محاضرات المحورالثاني مفاهيم أساسية حول مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر

المحاضرة الثانية مفاهيم أساسية حول مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر

المؤسسات السياسية: البنية والوظائف والتحديات

تشكل المؤسسات السياسية الهيكل الأساسي الذي تقوم عليه الأنظمة السياسية الحديثة. فهي الأطر المنظمة للسلطة والحوكمة في المجتمع، والتي تحدد كيفية اتخاذ القرارات السياسية وتوزيع الموارد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة المؤسسات السياسية وأدوارها في الأنظمة المختلفة.

تعريف المؤسسات السياسية: المؤسسات السياسية هي أطر تنظيمية دائمة تحكم التفاعلات السياسية في المجتمع. تتميز بثلاث سمات رئيسية:

1.    الثبات النسبي: بقاؤها عبر الزمن رغم تغير القيادات

2.    التأثير في السلوك: توجيه تصرفات الأفراد والجماعات

3.    الطبيعة السياسية: انعكاسها لموازين القوى في المجتمع

أنواع المؤسسات السياسية:تنقسم المؤسسات السياسية إلى نوعين رئيسيين:

• المؤسسات الرسمية: مثل البرلمانات والحكومات والمحاكم
• المؤسسات غير الرسمية: مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط

الأدوار والوظائف

الوظائف الأساسية:تقوم المؤسسات السياسية بعدة وظائف حيوية:

1.    توزيع السلطة: من خلال أنظمة الفصل بين السلطات

2.    التنشئة السياسية: غرس القيم والممارسات الديمقراطية

3.    صنع السياسات: تحويل المطالب المجتمعية إلى قرارات ملزمة

4.    حل النزاعات: عبر آليات الوساطة والقضاء

الوظائف في الأنظمة غير الديمقراطية: تختلف أدوار المؤسسات في الأنظمة السلطوية حيث غالباً ما تتحول إلى:

• أدوات لشرعنة النظام
• قنوات لاحتواء المعارضة
• وسائل للسيطرة على المجتمع

التصنيفات والأنماط

حسب المجال الوظيفي:يمكن تصنيف المؤسسات السياسية حسب وظائفها إلى:

• التشريعية: البرلمانات والمجالس النيابية
• التنفيذية: الحكومات والرئاسات
• القضائية: المحاكم بأنواعها

حسب درجة الرسمية

تنقسم المؤسسات من حيث طبيعتها إلى:

• مؤسسات دستورية رسمية
• مؤسسات سياسية غير رسمية
• هيئات هجينة تجمع بين الخاصيتين

حالة الجزائر

التطور التاريخي: مر النظام السياسي الجزائري بتحولات كبيرة:

1.    مرحلة الحزب الواحد (1962-1989): هيمنة جبهة التحرير الوطني

2.    مرحلة التعددية الشكلية (ما بعد 1989): تعدد أحزاب مع استمرار الهيمنة

التحديات الراهنة

يواجه النظام السياسي الجزائري عدة إشكاليات:

• ضعف المؤسسات التشريعية
• تركيز السلطات في الرئاسة
• محدودية استقلالية القضاء
• هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي

 

الدولة

  تعريف الدولة: مجتمع منظم (مجموعة من السكان محدود بإقليم معين يمتلك حق إصدار القواعد القانونية و فرض العقوبات (السيادة) و يخضع لسلطة عليا، وهي عند علماء السياسة والاجتماع المؤسسة التي تتمتع بحق استخدام القوى العليا والقهر فهي جماعة إقليمية ذات سيادة ويفهم من ذلك أربعة أركان الشعب الاقليم, الحكومة, السيادة.

فالدولة، هي ذلك الكيان السياسي والقانوني يتكون من عناصر أساسية (أركان)، الشعب الاقليم والسيادة وتتمتع الدولة بحق اصدار القوانين وفرضها على الافراد داخل اقليمها ( السلطة السياسية )

هي ايضا : مجتمع منظم (مجموعة من السكان) محدود بإقليم معين يمتلك حق اصدار القوانين وفرض العقوبات ( السيادة) وتخضع لسلطة عليا.

- تتمتع الدولة بالشرعية القانونية التي تسمح لها بإصدار القوانين وتنفيذها.

مجتمع منظم (مجموعة من السكان محدود بإقليم معين يمتلك حق إصدار القواعد القانونية و فرض العقوبات (السيادة) و يخضع لسلطة عليا.

