مقياس الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة

نّص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 في المادة 17 انشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما نصت المادة 18 على طبيعة الهيئة " الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية" (الجريدة الرسمية، 2006). وفي التعديل الدستوري الذي تم عام (2020) فلقد نصت مادته 204 منه بإعادة تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لتصبح "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" وقد جاء فيها ما يلي: " السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة." وتحدد المادة (20) من القانون (01/06) مهام الهيئة كما يلي:

- تقديم توجيهات للوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.

- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد.

- جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تسهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، لا سيما البحث في التشريع والتنظيم والاجراءات والممارسات الادارية، عن عوامل الفساد لأجل توصيات لإلزاميتها.

- التقييم الدوري للأدوات القانونية والاجرائيات الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها.

- تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية و دراسة و استغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.