مقياس تمويل التجارة الدولية

تختلف أهمية حركة رؤوس الأموال بين دول العالم حسب وجهة نظر كل دولة و كونها من وحدات العجز أو الفائض، كما يلي:

• اهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة (المتلقية) :

1. توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عنها توفير مناصب شغل جديدة.

2. تحقيق تمويل التنمية الاقتصادية و الأهداف المسطرة للبلد.

3. تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع بتحسين وضعيتهم المعيشية من خلال توفير السكن و العمل. ^[1]

4. مواجهة العجز في ميزان المدفوعات و سد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة و المدخرات المحققة. كما يمكن للدول أن تقترض من الخارج لدعم الاستهلاك المحلي و المحافظة على مستوى معيشي معين، فإذا كانت الموارد الخارجية للدولة غير كافية لتمويل الواردات الاستهلاكية فإن الاعتماد على القروض أو المنح الخارجية يصبح أمرا لا مفر منه. (2)^[2]

• أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقرضة (المانحة): من وجهة نظر الدول المانحة للتمويل الخارجي فإن هناك سيادة للأهداف و الدوافع السياسية بالنسبة للتمويل المتدفق من مصادر رسمية ثنائية و متعددة الأطراف، و تسعى الدول المانحة إلى تحقيق أهداف عديدة منها: (3)^[3]

1. محاولة تصريف الفوائض السلعية لديها و زيادة صادراتها و تشغيل جانب كبير من شركاتها الوطنية في النقل و الوساطة و التأمين و المقاولات و مكاتب خبرة المختلفة لديها.

2. تحسين صورة الدولة المانحة أمام المجتمع الدولي و إظهارها كدولة تحارب الفقر في العالم.