## التمرين الأول

أجب على الأسئلة التالية:

1. مالمقصود بالمشكلة الاقتصادية؟

2. ماهو الفرق بين النظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية؟

3. ماهو المقصود بتخصيص الموارد؟

4. ماهو المقصود بالنموذج الاقتصادي وماهي مراحل بناءه؟

5. ماهي الأهداف التي تسعى السياسة الاقتصادية لحلها؟

6. ما معنى فرضية بقاء العوامل الأخرى ثابتة على حالها؟

### حل التمرين الأول:

1. المشكلة الاقتصادية: هي عبارة عن حالة اللاتوازن السائدة بين الموارد المحدودة والاحتياجات المتعددة وتمتاز المشكلة الإقتصادية ب: الندرة النسبية- الاختيار التضحية، ويمكننا إيجاز مفهوم المشكلة الاقتصادية في الشكل التالي:

2. الفرق بين النظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية:

النظرية الاقتصادية تعنى بتحليل وتفسير الظاهرة أو المشكلة الاقتصادية من خلال دراسة العلاقة بين المتغيرات وذلك ضمن وضع مجموعة من الافتراضات كما وسبق الإشارة في المقدمة، أما السياسة الاقتصادية فهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف التي تؤثر على السلوك الاقتصادي.

3. التخصيص هو:

هو مفهوم عام يقوم عليه علم الاقتصاد ومشكلة الندرة ويقصد به تحديد الاستخدام الأمثل لكل نوع من الموارد المتاحة مثل قوى العاملة والموارد الطبيعية والوقت وغيرها بطريقة تعظم المنفعة المحصلة منها، فنظراً لندرة الموارد ولا محدودية الاستخدامات والحاجات ظهرت أهمية مفهوم تخصيص الموارد فيتم بلك وضع كل حجم ونوع من الموارد في استخدامات معينة.

4. النموذج الاقتصادي ومراحل بنائه:

النموذج الاقتصادي هو تمثيل الظواهر الاقتصادية بشكل واضح ودقيق وذلك باستعمال(الرسم البياني- الوصف- المعادلات الرياضية) وينطلق بناء النموذج من الفرضيات التي توفرها النظرية الاقتصادية عن العوامل التي تتحكم في الظاهرة والعلاقات السببية فيما بينها ويمر بناء النموذج بالمراحل التالية:

1. مرحلة التعرف عن النموذج؛

2. مرحلة تحديد المتغيرات؛

3. مرحلة صياغة النموذج.

5. الأهداف التي تسعى لحلها السياسة الاقتصادية:

تهدف السياسة الاقتصادية الكلية عموماً من خلال تدخل الدولة توضيح وشرح المشاكل التي يعاني منها اقتصاد ما ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها ويمكننا إيجاز أهم أهدافها في النقاط التالية:

- ضمان النمو الاقتصادي المستقر؛

- تحقيق العمالة أو التوظيف الكامل؛

- المحافظة على استقرار الأسعار؛

- التوازن في ميزان المدفوعات؛

- العدالة في توزيع الدخول.

6. تعني فرضية بقاء العوامل الأخرى ثابتة على حالها:

توضيح تأثير عامل واحد على عامل آخر محدد من أجل فهم ظاهرة اقتصادية بعينها مما يتوجب بالضرورة فرض ثبات باقي العوامل للحصول على نتاج أدق.