القانون الدولي العام
Aperçu des sections
-
-
لدراسة برنامج القانون الدولي العام ارتأينا تقسيمه إلى فصلين تناولت في الفصل الأول ماهية القانون الدولي العام أما في الفصل الثاني تناولت فيه مصادر القانون الدولي العام ،
و التي يمكن التفصيل فيها على النحو التالي:
الفصل الأول: ماهية القانون الدولي العام
المحور الأول مفهوم القانون الدولي العام
أولا: تعريف القانون الدولي العام
ثانيا: التطور التاريخي للقانون الدولي العام
ثالثا: فروع القانون الدولي العام
المحور الثاني : طبيعة القانون الدولي العام
أولا : الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام
ثانيا: أساس الالتزام في القانون الدولي العام
المحور الثالث: العلاقة بين القانون الدولي العام و القانون الداخلي
أولا: نظرية ثنائية القانون
ثانيا: نظرية وحدة القانون
ثالثا: موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
الفصل الثاني: مصادر القانون الدولي العام
المحور الأول: المصادر الاتفاقية للمعاهدة
أولا: الاطار النظري للمعاهدة الدولية
ثانيا: الاطار الاجرائي للمعاهدة الدولية
المحور الثاني : المصادر غير الاتفاقية للمعاهدة الدولية
أولا: المصادر الأصلية
1/ العرف الدولي
2/ المبادئ العامة للقانون
ثانيا: المصادر الاحتياطية
1/ احكام المحاكم
2/ الفقه الدولي
3/ مبادئ العدالة والانصاف
المحور الثالث: المصادر الأخرى (المستحدثة)
أولا: قرارات المنظمات الدوليةثانيا: تصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة
-
-
ان دراسة القانون الدولي العام والتعرف عليه أصبحت ضرورة ملحة في عصرنا، لا غنى عنها فهو القانون الذي يعنى بشؤون المجتمع الدولي على اختلاف إشكاله سواء دول أو منظمات دولية أو أي كيانات او مجموعات التي لا تعتبر دولا ، كما يهتم كذلك بالحقوق والحريات الأساسية للإفراد ، حيث تشابكت مصالح الدول حتى أصبح من الصعب أن تعيش أي دولة منعزلة عن العالم الخارجي مما يتعين معه التعاون فيما بينهم .
اهداف العامة للدراسة
- التعرف على أهمية القانون الدولي من خلال التطرق إلى تعريفة
- التعرض إلى مراحل تطور القانون الدولي العام
- بيان الفروع الجديدة للقانون الدولي العام
-
-
-
تحديد طبيعة قواعد القانون الدولي العام له أهمية خاصة في مجال القانون الدولي العام عنه في القانون الداخلي وذلك راجع إلى الانقسامات القائمة بين مؤيد ومعارض حول الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي وكذا حول الأسس التي تبنى عليها الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام.
أهداف الدراسة
- التعرف على مدى إمكانية اعتبار قواعد القانون الدولي قواعد قانونية بالمعنى الدقيق .
التعرف على القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام وموقف الفقه من ذلك .
-
-
-
القيمة الحقيقية للمعاهدات الدولية في النظام القانوني في الداخل، لا تتحقق بالتوقيع على هذه الأخيرة ولكن لابد من إنفاذها في النظام القانوني الوطني، ولا يتأتى إلى الإنفاذ إلا من خلال إتباع إجراءات معينة تختلف من بلد إلى أخرى، ولهذا اختلف فقه في مسألة إنفاذ المعاهدات الدولية عموما، مما يجعلنا نتناول العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي .
حرص الفقه الدولي على البحث على العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي، وذلك نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، خاصة في تطبيق المعاهدات الدولية داخل الدول، إذ انه بدون تحديد هذه العلاقة ومعرفة موقع القاعدة القانونية الدولية داخل النظام القانوني للدول يجعل من الصعب لجوء الدول إلى إبرام معاهدات دولية، ومن ثم اختلف الفقه في مسألة العلاقة ما بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، فظهرت نظريتين، ولهذا سنتناول في المحور الأول مذهب ازدواجية القانون وفي المحور الثاني نتناول نظرية وحدة القانون، إما في المحور الثالث نتناول موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 .
-
Fichier
-
Fichier
-
Fichier
-
-
-
تكتسي دراسة مصادر القانون الدولي العام أهمية بالغة كونها تمكن الباحث من الاطلاع على كافة القواعد القانونية التي تستند عليها الدول في تبرير أعمالها وتصرفاتها القانونية حتى لا تكون خارجة عن نطاق الشرعية الدولية.
ولذلك فان مصادر القانون الدولي العام لابد أن تكون مدرجة في شكل نصوص وضعية حتى يتسنى لأشخاص المجتمع الدولي الاستناد عليها ، وفي هذا الصدد يرجع أول تدوين لمصادر القانون الدولي في العصر الحديث إلى اتفاقية لاهاي 1907 وفقا لنص المادة السابعة منها والتي نصت على" إذا لم تكن المسألة المعروضة والمراد حلها تحكمها معاهدة دولية سارية ،تطبق المحكمة قواعد القانون العرفي، وإذا لم توجد قواعد عامة معترف بها فإن المحكمة تفصل في النزاع المعروض أمامها طبقا للمبادئ العامة للعدل والإنصاف"
ولقد جرى اعتماد هذا النص بشكل أكثر تفصيل من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولية في عهد عصبة الأمم المتحدة سنة 1920، ثم من طرف محكمة العدل الدولية عقب تأسيس الأمم المتحدة سنة 1645 في مادته 38 من النظام الأساسي للمحكمة والذي نص على " وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لإحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن :
- الاتفاقات الدولية العامة و الخاصة، التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
- العادات الدولية المرعية والمعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
- مبادئ القانون الدولي التي أقرتها الأمم المتمدنة .
