تعد الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة وتطور مفهوم الضريبة بتطور مفهوم الدولة من الدولة الحارسة التي كانت تنحصر مهامها في الدفاع والأمن إلى الدولة المتدخلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا لتحقيق سياسات الدولة المختلفة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هنا فإن للضريبة دورا اجتماعيا واقتصاديا إضافة إلى دورها المالي التقليدي باعتبارها أهم مصدر مالي للدولة، حيث أن جل الدول حاليا تأمن بمبدأ التدخل في الحياة الاقتصادية من خلال فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها، إلا أن التدخل يختلف من بلد إلى اخر حسب السياسة الضريبية المطبقة بما يتناسب  والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في أي بلد.

وعرف النظام الجبائي الجزائري عدة إصلاحات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية و التي أثرت على  فعاليته في ظل إعتماده على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي لتوفير إيرادات الدولة من أجل تغطية النفقات العمومية، و في هذا الاطار وجهت الجزائر الكثير من اهتماماتها نحو الجباية العادية من خلال الإصلاحات الجبائية والتغييرات التي قامت بها بداية من سنة 1991 إلى يومنا هذا من أجل توسيع  الوعاء الضريبي و توفير موارد مالية إضافية من جهة، و تحقيق العدالة الاجتماعية و إزالة الفوارق الاجتماعية من جهة أخرى.