يعتبر البحث العلمي من ضرورات العصر فهو المحرك لكل تقدم وتطور في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية ، وإذا كان البحث العلمي من المعايير الأساسية والرئيسية للحكم على مدى تقدم البلد أو تخلفه من خلال اعتباره المحرك الأساسي للتنمية ، فالمنهجية تعتبر العمود الفقري للبحث العلمي ذاته .

فإذا كان البحث العلمي وسيلة للدراسة والتقصي والتعمق حول فكرة معينة أو ظاهرة  من اجل الوصول إلى الحقيقة العلمية وبالتالي المساهمة في تقدم وتطور الدول والأمم في جميع المجالات إلا أن الوصول إلى  ذلك  يتطلب من الباحث الالتزام بقواعد منهجية كتابة البحث فالكتابة وفق قواعد المنهجية السليمة أمر مطلوب في مجال البحث العلمي أيا كان التخصص .

وكتابة البحوث في المجال القانوني تخضع لضوابط منهجية يجب الالتزام بها للوصول إلى الهدف من انجاز البحث سواء كان بحث فصليا أو مذكرة تخرج أو أطروحة دكتوراه .

 وتدريس مادة المنهجية في العلوم القانونية  يمكن الطلبة من إتباع الأسلوب السليم في تحضير وانجاز بحوثهم   وتعليمهم الأطر الموضوعية والشكلية لولوج ميدان البحث العلمي. ومن ثم تعلم الطالب كيف يفكر ، كيف يبحث ، كيف يكتب ،  كيف يعرض ويناقش أفكاره بطريقة  صحيحة وسليمة  .

إن هذه المحاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق ليسانس (السداسي الثالث)  تتضمن القسم الأول من البرنامج المقرر للمادة تحت عنوان تقنيات إعداد البحث العلمي   وذلك نظرا لأهمية مادة منهجية البحث العلمي، لتغطية النقص الذي يعاني منه الطلبة في هذه المرحلة فيما يخص مادة المنهجية وكذلك لتطوير مهاراتهم من هذه الناحية، لتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم هذه المحاضرات إلى المحاور التالية :

المبحث الأول : مفهوم البحث العلمي ،خصائصه وأنواعه.

المبحث الثاني : مراحل إعداد البحث العلمي .

المبحث الثالث :انجاز البحث العلمي .