- البعد الاجتماعي: أحد الأبعاد الاجتماعية الحيوية والهامة لسياسة التشغيل هو الحاجة الماسة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في فرص العمل المتاحة. ينبغي على جميع السياسات العامة أن تسعى بجدية لتقديم فرص متساوية للرجال والنساء في جميع القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُركز الجهد على توفير فرص العمل للشباب، وأيضاً للأقليات العرقية والثقافية، وذلك لضمان تحقيق التنوع والشمول المنشودة في سوق العمل. كما يركز هذا البعد على أهمية التغلب على الآفات الاجتماعية المختلفة التي تنجم عن البطالة، وخاصة بين فئة الشباب. ويجب العمل على توفير بيئة مناسبة لإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع، ووقايتهم من كل ما قد يؤدي بهم إلى اليأس والتهميش والإقصاء من خلال توفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية والمهنية.
ولقد اهتمت شغلت النظرية السيسيولوجية الحديثة بمسألة التشغيل من خلال الابحاث والدراسات المعمقة وذلك للعلاقة الوثيقة بين التشغيل ومختلف الانساق الاجتماعية. فالبطالة بالنسبة للمجتمع هي خسارة هذا الأخير جزء من قوة العمل وبالتالي لجزء من الطاقات المشاركة في التنمية فضلا عما قد ينجر عنه من آفات وسلوكات ضارة للمجتمع (العربي، عواج، 2022) فالانساق الاجتماعية تشمل مجموع الأنماط والنماذج السلوكية والتنظيمية التي تتشكل في المجتمع وتؤثر على كيفية تفاعل الأفراد والجماعات. إذ يمكن فهم الانساق الاجتماعية. يمكن القول ان الابعاد الاجتماعية لسياسة التشغيل في الجزائر تواجه تحديات كبيرة، نوجزها فيما يلي:
- رغم أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين وجهود سياسة الحكومة في تجسيد ذلك، ألّا أنها تواجه تحديات عملية لتحقيق ذلك، مثل القيم الاجتماعية التقليدية والعوائق الثقافية التي قد تعيق تمكين النساء في سوق العمل.
- التركيز على توفير فرص العمل للشباب والأقليات يبقى محدوداً في التنفيذ، حيث تفتقر الكثير من السياسات إلى استراتيجيات شاملة لضمان إدماج هذه الفئات
- الاهتمام بتقليص التهميش، الإقصاء والجريمة جيد، لكنه يتطلب استثمارات أكبر في التعليم والتدريب المهني لضمان توافق المؤهلات مع احتياجات سوق العمل.
- البعد الاقتصادي: تعتبر سياسة التشغيل ذات أهمية كبيرة جداً من الناحية الاقتصادية، حيث تسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي وتقليل معدلات البطالة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الشروط المعيشية للمواطنين والمجتمع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة التشغيل تسهم بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتحفيز الاستهلاك المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وبالتالي، تعتبر سياسة التشغيل جزءاً أساسياً وحيوياً من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل، لضمان حياة أفضل للمواطنين.
إن سياسة التشغيل في الجزائر تسهم فعلاً في تعزيز النمو الاقتصادي، لكن الاعتماد الكبير على القطاعات الريعية كالمحروقات يجعل النتائج هشة وغير مستدامة رغم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات في السنوات الأخيرة منذ 2019
- البعد الثقافي: يعتبر البعد الثقافي مهما للغاية وحيويا في سياسة التشغيل، حيث يسهم بشكل كبير في تحديد العلاقات الوظيفية والتفاعلات المعقدة بين الموظفين على مختلف المستويات. إن فهم القيم والمعتقدات والسلوكيات الاجتماعية للأفراد يعد عاملاً أساسياً يساعد على بناء بيئة عمل متناسقة وفعالة تناسب مختلف أنماط الشخصيات وتوجهاتهم. تلعب الجوانب الثقافية مثل التفضيلات المتعددة في أساليب الاتصال المختلفة وأساليب فهم الإشارات غير اللفظية دورا حاسما في نجاح سياسات التوظيف والتشغيل في المؤسسات المختلفة. في ظل التنوع الثقافي المتزايد بشكل ملحوظ في بيئات العمل الحديثة، يجب أن تكون السياسة المؤسسية متناغمة بشكل كامل مع الاحتياجات الثقافية المتنوعة للموظفين، ويتطلب ذلك جهوداً كبيرة لفهم وتبني هذه الاختلافات وتعزيزها لضمان تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية ورضا الموظفين الوظيفي المستدام .
- بالرغم من أهمية التنوع الثقافي في سياسة التشغيل وعملية التشغيل، إلا أن هناك قصوراً في استثمار هذا التنوع لتعزيز الابتكار والإنتاجية. ومن جهة أخرى تحتاج سياسات التشغيل إلى أدوات فعّالة لفهم الديناميكيات الثقافية وتطوير بيئة عمل شاملة تراعي الفروقات الثقافية والاجتماعية. والاندماج فيما بينها.
- البعد التنظيمي والهيكلي: إن وجود جهاز إداري قوي وفعّال ومنظم أمر ضروري لتنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة وشفافية، يسهم في تعزيز فرص التدريب والتطوير لموظفين والعمال، وزيادة خبرتهم العملية، وتحسين الجودة. هذه الاجراءات تهدف إلى تحقيق سياسة تشغيلية ناجحة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية العامة. . ومن جهة أخرى يتجسد دور البعد التنظيمي في مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في عملية اتخاذ القرارات الجماعية لاسيما التي تتعلق بالتخطيط وتنفيذ السياسة التشغيلية.