محتوى المقياس
طبيعة المقياس
مقياس نظري– تطبيقي – مهاري، يهدف إلى إكساب الطالب القدرة على تحرير مختلف الوثائق والمراسلات القانونية والإدارية وفق القواعد الشكلية والموضوعية المعمول بها. وهو يجمع بين الجانب النظري (المفاهيم، الخصائص، الصيغ) والجانب العملي (النماذج والتطبيقات).
أهمية المقياس
تعزيز كفاءة الطلبة في الصياغة القانونية والإدارية.
تهيئة الطلبة لسوق العمل خاصة في مجالات الإدارة العمومية، المحاماة، سلك القضاء، ومهن الاستشارات القانونية.
تمكينهم من مهارات التحرير الدقيقة التي تعد أداة أساسية في ممارسة العمل القانوني والمهني.
طلبة السنة الأولى ماستر حقوق، بجميع تخصصاتهم قسم القانون الخاص .
محاور المقياس
أولًا: المدخل النظري
1. مفهوم التحرير القانوني والإداري
الأهمية
الخصائص
من حيث الشكل: الرسمية، التنسيق، التسلسل
من حيث المضمون: الدقة، الوضوح، الإيجاز
2. صيغ الوثائق القانونية والإدارية
دراسة في أهم الصيغ المستعملة (الرسمية، الإعلامية، السردية...)
3. مراحل تحرير الوثائق
المرحلة التحضيرية: جمع المعطيات، تحديد الموضوع، اختيار الصيغة المناسبة
المرحلة التطبيقية: الصياغة (الكتابة)، المراجعة (اللغوية، الإدارية، القانونية)، اعتماد الوثيقة (التوقيع، الختم، التسجيل)
ثانيًا: المحور التطبيقي
وثائق التبليغ والاجتماعات: جدول الإرسال، الدعوة، الاستدعاء، البرقية الرسمية + تطبيقات
وثائق الإعلام: المذكرة، المشور، التعليمة + تطبيقات
وثائق السرد والوصف: المحضر، التقرير، عرض الحال + تطبيقات
ملاحظات مهمة للأساتذة المطبقين
ينبغي اعتماد نماذج تطبيقية تتوافق مع تخصصات الطلبة، مثل:
قانون الأعمال: محاضر جمعيات عامة للشركات، تقارير حول منازعات تجارية.
قانون الأسرة: نماذج محاضر جلسات الطلاق أو الحضانة، تقارير في قضايا الأحوال الشخصية.
القانون العقاري: تقارير ومعاينات عقارية، نماذج مراسلات بين إدارات المحافظة العقارية.
التنظيم القانوني لمهن السياحة والفندقة: مخططات توجيهية للسياحة، تقارير عن نشاطات الوكالات السياحية، محاضر لجان تسيير مؤسسات فندقية.