التمويل التاجيري الدولي

تعريف

يعتبر التأجير التمويلي أداة تستخدمها البنوك أو شركات التأجير التي تكونها خصيصا لهذا الغرض لخلق إستراتيجية تمويلية بديلة للإقراض، فهذه الأداة هي شكل من أشكال تمويل السلع الرأسمالية اللازمة للمنشآت الإنتاجية مثل المعدات والآلات الصناعية والزراعية، وذلك عن طريق عقود تأجير متوسطة أو طويلة الأجل توفر لها الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها مما يعفيها من مهمة تدبير الموارد المالية لامتلاك هذه الأصول عن طريق الاقتراض ودفع ثمنها بالكامل .

أطراف التعامل في التأجير التمويلي

  • مستخدم الأصل الرأسمالي وهو المؤسسة المستأجرة .

  • ممول شراء الأصل الرأسمالي (البنك أو شركة التأجير) والذي سيقوم بالتأجير.

  • البائع أو المورد لهذه الأصول.

التأجير التمويلي الدولي

ويحدث ذلك إذا باع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها إلى شركة تأجير في نفس الدولة، وقامت هذه الأخيرة بتأجير هذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى، وفي هذه الحالة يشحن المنتج المعدات إلى المستأجر في الدولة الأجنبية وتظل تحت ملكية شركة التأجير خلال مدة العقد، وغالبا ما يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بسعر منخفض في نهاية فترة التأجير، وبهذا تعتبر عملية التأجير كأنها عملية تصدير معدات دامت فترة تسديد قيمتها مدة عقد الإيجار. ويحدث التأجير الدولي في حالة السلع الرأسمالية التي يمكن تسجيلها دوليا كما هو الحال بالنسبة للطائرات والبواخر التي تستأجرها بعض الدول من دول أخرى.

المراحل الأساسية للتأجير التمويلي الدولي

  • يختار العميل المستورد) التجهيزات أو المعدات الإنتاجية التي يحتاجها من المورد، ويتفاوض معه حول ماسوف يتضمنه العقد من صيانة وسعر....الخ، وبعد ذلك يبحث العميل عن مؤسسة القرض الإيجاري، ويتفاوض معها حول عقد التمويل (التكلفة، المدة، الإيجار...الخ)

  • تشتري مؤسسة القرض الإيجاري التجهيزات والمعدات المطلوبة من المورد لتصبح المالك الحقيقي لها.

  • يدفع المستأجر الإيجارات لشركة التأجير ويصبح له الحق في استعمال العتاد، وفي نهاية تاريخ العقد يستطيع المستأجر شراء هذا العتاد مع مراعاة الإيجارات التي دفعها خلال مدة التأجير.

مزايا وعيوب التأجير التمويلي