المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
Résumé de section
-
Prof Fakhreddine.mihoubi الاستاذ فخر الدين ميهوبي
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محاضر أ
الايميل المهني fakhreddine.mihoubi@univ-biskra.dz
0770191926
ايام العمل الاحد والثلاثاء صباحا من كل اسبوع
-
الفئة المستهدفة السنة الثانية جذع مشترك علوم سياسية السداسي الثانية ضمن وحدة التعليم الاستكشافية
اهداف المادة:
الهدف من مادة المؤسسات السياسات والإدارية في الجزائر، الاحاطة المعرفية لــ طالب السنة ثانية ليسانس علوم سياسية بأهم المؤسسات السياسية والإدارية في بلادنا منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، وفق ما جاء في مختلف الدساتير، من حيث التطرق إلى الوظائف والمهام الموكلة لكل مؤسسة، والمؤسسات السياسية والإدارية التي سنتناولها هي المتعلقة بالسلطة في الدولة " رئاسة الجمهورية ، الحكومة، الوزراء، البرلمان، القضاء، الإدارة المحلية...، حيث أن كل واحدة منها ترتبط بالأخرى والكل يتحرك ضمن منظومة معينة، وسنتناولها بالدراسة من خلال تحليل سير عملها الفعلي وأهميتها الفعلية وموقعها ودورها في الدولة والمجتمع.
-
مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
Political and administrative institutions in Algeria
هو إحدى مساقات الدراسات في العلوم السياسية، والذي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في القدرة التحليلية ولذلك يعد من الضروري لطالب العلوم السياسية أن يتعرف على الجانب النظري في منهجية تحليل و فهم المؤسسات السياسية والإدارية و جانب تطبيقي آخر يرصد من خلاله الطالب تطور المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية.
كما انه من الضروري الوقوف على أهم محطات التطور المؤسساتي للدولة الجزائرية من مرحلة الانتقالية إلى مرحلة التشييد والبناء المؤسساتي.
وتبرز أهمية هذا المقياس أساسا في أهمية المؤسسات السياسية في تفسير الظواهر السياسية وأيضا في تحديد النتائج السياسية والاجتماعية وفي تحديد السلوكيات الفردية والجماعية للمجتمع والدولة على حد سواء.
-
محاور مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
-
المحاضرة الافتتاحية
مدخل عام حول مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
قبل الشروع في الاحاطة بأهم المفاهيم التي تتقاطع مع العادة العلمية حول مقياس المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر وجب بادئ ذي بدء الاشارة الى مدخل عام حول القياس من خلال التطرق الى أهمية دراسة المؤسسات في علم السياسة باعتبارها موضوعاً حيوية.
ولفهم كيفية تنظيم النشاط السياسي Political Activity لان مؤسسات الدولة المعبر عنها بالسلطات الثلاث تنفيذية تشريعية وقضائية اضافة المؤسسات أخرى ليست مجرد هياكل تنظيمية بل هي
أدوات لضبط وتوجيه العمليات السياسية والتنموية في الدولة انطلاقاً ما سبق وجب علينا الحديث عن العلاقة التفاعلية ( بين المؤسسات وأدوارها في العملية السياسية والتنموية من أجل ابراز دور هذه المؤسسات في Decision Making صناعة القرار
السؤال المهم هنا من صانع القرار "لذلك وجب ربط دور المؤسسات السياسية في صناعة القرار بما تقتضيه الديمقراطية كـنظام حكم نظام سیاسی - اجتماعي ثقافي واقتصادي بل في كونها نظام حياتي
أي كيف تعمل هذه المؤسسات كأداة أساسية لضمان مشاركة المواطنين وتمثيل مصالحهم في عملية صنع القرار في الانظمة الديمقراطية تلعب المؤسسات السياسية مثل البرلمانات والأحزاب السياسية والهيئات التشريعية دوراً محورياً في ترجمة ارادة الشعب إلى سیاسات وقرارات فعالة .
