مقدمة

يُعدّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية من الركائز الأساسية في النظام القانوني الجزائري. فهو يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المدنية والإدارية، وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها لضمان الفصل العادل في المنازعات. يكتسي هذا القانون أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات للأفراد والمؤسسات، وضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة. فهو يحدد كيفية ولوج الأفراد إلى القضاء، وشروط رفع الدعاوى، والإجراءات المتبعة أمام المحاكم المختلفة، وطرق الطعن في الأحكام القضائية. كما يلعب قانون الإجراءات المدنية والإدارية دوراً حاسماً في تنظيم العلاقة بين الأفراد والإدارة، وتحديد آليات الرقابة القضائية على أعمالها، مما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. إن فهم قواعد هذا القانون والإلمام بأحكامه يعدّ أمراً ضرورياً ليس فقط للممارسين القانونيين والقضاة، بل أيضاً لجميع الأفراد والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم وإجراءات الدفاع عنها أمام القضاء. في هذا المقياس، سنتناول بالتفصيل الأحكام المنظمة للإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر، بدءاً من مبادئ التقاضي، مروراً بأنواع الدعاوى والاختصاص القضائي، وصولاً إلى مراحل الدعوى المختلفة وطرق الطعن في الأحكام. حيث تم تقسيم هذا المقياس الى فصل تمهيدي تناولنا فيه مدخل لقانون الإجراءات المدنية أما الفصل الأول تناولنا فيه التنظيم القضائي و المبادئ الأساسية للتقاضي ، الفصل الثاني نظرية الاختصاص القضائي ، الفصل الثالث الدعوى القضائية والسير فيها ، أما الفصل الرابع تطرقنا فيه إلى الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها