توفر دراسة المجتمع الدولي للطالب في بداية دراسته للقانون، الدعم المكمل لمقاييس أخرى يدرسها بالتوازي كالمدخل للعلوم القانونية والقانون الدستوري، لتتضح لديه الفروق بين النظام القانوني الذي يحكم المجتمع الداخلي الذي لا يتعدى حدود الدولة، والنظام القانوني الذي يحكم المجتمع الدولي، إضافة إلى أن مقياس المجتمع الدولي يشكل توطئة تزود الطالب بمفاهيم أساسية ومكتسبات معرفية تمكنه من دراسة مختلف مواضيع القانون الدولي في السنوات القادمة من مشواره الدراسي كمصادر القانون الدولي وحقوق الإنسان في السداسيين الثالث والرابع، والقانون الدولي الإنساني وقانون العلاقات الدولية، والقانون والقضاء الدولي الجنائي في باقي السنوات.

وعليه فالهدف العام من دراسة هذا المقياس هو التعرف على تركيبة المجتمع الدولي، وفهم المراكز القانونية لكل من أشخاصه، وباقي الكيانات الفاعلة في النظام الدولي.

ولتحقيق ذلك، سيتم تقسيم دراسة هذا المقياس إلى خمسة محاور:

- المحور الأول؛ نلقي فيه نظرة عامة حول بعض المفاهيم المرتبطة بالمجتمع الدولي مع بيان أهم الخصائص التي يتصف بها هذا المجتمع والقانون الذي يحكمه.

- المحور الثاني؛ سيتم فيه تقديم عرض موجز عن أهم المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع الدولي، والتي تركت بصماتها في تطوير قواعد القانون الدولي.

- المحور الثالث؛ وهو مخصص لدراسة الدولة كشخص تقليدي وأصيل في المجتمع الدولي.

- المحور الرابع؛ سنفرده لدراسة المنظمات الدولية الحكومية باعتبارها شخصا مستحدثا في المجتمع الدولي، ومنبثقا عن إرادة الدول.

- المحور الخامس؛ فسنُجمل فيه دراسة الكيانات الفاعلة والمستحدثة في المجتمع الدولي من منظمات غير حكومية، حركات تحرر وطني وشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى توضيح المركز القانوني للفرد في النظام الدولي.