مظاهر وأسباب الفساد الإداري والمالي
مظاهر الفساد الإداري والمالي
الرشوة :تُعد الرشوة بالإنجليزية :( Bribery) من أبرز مظاهر الفساد، وهي قبول المال أو الهدايا ذات القيمة المرتفعة مقابل اتخاذ قرار أو إجراء رسمي من قبل الأفراد في مناصبهم المختلفة، وتُشكّل الرشوة جريمة قانونية .
المحاباة : هي تفضيل شخص أو جهة على شخص أو جهة أخرى حسب الانتماء أو القرابة .
الوساطة : تعني قيام شخص ثالث بدور الوسيط في نيل خدمة أو شيء ما قد يكون مستحقا أم لا ، لكن فيه نوع من التدخل عن طريق النفوذ والتعدي على الصلاحيات وأصول العمل وكفاءته(المعريفة) .
الابتزاز :هو قيام الموظف بابتزاز والضغط على الزبون لتقديم مال أو خدمة معينة ، مقابل استفادة من حقه ، وهذا التهديد سواء العلني أو الخفي مضر بالمصلحة العامة ونزاهة الوظيفة ومن ذلك التهديد بإفشاء الأسرار أو اتلاف وثائق .
التزوير :هو احداث تغيير أو تحوير على وقائع أو حقائق معينة أو وثائق حتى يتم الحصول على منافع غير مستحقة وغير قانونية مثل الغش تقليد السلع والبضائع، التعدي على الملكية وحماية المؤلف ،الكذب، شهادة الزور...
عدم احترام أوقات ومواعيد العمل :في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار والامتناع عن أداء العمل والتراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية .
تبييض الأموال: هي توظيف الأموال الفاسدة في مشاريع ومؤسسات ومدخرات بنكية [6][1]
أسباب الفساد الإداري والمالي
تتعدد أسباب الفساد الإداري والمالي بتعدد أسبابه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد حدد البنك الدولي مجموعة من الأسباب لظهور الفساد الإداري أبرزها :
تهميش دور المؤسسات الرقابية وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسه .
وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة.
حصول على فراغ في السلطة السياسية الناتجة عن الصراع من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة.
ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها . ( [2]7)[2]