وهي عند علماء السياسة والاجتماع المؤسسة التي تتمتع بحق استخدام القوى العليا والقهر فهي جماعة إقليمية ذات سيادة ويفهم من ذلك أربعة أركان الشعب الاقليم, الحكومة, السيادة.

فالدولة، هي ذلك الكيان السياسي والقانوني يتكون من عناصر أساسية (أركان)، الشعب الاقليم والسيادة وتتمتع الدولة بحق اصدار القوانين وفرضها على الافراد داخل اقليمها ( السلطة السياسية )

هي ايضا : مجتمع منظم (مجموعة من السكان) محدود بإقليم معين يمتلك حق اصدار القوانين وفرض العقوبات ( السيادة) وتخضع لسلطة عليا.

- تتمتع الدولة بالشرعية القانونية التي تسمح لها بإصدار القوانين وتنفيذها.

 

 تعريف الأمة: الموازنة بين الشعب والأمة والدولة

يحمل مفهوم الامة دلالتين الأولى في كونها نظام اجتماعي ثقافي أي مجموعة من الأفراد الذين يشتركون في روابط تاريخية وثقافية ولغوية  مثل الامة العربية

والامة قد تكون مرتبطة بدولة واحدة NATION-STATE مثل فرنسا واليابان

اما المفهوم الحديث للأمة (السياسي) الذي لا يمنح أي اعتبار للخصوصيات الثقافية والدينية بل يركز على الانتماء السياسي مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

الدولة - الأمة : NATION - State هي كيان سياسي يميز بوجود أمة (شعب ) يعيش ضمن حدود دولة ذات سيادة ، حيث تتوافق الهوية الوطنية مع الحدود السياسية للدولة اي الجمع بين  الدولة الكيان سياسي و التجانس المجتمعي

 الدولة الحكومة : كثير ما يتم الجمع بينهم غير أن الحكومة هي تلك الجهاز - الهيئة

التي تضم بعض المواطنين اما الدولة يقوم كيانها على كل افراد الشعب والمواطنين

هنا تصبح الحكومة الجهاز الذي تستخدمه الدولة لتحقيق أغراضها ( التفويض)

        الدولة كيان دائم الحكومة تتعاقب وتتغير

        الدولة يضم الشعب الاقليم والسيادة الحكومة جهاز تديره الدولة لتنفيذ السياسات والقوانين.

الدستور

مجموعة من القواعد القانونية والمعايير المحددة لشكل الدولة ونظامها السياسي بكل تفاصيله بحيث توضح الكيانات العضوية والوظيفية للمؤسسات الرسمية للدولة وكذا علاقتها بالمحكومين.

يرتبط بالإيديولوجية الغربية الليبرالية السائدة ابتداء من القرن 17 والمؤكدة على حقوق الإنسان.

فكل دستور حسب هذا الإيديولوجية لا يحترم حريات وأفراد المجتمع و لا يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات, وكأنه معدوم فقيام الدولة وتأسيس نظامها لا يتم إلا من خلال التمييز والفصل بين السلطة وصاحبها الأصيل كجهاز عضوي يمارس هذه السلطة لحساب الجماعة وليس لحسابه الشخصي وهو ما أدى لقيام النظام أما المعنى الدقيق فهو إقامة التعايش السلمي بين السلطة والحرية.

  الا أن التحليل الدستوري خاصة في دول العالم الثالث من خلال الدراسات المتعددة يظهر محدودية ذلك فهناك تفاوت صارخ بين النصوص القانونية الدستورية والواقع, فوظيفة المؤسسات والقواعد التأسيسية في هذه البلدان تعزز سلطة الفاعلين وليس تنظيم قواعد اللعبة السياسية أي ضبط العلاقات وفص النزاعات

لذا فان هذه القواعد توصف وتوضح حسب حاجة ورغبة الفاعلين ويمكن تجاوزها وتعديلها أو إلغائها إذا ما ناقضت الغرض الذي وجدت من أجله لذا فنحن بحاجة ماسة لدراسة الواقع من خلال المكانة الفعلية لدور الفاعلين.

التعديل الدستوري

هو تغيير أو إضافة أو حذف مادة أو بند في الدستور القائم، بهدف تطويره أو مواكبة متطلبات جديدة في المجتمع. التعديل لا يلغي الدستور، بل يُحدث تغییرات جزئية فيه.

 الطبيعة القانونية :

الدستور: .وثيقة شاملة ومستقرة، تصاغ عادة بعد تحولات کبری (كثورة أو استقلال).

يتميز بالثبات النسبي، ولا يُغيّر إلا بإجراءات معقدة.

التعديل الدستوري تغییر محدود وموجه لمواد معينة دون المساس بالهيكل العام للدستور.

قد يكون مؤقتًا أو دائمًا حسب طبيعة التعديل .

 الإجراءات

يعتمد عادة عبر استفتاء شعبي أو جمعية تأسيسية ويتطلب غالبًا موافقة أغلبية عالية (2/3) أو (34) في البرلمان أو الشعب.

التعديل الدستوري

يخضع لإجراءات دستورية محددة مثل موافقة البرلمان بغالبية خاصة أو استفتاء شعبي).

في بعض الدول، مواد معينة في الدستور تعتبر "محصنة" ولا يمكن تعديلها أبدًا (مثل الهوية الوطنية أو نظام الحكم الجمهوري).

 الهدف:

الدستور:يهدف إلى تأسيس نظام الدولة وقيمها العليا (العدالة، الحرية، المساواة)، ويُحدد علاقة السلطات ببعضها وبالمواطنين.

التعديل الدستوري يهدف إلى معالجة ثغرات أو تحديث الدستور ليتلاءم مع تطورات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، مثل توسیع صلاحيات رئيس الدولة أو تعزيز حقوق المرأة

مفهوم النظام السياسي 

 مفهوم النظام دافيد أستون وحدة التحليل الأساسية في الاقتراب التنظيمي, النسقي وهو عنده مجموعة من العناصر المتفاعلة  والمترابطة  وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بحيث تتغير تبعا لتغير أحدها ".

المؤسسات السياسية یری روبرت داهل Robert Dahl عند دراسة يجب معرفة حدوده ما داخله و ما خارجه.

انه جزء من نظام فرعي آخر أكبر.

إن بعض متغيراته قد تكون نظما فرعية لنظامين مختلفين.

ب / مفهوم النظام الاجتماعي Marcel Merle مارسال ماريال مجموعة علاقات بين عدد معين من الوظائف أو كافة الأنشطة الإنسانية التي يؤديها عدد معين من اللاعبين وهي مجموعة أنظمة.

ج مفهوم النظام السياسي رغم خلافاتهم العدة فإنهم متفقون على كونه جزءا من العلوم

السياسية وله صلات بالعلوم الاجتماعية فهو جزء من النظام الاجتماعي.

لقد كانت النظم السياسية في السابق محصورة تحت تأثير المدرسة الدستورية والقانونية في المؤسسات الرسمية: تحديد شكل الدولة موحدة اتحادية وشكل الحكومة ملكية جمهورية) ووسائل وطرق إسناد السلطة تعيين, انتخاب, وراثة ووظائف الدولة تشريعية قضائية تنفيذية

بينما الآن ونظرا لتطور أدوار الدولة وتدخلاتها، وأصبح شكل الحكومة مجرد عنصر من عناصر تكييف هذا النظام أو ذلك.

وأصبح النظام السياسي يشمل المؤسسات غير الرسمية الاتصال، الأحزاب، وهو كجزء من الكل يتأثر بالنظم الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... ويؤثر فيها ولتحليل هذا النظام السياسي لابد من التعرف على كافة القوى المؤثرة.

شبكة من التفاعلات والعلاقات والأدوار التي ترتبط بظاهرة السلطة, ومن يمارسها من

القوى الرسمية وغير الرسمية

ومن أهم العناصر المكونة له:

1 - البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.

2 - الحياة الدستورية المؤسسات شكل الحكم السلطات

3- الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

النظام السياسي والدولة :

النظام السياسي هو الذي تنبثق منه مؤسسات الدولة السياسية وهو مفهوم تحليلي يستخدم لفهم ظاهرة معينة ولا وجود مادي له أما الدولة فهي وحدة قانونية ذات سيادة تتمتع بالإكراه.

وهو يعتمد في وجوده على استمرار التفاعلات والعلاقات بينما يتطلب وجود الدولة عناصر أخرى كالإقليم والشعب والسيادة.

النظام السياسي والحكومة

الحكومة هي إحدى المؤسسات السياسية للدولة وأهم مؤسسات النظام السياسي فهي أداته الممارسة سلطاته وتشمل كافة أجهزة السلطة التنفيذية وله قدرات استخراجية مدى قدرته على تعبئة وتحويل الموارد المحيطة به والمتاحة له دوليا ومحليا تنظيمية مدى نجاحه في تنظيم وضبط سلوكيات الأفراد والجماعات في المجتمع وقدرته على التغلغل في بيئته الدولية, وتأثيره عليها التوزيعية نشاطه باعتباره موزعا أو مانحا للمنافع والقيم و السلع والخدمات الرمزية القدرة على الاستخدام الجيد للرموز من خطب وأحاديث وتعريجات بشكل يضمن الحصول على تأبيد المواطنين.

الإستجابية: قدرة النظام السياسية إلى مطالب بيئية وضغوطها والرد عليها من خلال القرارات والأفعال.

الأحزاب السياسية: الوظائف، التصنيفات، والتحديات في العالم العربي والديمقراطيات

المقدمة

تعتبر الأحزاب السياسية من أهم المؤسسات السياسية في العصر الحديث، حيث تقوم بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع. فهي تعمل على تنظيم المصالح المختلفة وتمثيلها في العملية السياسية. يهدف هذا البحث إلى تحليل طبيعة الأحزاب السياسية ووظائفها الرئيسية، مع التركيز على الفروقات بين أدوارها في الأنظمة الديمقراطية مقارنة بالأنظمة العربية.

المفهوم والخصائص

تعريف الأحزاب السياسية

يمكن تعريف الحزب السياسي على أنه تنظيم سياسي مستقر، يسعى إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها من خلال الوسائل الديمقراطية مثل الانتخابات. ويتميز الحزب السياسي بعدة خصائص أساسية:

• الاستمرارية والتنظيم المؤسسي
• السعي للوصول إلى السلطة أو التأثير فيها
• امتلاك برنامج سياسي واضح
• التمثيل الشعبي عبر الانتخابات

الفرق بين الأحزاب وجماعات الضغط

تختلف الأحزاب السياسية عن جماعات الضغط في عدة جوانب أساسية. فبينما تسعى الأحزاب إلى الوصول المباشر إلى السلطة عبر الانتخابات، تهدف جماعات الضغط إلى التأثير في صناع القرار دون الرغبة في الوصول إلى الحكم. كما أن الأحزاب تمتلك برامج سياسية شاملة، بينما تركز جماعات الضغط عادة على قضايا محددة.

الوظائف الأساسية

وظائف الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية

تلعب الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية عدة أدوار حيوية:

1.    تجميع المصالح: تحويل المطالب الشعبية إلى سياسات قابلة للتطبيق

2.    التنشئة السياسية: توعية المواطنين وتشجيع المشاركة السياسية

3.    اختيار النخب: تقديم مرشحين للمناصب التنفيذية والتشريعية

4.    تشكيل الحكومات: خاصة في الأنظمة البرلمانية

وظائف الأحزاب في الأنظمة غير الديمقراطية

في الأنظمة غير الديمقراطية، غالباً ما تتغير وظائف الأحزاب لتشمل:

• توفير غطاء شرعي للنظام الحاكم
• احتواء المعارضة وتوجيهها
• تقديم خدمات بديلة في غياب مؤسسات الدولة الفاعلة

أنواع الأحزاب السياسية

التصنيف حسب الأيديولوجيا

يمكن تصنيف الأحزاب السياسية حسب أيديولوجيتها إلى عدة أنواع رئيسية:

• الأحزاب الليبرالية التي تركز على الحريات الفردية
• الأحزاب الاشتراكية التي تنادي بالعدالة الاجتماعية
• الأحزاب الدينية التي تستند إلى مرجعيات دينية
• الأحزاب القومية التي تعلي من شأن الهوية الوطنية

التصنيف حسب التنظيم الداخلي

من حيث الهيكل التنظيمي، تنقسم الأحزاب إلى:

• أحزاب كادرية تعتمد على النخب السياسية
• أحزاب جماهيرية تتمتع بقواعد شعبية واسعة
• أحزاب حركية تعتمد على القيادة الكاريزمية

المعوقات القانونية والسياسية

تواجه الأحزاب السياسية في العالم العربي العديد من التحديات، أبرزها:

• القيود القانونية المشددة على التأسيس والعمل والتدخل الأمني في الشؤون الداخلية للأحزاب
• هيمنة أحزاب السلطة على المشهد السياسي