- أحكام المحاكم ومذاهب وكبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم
- مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون عليها.
وعليه ولتسهيل الدراسة تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث محاور مثلما هو مبين أدناه:
أهداف الدراسة :
- تعرف الطالب على مفهوم وخصائص المعاهدات الدولية وأنواعها.
- إبراز آليات إبرام المعاهدات الدولية من خلال التعرف على الشروط الشكلية والموضوعية لإبرامها
- التعرف على أهمية التحفظ على المعاهدات الدولية
-
Fichier
-
Fichier
-
Fichier
-
-
-
يخضع إبرام المعاهدات إلى عديد من الإجراءات، و تمر المعاهدة قبل بداية نفاذها بعدة مراحل فلا تعتبر المعاهدة مستوفية لجميع شروطها، إلا بعد تعبير الأطراف عن رضاهم النهائي بالالتزام ببنودها فحتى تنعقد المعاهدة بشكل صحيح لابد من توفر شروط شكلية تتعلق بالوثيقة المكتوبة التي تتضمن اتفاق الدول وهذا ما تناولناه في المطلب الأول ، كما يجب إن تتوفر على شروط موضوعية تتعلق بالاتفاق ذاته جوهر المعاهدة التي نبينها في المطلب الثاني.
-
المطلب الأول الشروط الشكلية لإبرام المعاهدة :
المعاهدة الدولية اتفاق يتم بين دولتين أو أكثر ، يتم هذا الاتفاق كنتيجة لمجموعة من الإجراءات تمر بعدد من المراحل وتتلخص في المفاوضات تناولناها في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني تطرقنا إلى صياغة المعاهدة الدولية ثم إلى التوقيع في الفرع الثالث، ثم إلى التصديق في الفرع الرابع، لننتهي إلى التسجيل في الفرع الخامس والتي سوف نوردها تواليا:
-
Fichier
-
Fichier
-
Fichier
-
Fichier
-
المطلب الثاني الشروط الموضوعية( صحة إبرام المعاهدة)
لا تتطلب صحة المعاهدة تلك الشروط الشكلية الواردة أثناء إبرام المعاهدة فحسب، بل يجب توفر شرط مشروعية المعاهدة والذي سوف نتناوله في الفرع الأول وكذلك سلامة رضا أطرافها والتي سوف نتطرق إليها في الفرع الثاني.
-
Fichier
-
Fichier
-
-
-
المبحث الثالث: التحفظ على المعاهدات الدولية.
كانت المعاهدات وما زالت هي الأداة الطبيعية للعلاقات الخارجية للدول، فالمعاهدات طريق لتنظيم الشؤون المشتركة، وتعبير عن المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع الدولي على اختلاف نظمها وأديانها.
إن القانون الدولي يولي أهمية كبرى للمعاهدات الدولية، خاصة أنها المصدر المباشر الأول لإنشاء القواعد القانونية الدولية، ومصدر أساس لفصل المنازعات الدولية، فهذه المعاهدات في دائرة النظام الدولي بمثابة التنظيم في دائرة النظام الداخلي.
ولما كانت الدول في حاجة مستمرة إلى إبرام المعاهدات الدولية ، فقد ترى الدول أخرى عند إبرامها للمعاهدات أن هناك نصًا لا يمكن أن توافق عليه، أو أن هناك نصًا يتعارض مع أحكامها القانونية او معتقداتها الدينية، وحل هذه الإشكالية يتمثل في أن تتحفظ تلك الدول على الأحكام التي تتعارض مع نصوصها القانونية أو قواعدها الشرعية ، وتقبل من أحكام هذه المعاهدات ما يوافقها ، فالتحفظ هو الذي يمكن الدول من قبول المعاهدات التي لا يمكن أن تقبلها بدونها.
وبهذا يتبين لنا أن التحفظ على المعاهدات يمثل أهمية كبرى وخاصة بالنسبة للمعاهدات الشارعة التي تؤدي دورًا مهمًا في العلاقات الدولية، وذلك من ناحية تمكينه للدول من المشاركة في مثل هذه المعاهدات وعلى وجه الخصوص المعاهدات التي تضع قواعد تهم الجماعة الدولية كلها ، والتي تتعارض بعض نصوصها مع نصوص وقواعد قانونية أو أحكام دينية لتلك الدول ، فإذا ما رفضت هذه الأحكام المخالفة وقبلت الدخول في البنود الموافقة، كان ذلك سببًا لزيادة عدد الدول المشتركة في المعاهدات الدولية ، كما يزيد عدد المعاهدات التي تشترك فيها الدول.
وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلب الأول نتناول فيه ماهية التحفظ ثم نعرج إلى مشروعية التحفظ في المعاهدات الدولية في المطلب الثاني ثم نتناول في المبحث الثالث شروط إجراءات التحفظ لننتهي بآثار التحفظ في المبحث الرابع.
-
Fichier
-
Fichier
-
Fichier
-
-
-
تجدون ضمن هذا الرابط المحاضرة عن بعد المقررة في يوم الأحد : 31 ديسمبر 2023 على الساعة الخامسة مساءا المطلوب من الطلبة الولوج الى الرابط لحضور المحاضرة
-
-