امتحان السداسي الاول قانون دولي انساني مع الاجابة النموذجية

جامعة محمد خيضر بسكرة

كـــلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم القانون العام

امتحان مقياس القانون الدولي الانساني

السداسي الخامس السنة الثالثة قانون عام

   التاريخ:20-01-2026.                                                التوقيت : 10:30-12:30

السؤال:

بتاريخ  1–2 سبتمبر 2025 نفّذت القوات البحرية الأمريكية ضربة جوية على زورق سريع في جنوب البحر الكاريبي قرب السواحل الفنزويلية. أعلن الرئيس الأمريكي أن الزورق كان ينقل مخدرات (كوكايين و فنتانيل) ويتبع جماعة Tren de Aragua التي صُنِّفت كمنظمة “نركو-إرهابية”. أسفرت الضربة الأولى عن مقتل 11 شخصًا على متن الزورق.
لاحقًا كشفت تحقيقات صحفية في نوفمبر 2025 أن ضربة ثانية (Double Tap) نُفِّذت ضد شخصين نجَوَا من الانفجار الأول وكانا متشبثين بحطام الزورق في الماء، مما أدى إلى مقتلهما، مع مزاعم بوجود توجيه شفهي “بعدم ترك ناجين”.

تُبرِّر الولايات المتحدة العملية في إطار “الدفاع عن النفس ضد النركو-إرهاب”، بينما ترى فنزويلا ومنظمات حقوقية أنها قتل خارج نطاق القضاء وانتهاك للقانون الدولي. وتأتي هذه الواقعة ضمن حملة أوسع سُمِّيت Southern Spear شملت عشرات الضربات البحرية لاحقًا.

المطلوب:  أجب عمّا يلي:

1.    تكييف النزاع:
حلّل ما إذا كانت هذه العملية يمكن تكييفها كنزاع مسلح دولي، أو نزاع مسلح غير دولي، أو مجرد عملية إنفاذ قانون عبر الحدود، وما الأثر القانوني لكل تكييف على الإطار القانوني الواجب التطبيق (القانون الدولي الإنساني أم قانون حقوق الإنسان).

2.    وضعية الناجين في الماء:
بيّن الوضع القانوني للشخصين اللذين نجَوَا من الضربة الأولى وكانا متشبثين بالحطام (هل يُعدّان “غرقى/Shipwrecked” أو “أشخاصًا خارج القتال – Hors de combat”؟)، وما يترتب على ذلك من حماية قانونية.

اقلب الصفحة

3.    تقييم شرعية الضربة الثانية (Double Tap):
قيّم مشروعية استهدافهما في ضوء:

-       مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين/الأشخاص المحميين؛

-       مبدأ التناسب والضرورة العسكرية؛

-       واجب المعاملة الإنسانية وحظر قتل الأشخاص خارج القتال.

4.    مسؤولية القيادة:
ناقش ما إذا كان توجيه “عدم ترك ناجين” – إن ثبت – يُنشئ مسؤولية جنائية دولية على القادة العسكريين أو المدنيين وفق مبدأ مسؤولية القيادة.

5.    النتائج القانونية المحتملة:
حدّد الآليات القانونية الممكنة (وطنية أو دولية) للمساءلة، والفارق بين توصيف الفعل كـ جريمة حرب أو قتل خارج نطاق القضاء.

 

بالتوفيق

 أستاذ المقياس: د/منير بسكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإجابة النموذجية

أولا:مقدمة: (4 ن)

تمهيد عام

تعريف القانون الدولي الإنساني

الإشكالية

تقسيم الموضوع

ثانيا: المتن (10ن)

 يتم التطرق فيه الى العناصر التالية:

1      تكييف النزاع

هذه العملية (الضربة في 1-2 سبتمبر 2025 ضمن حملة Southern Spear) لا يمكن تكييفها كنزاع مسلح دولي  ولا كنزاع مسلح غير دولي  بشكل قاطع وفق القانون الدولي الإنساني. السبب الرئيسي هو أن الأطراف المعنية ليست "أطراف نزاع مسلح" بالمعنى القانوني:

• الولايات المتحدة تبرر العملية كـ «دفاع عن النفس ضد نركو-إرهاب"، وتصنف كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) و"نركو-إرهابية"، لكن هذا التصنيف الأحادي الأمريكي لا يخلق تلقائيًا نزاعًا مسلحًا.
• لا توجد أدلة موثقة على أن Tren de Aragua تمتلك هيكل عسكري منظم، أو تسيطر على أراضٍ،

أو تقوم بعمليات عسكرية مستمرة ومكثفة تفوق مستوى "العنف الجنائي المنظم" (كما في حالات الجماعات المسلحة في المكسيك أو كولومبيا سابقًا).

لذلك، التكييف الأصح هو عملية إنفاذ قانون عبر الحدود، مع عناصر عسكرية.

الأثر القانوني:

• لا ينطبق القانون الدولي الإنساني بشكل كامل (لا اتفاقيات جنيف الإضافية، لا مبادئ التمييز والتناسب بالمعنى الحربي).
• ينطبق بشكل أساسي قانون حقوق الإنسان الدولي ، خاصة الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وحظر القتل التعسفي.
• ينطبق أيضًا قانون البحار  وقانون مكافحة المخدرات الدولي، لكن استخدام القوة المميتة خارج إطار الدفاع عن النفس الفوري يُعتبر انتهاكًا محتملاً.