مشكلات البنية الداخلية

تعاني العديد من الأحزاب العربية من:

• ضعف الديمقراطية الداخلية وغياب التمويل المستقل
• هيمنة القيادات التاريخية
• انفصال القيادات عن القواعد

 المقارنة بين الأنظمة

الأحزاب في الديمقراطيات

في الأنظمة الديمقراطية، تتميز الأحزاب السياسية بـ:

• التعددية الحقيقية والتنافسية   التمويل الشفاف والخاضع للمحاسبة   التأثير الفعلي في صنع القرار
• الاستقلالية عن أجهزة الدولة

الأحزاب في الأنظمة السلطوية

بالمقابل، تعاني الأحزاب في الأنظمة السلطوية من:

• التعددية الشكلية غير الفاعلة   التبعية للتمويل الحكومي
• الدور الهامشي في صنع القرار  الخضوع لرقابة أجهزة الدولة

الاستنتاج

تشكل الأحزاب السياسية ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، لكن فعاليتها تبقى مرهونة بوجود بيئة سياسية داعمة. وفي حين تنجح الأحزاب في الديمقراطيات في أداء وظائفها، تواجه نظيراتها العربية تحديات هيكلية تعيق تطورها. ويتطلب تطوير الحياة الحزبية في العالم العربي إصلاحات سياسية وقانونية عميقة تضمن استقلالية الأحزاب وتنافسيتها.

أسئلة تقويمية حول المحاضرة الثانية

الجزء الأول: المفاهيم الأساسية للمؤسسات السياسية

1.    تعريف المؤسسات السياسية:

o        ما هي الخصائص الثلاث الرئيسية التي تميز المؤسسات السياسية؟

o        كيف تختلف المؤسسات الرسمية عن غير الرسمية؟ أعطِ مثالاً لكل منها في السياق الجزائري.

2.    وظائف المؤسسات السياسية:

o        اذكر الوظائف الأربع الأساسية للمؤسسات السياسية في الأنظمة الديمقراطية.

o        كيف تتحول هذه الوظائف في الأنظمة غير الديمقراطية (كالأنظمة السلطوية)؟

3.    تصنيف المؤسسات السياسية:

o        صَنِّف المؤسسات السياسية حسب المجال الوظيفي مع ذكر مثال لكل نوع.

o        ما الفرق بين المؤسسات الدستورية الرسمية والمؤسسات الهجينة؟

4.    مفهوم الدولة:

o        حدد الأركان الأربعة للدولة وفقًا للتعريف الكلاسيكي.

o        كيف تختلف "الدولة" عن "الحكومة" من حيث الاستمرارية والوظيفة؟

5.    الأمة والدولة-الأمة:

o        ما الفرق بين المفهوم الثقافي للأمة والمفهوم السياسي الحديث لها؟

o        لماذا تُعتبر الجزائر مثالاً على "دولة-أمة" رغم تنوعها الثقافي؟

6.    الدستور والتعديل الدستوري:

o        ما هي الوظيفة الأساسية للدستور في النظام السياسي؟

o        قارن بين إجراءات تعديل الدستور في الأنظمة الديمقراطية والسلطوية.

7.    النظام السياسي:

o        كيف يختلف "النظام السياسي" عن "الدولة" من حيث الوجود المادي والوظيفة؟

o        اذكر ثلاثة عناصر أساسية مكونة للنظام السياسي مع شرح موجز لكل منها.

8.    الأحزاب السياسية:

o        ما هي الخصائص الأربع التي تميز الحزب السياسي عن جماعات الضغط؟

o        كيف تختلف وظائف الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية عن نظيرتها في الأنظمة السلطوية؟

o        اذكر اثنين من المعوقات القانونية التي تواجه الأحزاب السياسية في الجزائر.

o        ما هي مشكلات البنية الداخلية التي تعاني منها الأحزاب العربية عموماً؟

o        "ضعف المؤسسات التشريعية في الجزائر يرجع إلى هيمنة السلطة التنفيذية". ناقش هذه العبارة مع ذكر أمثلة من السياق الجزائري.

o        كيف يمكن تفسير استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي في الجزائر رغم التعددية الحزبية الشكلية؟

o        قارن بين دور الأحزاب السياسية في الجزائر خلال مرحلة الحزب الواحد (1962-1989) ومرحلة التعددية (ما بعد 1989).