من خلال التمثيل - المشاركة - الشفافية والمساءلة التوازن والرقابة دراسة المؤسسات السياسية للدولة ليست باعتبارها هياكل تنظيمية بل مدى اعتمادها على مشاركة الأفراد في صنع القرار من هنا نحاول طرح مجموعة من التساؤلات
ما هي الاسباب التي تجعل بعض الانظمة
تزداد فيها للمشاركة السياسية بينما تعاني أخرى من الركود والانحصار ؟ وهنا سنحاول اسقاط هذا التساؤل على التجربة الديمقراطية في الجزائر من خلال البحث عن:
- طبيعة وخصوصية تطور المؤسسات السياسية في الجزائر
- دور المؤسسة التشريعية - باعتبارها ممثلة من الشعب -في عملية التسيير والرقابة والتوجيه
-مدى امكانية المواطن المشاركة في صناعة القرار اسئلة أخرى يمكن طرحها من أجل فهم وتحليل المؤسسات السياسية في الجزائر
- أهم التغيرات التي طبعت الحياة الدستورية في الجزائر (من خلال الديدانية المتعاقبة )
- مدى نجاح الجزائر في بناء مؤسسات سياسية قادرة على تحقيق التنمية بعد الاستعمار ( التنمية بكل ابعادها )
-طبيعة المؤسسات السياسية, الادارية في بعد التجربة الديمقراطية
-
المحاضرة الثانية مفاهيم أساسية حول مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
المؤسسات السياسية: البنية والوظائف والتحديات
تشكل المؤسسات السياسية الهيكل الأساسي الذي تقوم عليه الأنظمة السياسية الحديثة. فهي الأطر المنظمة للسلطة والحوكمة في المجتمع، والتي تحدد كيفية اتخاذ القرارات السياسية وتوزيع الموارد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة المؤسسات السياسية وأدوارها في الأنظمة المختلفة.
تعريف المؤسسات السياسية: المؤسسات السياسية هي أطر تنظيمية دائمة تحكم التفاعلات السياسية في المجتمع. تتميز بثلاث سمات رئيسية:
1. الثبات النسبي: بقاؤها عبر الزمن رغم تغير القيادات
2. التأثير في السلوك: توجيه تصرفات الأفراد والجماعات
3. الطبيعة السياسية: انعكاسها لموازين القوى في المجتمع
أنواع المؤسسات السياسية:تنقسم المؤسسات السياسية إلى نوعين رئيسيين:
- المؤسسات الرسمية: مثل البرلمانات والحكومات والمحاكم
- المؤسسات غير الرسمية: مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط
الأدوار والوظائف
الوظائف الأساسية:تقوم المؤسسات السياسية بعدة وظائف حيوية:
1. توزيع السلطة: من خلال أنظمة الفصل بين السلطات
2. التنشئة السياسية: غرس القيم والممارسات الديمقراطية
3. صنع السياسات: تحويل المطالب المجتمعية إلى قرارات ملزمة
4. حل النزاعات: عبر آليات الوساطة والقضاء
الوظائف في الأنظمة غير الديمقراطية: تختلف أدوار المؤسسات في الأنظمة السلطوية حيث غالباً ما تتحول إلى:
- أدوات لشرعنة النظام
- قنوات لاحتواء المعارضة
- وسائل للسيطرة على المجتمع
التصنيفات والأنماط
حسب المجال الوظيفي:يمكن تصنيف المؤسسات السياسية حسب وظائفها إلى:
- التشريعية: البرلمانات والمجالس النيابية
- التنفيذية: الحكومات والرئاسات
- القضائية: المحاكم بأنواعها
حسب درجة الرسمية
تنقسم المؤسسات من حيث طبيعتها إلى:
- مؤسسات دستورية رسمية
- مؤسسات سياسية غير رسمية
- هيئات هجينة تجمع بين الخاصيتين
حالة الجزائر
التطور التاريخي: مر النظام السياسي الجزائري بتحولات كبيرة:
1. مرحلة الحزب الواحد (1962-1989): هيمنة جبهة التحرير الوطني
2. مرحلة التعددية الشكلية (ما بعد 1989): تعدد أحزاب مع استمرار الهيمنة
التحديات الراهنة
يواجه النظام السياسي الجزائري عدة إشكاليات:
- ضعف المؤسسات التشريعية
- تركيز السلطات في الرئاسة
- محدودية استقلالية القضاء
- هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي
الدولة
تعريف الدولة: مجتمع منظم (مجموعة من السكان محدود بإقليم معين يمتلك حق إصدار القواعد القانونية و فرض العقوبات (السيادة) و يخضع لسلطة عليا، وهي عند علماء السياسة والاجتماع المؤسسة التي تتمتع بحق استخدام القوى العليا والقهر فهي جماعة إقليمية ذات سيادة ويفهم من ذلك أربعة أركان الشعب الاقليم, الحكومة, السيادة.
