مقياس تمويل التجارة الدولية

يوجد نوعين من قروض المورد، تتمثل في: قرض المورد الحر: وفي هذا النوع من القرض يمنح المصدر بكل حرية آجالا للدفع لزبائنه الأجنبيين بدون ضمانات من طرف شركة التأمين، وبدون ترخيص مسبق مقدم من طرف السلطات العمومية، ويجب أن ينص العقد

التجاري الذي يربط المستورد بالمورد على الآجال الممنوحة.

ويمكن للمصدر أن يطلب من بنكه خصم حقوقه، وذلك وفقا لشروط السوق وبدون تدخل حكومي، علما أن البنك يأخذ بعين الإعتبار الخطر المتحمل في تحديد شروط تدخله.

ويتحدد معدل الفائدة بدلالة العملة الصعبة المستعملة، فالقرض بعملة الأورو مثلا يرتكز على المعدل المرجعي البنكي، بالإضافة إلى هامش يتراوح ما بين 1 و 2 % .

وتكمن أهمية قرض المورد الحر في مرونته، حيث يمكن للمصدر تكييف التسديدات مع الإحتياجات، إلا أن المشكل يكمن في حالة عدم دفع المستورد يؤدي إلى تحمل المصدر كل العواقب، ويواجه كل المخاطر وهذا ما يفسر نقص إستعمال هذا النوع. قرض المورد الإداري أو المضمون: يتميز هذا النوع من القروض بتدخل السلطات العمومية على مستوى معدلات الفائدة، والتدخل العمومي يكون وطني ودولي أيضا، حيث إن تدخل شركات التأمين ضروري للإستفادة من معدل الاتفاق، فهي تغطي المخاطر السياسية وخطر عدم التحويل في حدود 90%، والمخاطر التجارية 85%، إضافة إلى خطر الصرف في حالة قرض المورد بالعملة الصعبة.

وتقوم البنوك التجارية بمنح قروض لزبائنها المصدرين بمعدلات الاتفاق، وبدورها تلجأ البنوك لإعادة تمويلها في السوق النقدي، وعليه فهي تواجه خطر المعدل والذي تتحمله الخزينة.

ويتم تحديد معدل الفائدة على أساس متغيرين هما: مدة القرض وصنف المستفيد من القرض، ويتم مراجعة هذه المصفوفة مرتين في السنة، أولها في جانفي وثانيها في جويلية.