2 وضعية الناجين في الماء

الشخصان اللذان نجيا من الضربة الأولى وكانا متشبثين بحطام الزورق في الماء يُعتبران "غرقى" وفق تعريف اتفاقية جنيف الثانية (المادة 13) والبروتوكول الإضافي الأول (المادة 8)، حتى لو لم يكن النزاع مسلحًا دوليًا.

كما يُعتبران "أشخاصًا خارج القتال وفق المادة 41 من البروتوكول الإضافي الأول، لأنهم:

• جريحون أو غرقى.
• لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
• لا يشكلون خطرًا فوريًا (لا أسلحة ظاهرة، لا محاولة للهروب أو القتال).

الحماية القانونية الناتجة:

• يجب معاملتهم معاملة إنسانية، والبحث عنهم وإنقاذهم (حتى في عمليات إنفاذ القانون).
• حظر استهدافهم أو مهاجمتهم عمدًا.
• إذا كان النزاع مسلحًا (حتى لو افتراضيًا)، فهم محميون بشكل مطلق كـ «protected persons".

3 تقييم شرعية الضربة الثانية

الضربة الثانية التي استهدفت الشخصين الناجيين (وأدت إلى مقتلهما) غير مشروعة في ضوء المبادئ الآتية:

• مبدأ التمييز  : الناجيان كانا غرقى ، وليسا مقاتلين نشطين. استهدافهما ينتهك الحظر على مهاجمة الأشخاص المحميين (حتى في إطار ، يُعد قتلًا تعسفيًا).
• مبدأ التناسب والضرورة العسكرية : حتى لو افترضنا وجود نزاع مسلح، فإن تدمير بقايا الزورق (إن كان يحمل مخدرات) لا يبرر قتل شخصين عاجزين. الضرورة العسكرية غير موجودة، والأثر الجانبي (مقتل الناجين) غير متناسب. في إطار إنفاذ القانون، يجب أن تكون القوة المميتة آخر ملاذ وليست سياسة.
• واجب المعاملة الإنسانية وحظر قتل الأشخاص خارج القتال: التوجيه المزعوم "بعدم ترك ناجين" ينتهك بشكل صارخ حظر القتل خارج نطاق القضاء  وحظر المعاملة اللاإنسانية. هذا يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

الخلاصة: الضربة الثانية غير مشروعة، وترقى إلى جريمة حرب محتملة (إذا اعتبر النزاع مسلحًا) أو قتل تعسفي / خارج نطاق القضاء.

4. مسؤولية القيادة :

إذا ثبت توجيه شفهي "بعدم ترك ناجين" (كما أفادت تقارير صحفية موثوقة)، فإنه ينشئ مسؤولية جنائية دولية على القادة العسكريين والمدنيين وفق مبدأ مسؤولية القيادة المعترف به في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 28)، وفي عرف القانون الدولي.

• الشروط:

1.    القائد يعلم أو كان يجب أن يعلم بالجريمة.

2.    لم يتخذ إجراءات معقولة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.

3.    الجريمة ارتكبت من قبل مرؤوسين تحت سيطرته الفعالة.

• المسؤولون المحتملون:

1.    وزير الدفاع إذا أصدر الأمر.

2.    قادة العمليات العسكرية (مثل قائد SOCOM أو USSOUTHCOM).

3.    الرئيس (كقائد أعلى) إذا ثبت علمه وتقاعسه.

هذا التوجيه يشكل أمرًا غير مشروع، وتنفيذه لا يعفي المنفذين من المسؤولية.

5 النتائج القانونية المحتملة والآليات

الآليات الممكنة للمساءلة:

• وطنية:

1.    محاكم أمريكية (إن وجدت إرادة سياسية، نادرًا).

2.    محاكم فنزويلية أو دول أخرى (مثل كولومبيا أو دول الضحايا) بموجب الاختصاص العالمي على جرائم الحرب.

• دولية:

1.    المحكمة الجنائية الدولية: إذا اعتبرت الجريمة جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية (قتل متعمد لأشخاص.

2.    محكمة العدل الدولية: دعوى من فنزويلا ضد الولايات المتحدة بانتهاك السيادة وقانون البحار.

3.    لجان الأمم المتحدة (مثل لجنة حقوق الإنسان) أو مقررين خاصين.

الفارق بين التوصيفين:

• جريمة حرب: تتطلب وجود نزاع مسلح أو). تشمل القتل المتعمد لـ hors de combat أو. عقوبتها أشد، وتخضع للاختصاص الجنائي الدولي.
• قتل خارج نطاق القضاء: ينطبق في غياب نزاع مسلح. انتهاك لحق الحياة، ويُعد جريمة ضد الإنسانية إذا كان منهجيًا.

ثالثا: الخاتمة: (4ن)

العملية تثير انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، خاصة الضربة الثانية. التكييف كإنفاذ قانون يجعل القتل المتعمد للناجين جريمة واضحة، بينما التوجيه "عدم ترك ناجين" يشكل أساسًا قويًا لمسؤولية قيادية جنائية.

 

ملاحظة: 2ن

لاحترام الشروط المنهجية المعتمدة في تحرير المقال العلمي