قانون الاجراءات المدنية و الإدارية د. جرادي ياسين
Résumé de section
-
قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم سير الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المدنية والإدارية في الجزائر، بدءاً من رفع الدعوى مروراً بجميع مراحلها وصولاً إلى صدور الحكم وتنفيذه، بالإضافة إلى تحديد طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية.
-
معلومات حول المقياس
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية:الحقوق والعلوم سياسية
قسم: الحقوق
المقياس: قانون الإجراءات المدنية
الفئة المستهدفة: السنة الثانية قانون جذع مشترك
السداسي: الثاني
عنوان الوحدة: وحدة تعليمية أساسية
الرصيد: 04
المعدل: 01
الحجم الساعي: 14 أسبوعا
الحجم الساعي: ثلاث ساعات أسبوعيا
طبيعة المادة: سداسية
لغة التدريس: لغة عربية
توقيت الدراسة: محاضرتين حضوريتين كل أسبوع يومي الاثنين والثلاثاء .
أستاذ المحاضرات: الدكتور جرادي ياسين
التواصل: djeradiyacine@yahoo.fr
أوقات التواصل : يوم الاثنين من كل أسبوع في قاعة الأساتذة.
-
تهدف دراسة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدقة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية الأساسية التي تمكن الطالب من
: 1. فهم الإطار المفاهيمي والنظري:
o استيعاب المفاهيم الأساسية: تعريف الدعوى، الخصومة، الاختصاص القضائي بأنواعه، طرق الطعن، التنفيذ، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم الإجرائية.
o الإلمام بنظرية الدعوى والخصومة: فهم طبيعة الدعوى كحق والتزامات الأطراف في الخصومة القضائية. o معرفة مبادئ التقاضي: الإلمام بالمبادئ الأساسية التي تحكم سير العدالة مثل مبدأ الوجاهية، وحق الدفاع، والمساواة أمام القضاء، وحياد القاضي.
2. اكتساب المعرفة القانونية الإجرائية:
o التعرف على أنواع الدعاوى: التمييز بين الدعاوى المدنية والإدارية، والدعاوى الأصلية والعارضة، والدعاوى المستعجلة وغيرها.
o فهم قواعد الاختصاص القضائي: تحديد الجهة القضائية المختصة نوعياً ومحلياً بالنظر في النزاع
. o الإلمام بإجراءات رفع الدعوى وقيدها: معرفة الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى وكيفية تقديمها. o دراسة مراحل الدعوى: فهم التسلسل الإجرائي للدعوى أمام مختلف الجهات القضائية (المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا/مجلس الدولة)
. باختصار، تهدف دراسة قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى تزويد الطالب بمعرفة نظرية وتطبيقية شاملة للقواعد المنظمة للتقاضي أمام الجهات القضائية المدنية والإدارية، وتمكينه من فهم دوره في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وتطوير مهاراته القانونية اللازمة للتعامل مع المنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.
-
يُعدّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية من الركائز الأساسية في النظام القانوني الجزائري. فهو يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المدنية والإدارية، وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها لضمان الفصل العادل في المنازعات. يكتسي هذا القانون أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات للأفراد والمؤسسات، وضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة. فهو يحدد كيفية ولوج الأفراد إلى القضاء، وشروط رفع الدعاوى، والإجراءات المتبعة أمام المحاكم المختلفة، وطرق الطعن في الأحكام القضائية. كما يلعب قانون الإجراءات المدنية والإدارية دوراً حاسماً في تنظيم العلاقة بين الأفراد والإدارة، وتحديد آليات الرقابة القضائية على أعمالها، مما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. إن فهم قواعد هذا القانون والإلمام بأحكامه يعدّ أمراً ضرورياً ليس فقط للممارسين القانونيين والقضاة، بل أيضاً لجميع الأفراد والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم وإجراءات الدفاع عنها أمام القضاء. في هذا المقياس، سنتناول بالتفصيل الأحكام المنظمة للإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر، بدءاً من مبادئ التقاضي، مروراً بأنواع الدعاوى والاختصاص القضائي، وصولاً إلى مراحل الدعوى المختلفة وطرق الطعن في الأحكام. حيث تم تقسيم هذا المقياس الى فصل تمهيدي تناولنا فيه مدخل لقانون الإجراءات المدنية أما الفصل الأول تناولنا فيه التنظيم القضائي و المبادئ الأساسية للتقاضي ، الفصل الثاني نظرية الاختصاص القضائي ، الفصل الثالث الدعوى القضائية والسير فيها ، أما الفصل الرابع تطرقنا فيه إلى الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها
-
