نتطرق لها فيما بعد.

محاضرات رقابة التسويق المصرفي لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص تسويق مصرفي

 

شمل برنامج محاضرات مقياس المقاولاتية الموجه لطلبة السنة الاولى ماستر تسويق مصرفي مجموعة من المحاور التي تعنى بنشر الفكر المقاولاتي لدى الوسط الطلابي والتركيز على خلق الفرص والنجاح في إنشاء المؤسسات.
 
تم في هـذه الدروس مراعـاة موافقـة المقـرر الدراسـي للمقيـاس لمسـتوى السـنة الأولى ماسـتر تخصـص تسويق مصرفي. كمـا تم التأكيـد علـى إضـافة أمثلـة تطبيقيـة وخاصـة عنـد تقـديم مخطـط نمـوذج العمـل التجـاري بصـيغتها المسـتخدمة حاليـا(Business plan). ونشير هنـا أن طبيعـة هـذا المقيـاس هـي إسـقاط الجانـب التطبيقـي في شـكل محتـوى نظـري ممـثلا في هـذا المقيـاس، فالمعارف المكتسبة منه تعتبر اللبنة الأولى للطالب لتغيير ذهنية الوظيفة والراتب ، تعطيل قدراته ورفضه للتغيـير إلى اكتسـاب الـروح المقاولاتيــة بتغيـير طريقــة التفكـير أولا( وتعتــبر هـذه النقطــة هـي الهــدف الأساسـي لهــذا المقيـاس في ظـل غيـاب الجانـب الميـداني للمقيـاس)، ثم توظيـف جميـع قدراته ثانيا . إن معـارف هـذا المقيـاس مرتبطـة بمـا يسـمى في التـدريب بـ how-Know أي المعـارف الممكـن وضـعها حيز التنفيذ في الجانب الواقعي . لذلك، فمكتسبات الطالب التطبيقية تساعد بشكل كبـير في فهـم محتويـات هذا المقياس بشكل أكـبر، ويزيـد مـن رغبـة الطالـب في فهـم هـذا المقيـاس نظـرا لـربط النظـري بـالواقع الملمـوس وبتنميـة الـذات واســتغلال جميـع المعــارف المكتسـبة في تحقيــق قيمـة مضــافة .

من خلال هذه المادة يتمكين الطالب من الربط بين ما هو نظري وما يمكن تطبيقه فعلا بحيث تعد المقاولاتية بمثابة نافذة لتعريف الطالب بالآليات الاقتصادية ووضعه في الصورة التي تعنى بالوضع الحقيقي للبيئة الاقتصادية التي من المفروض أن تحتضن نشاطه مستقبلا.

المحاور الرئيسة:

- تعريف المقاولاتية ( تعريف المقاربات المتعلقة بالمقاولاتية)

- المقاول وخصائصه

- أشكال المقاولاتية

- الفكرة، الفرصة المقاولاتية

- مسار إنشاء المؤسسات

     - آليات إنشاء المؤسسات في الجزائر

أهم المراجع:

1- Catherine Légar-Jarniou. L’entrepreneuriat. Edition dunod. France. 2013.

2- Alain Fayoll. Entrepreneuriat ( apprendre à entreprendre). 2ème édition. Edition dunodFrance. 2012.

مقياس: تسيير مالي

الوحدة: منهجية

المعامل: 2

الرصيد: 5

أهداف المقياس:

تسمح دراسة مقياس التسيير المالي لطلبة السنة الأول ماستر، تخصص تسويق مصرفي، بالتعرف على استخدام أدوات وطرق التسيير المالي، والتي يحتاجها العمل المصرفي، خاصة عند تقييم طلبات القروض لتمويل نشاطات الاستغلال والاستثمار، وهذا من خلال التحكم في أدوات التسييرالمالي قصير الأجل(التحليل المالي) وطويل الأجل(اختيار الاستثمارات وتمويلها).

محتوى المقياس:

1. مدخل للتسيير المالي: التعريف، الأهداف، والوظائف.

2. التحليل المالي: التعريف والطرق، الميزانية المالية، حساب مؤشرات التوازن المالي، حساب النسب المالية، تقييم التوازن المالي.

3.  تحليل الاستثمارات: المفاهيم الاساسية للاستثمار، عناصر القرار الاستثماري، معايير تقييم واختيار الاستثمارات.

4.  التمويل والسياسة التمويلية: المفاهيم الأساسية للتمويل، مصادر التمويل وحساب تكلفتها، هيكل التمويل الأمثل، السياسة التمويلية.

5. التحديات المعاصرة للإدارة المالية.

طريقة التقييم:

نقطة الامتحان 50 %، نقطة الأعمال الموجهة 50 %

نقطة الأعمال الموجهة: امتحانين كتابيين(5 ن+ 5 ن)، فروض منزلية (6 ن)، مشاركة وانضباط (4 ن).

المراجع:

1- زعيب مليكة،التسييرالمالي حسب البرنامج الرسمي الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.

2-  خميسي شيحة، التسيير المالي للمؤسسة، دار هومة، الجزائر، 2010.

3- مبارك لسلوس، التسيير المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.

4- السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال الحديثة، دار المريخ، الرياض.

5- محمد أبو بكر عزت الميداني، الإدارة التمويلية للشركات، العبيكان، الرياض.

6- Jean Barreau, Jacqueline Delahaye Gestion financière, Dunod, Paris, 2001.

7- J-Y.Saulquin, Charles-Henri D'Arcimoles, Gestion financièrede l'entreprise,Vuibert, Paris, 2012

8- Jean-louisAmelon, Gestion financière, maxima, Paris, 2004.

9- Patrice Vizzavona, Gestion financière, Berti éditions, Alger, 1993.