الإطار القانوني لحقوق الإنسان يستند إلى مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد. يتمثل هذا الإطار في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، إلى جانب الاتفاقيات الإقليمية والدولية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما تساهم القوانين الوطنية والدساتير في تعزيز وحماية هذه الحقوق، مع آليات رقابية كالمحاكم الوطنية والدولية لضمان الامتثال والإنفاذ.
الخارطة المفاهيمية لمحاضرة الثالثة