جذور أزمة الرهن العقاري متعددة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
الإقراض العقاري غير المدروس: تهافت البنوك على منح قروض عقارية عالية المخاطر لمقترضين غير مؤهلين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2000 إلى 2007.
التعقيد في المنتجات المالية: تم تحويل القروض العقارية عالية المخاطر إلى منتجات مالية معقدة، مما جعل من الصعب على المستثمرين فهم مخاطرها.
التنظيم المالي غير الكافي: فشل الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة في فرض قواعد كافية لمنع البنوك من منح قروض عقارية عالية المخاطر.
بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة في عام 2007، عندما بدأ سوق العقارات في الانهيار. حيث بدأ عدد كبير من المقترضين في التخلف عن سداد أقساطهم العقارية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للبنوك. وسرعان ما امتدت الأزمة إلى البنوك والأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى ركود اقتصادي عالمي.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول كل من هذه النقاط:
الإقراض العقاري غير المدروس:
في الفترة من 2000 إلى 2007، شهدت الولايات المتحدة طفرة في أسعار العقارات. حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 120% خلال هذه الفترة، مما أدى إلى زيادة الطلب على القروض العقارية.
ونتيجة لذلك، تهافتت البنوك على منح قروض عقارية عالية المخاطر لمقترضين غير مؤهلين. حيث كانت هذه القروض تتطلب مبالغ قليلة من الدفع الأول، وكانت تتمتع بمعدلات فائدة منخفضة.
ونتيجة لذلك، تمكن عدد كبير من الأشخاص من شراء منازل لم يكونوا قادرين على تحمل تكاليفها. ومع انخفاض أسعار العقارات في عام 2007، بدأ العديد من المقترضين في التخلف عن سداد أقساطهم العقارية.
التعقيد في المنتجات المالية:
تم تحويل القروض العقارية عالية المخاطر إلى منتجات مالية معقدة، مما جعل من الصعب على المستثمرين فهم مخاطرها. حيث كانت هذه المنتجات تتضمن مكونات متعددة، مثل سندات الرهن العقاري المدعومة بالرهن (MBS) والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS).
وكانت هذه المنتجات تبدو جذابة للمستثمرين، حيث كانت تقدم عوائد عالية. ومع ذلك، كانت هذه المنتجات تتضمن مخاطر كبيرة، حيث كانت معرضة لانخفاض أسعار العقارات.
التنظيم المالي غير الكافي:
فشل الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة في فرض قواعد كافية لمنع البنوك من منح قروض عقارية عالية المخاطر. حيث كانت هذه الجهات تركز بشكل أساسي على استقرار النظام المالي، ولم تكن تأخذ في الاعتبار مخاطر الائتمان.
ونتيجة لذلك، تمكنت البنوك من منح قروض عقارية عالية المخاطر دون أي قيود تذكر.
وتسببت هذه العوامل في أزمة مالية خطيرة أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله. حيث أدت الأزمة إلى ركود اقتصادي عالمي، وتسببت في خسائر كبيرة للبنوك والشركات والمستثمرين.