فالدولة، هي ذلك الكيان السياسي والقانوني يتكون من عناصر أساسية (أركان)، الشعب الاقليم والسيادة وتتمتع الدولة بحق اصدار القوانين وفرضها على الافراد داخل اقليمها ( السلطة السياسية )
هي ايضا : مجتمع منظم (مجموعة من السكان) محدود بإقليم معين يمتلك حق اصدار القوانين وفرض العقوبات ( السيادة) وتخضع لسلطة عليا.
- تتمتع الدولة بالشرعية القانونية التي تسمح لها بإصدار القوانين وتنفيذها.
مجتمع منظم (مجموعة من السكان محدود بإقليم معين يمتلك حق إصدار القواعد القانونية و فرض العقوبات (السيادة) و يخضع لسلطة عليا.
وهي عند علماء السياسة والاجتماع المؤسسة التي تتمتع بحق استخدام القوى العليا والقهر فهي جماعة إقليمية ذات سيادة ويفهم من ذلك أربعة أركان الشعب الاقليم, الحكومة, السيادة.
فالدولة، هي ذلك الكيان السياسي والقانوني يتكون من عناصر أساسية (أركان)، الشعب الاقليم والسيادة وتتمتع الدولة بحق اصدار القوانين وفرضها على الافراد داخل اقليمها ( السلطة السياسية )
هي ايضا : مجتمع منظم (مجموعة من السكان) محدود بإقليم معين يمتلك حق اصدار القوانين وفرض العقوبات ( السيادة) وتخضع لسلطة عليا.
- تتمتع الدولة بالشرعية القانونية التي تسمح لها بإصدار القوانين وتنفيذها.
تعريف الأمة: الموازنة بين الشعب والأمة والدولة
يحمل مفهوم الامة دلالتين الأولى في كونها نظام اجتماعي ثقافي أي مجموعة من الأفراد الذين يشتركون في روابط تاريخية وثقافية ولغوية مثل الامة العربية
والامة قد تكون مرتبطة بدولة واحدة NATION-STATE مثل فرنسا واليابان
اما المفهوم الحديث للأمة (السياسي) الذي لا يمنح أي اعتبار للخصوصيات الثقافية والدينية بل يركز على الانتماء السياسي مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
الدولة - الأمة : NATION - State هي كيان سياسي يميز بوجود أمة (شعب ) يعيش ضمن حدود دولة ذات سيادة ، حيث تتوافق الهوية الوطنية مع الحدود السياسية للدولة اي الجمع بين الدولة الكيان سياسي و التجانس المجتمعي
الدولة الحكومة : كثير ما يتم الجمع بينهم غير أن الحكومة هي تلك الجهاز - الهيئة
التي تضم بعض المواطنين اما الدولة يقوم كيانها على كل افراد الشعب والمواطنين
هنا تصبح الحكومة الجهاز الذي تستخدمه الدولة لتحقيق أغراضها ( التفويض)
الدولة كيان دائم الحكومة تتعاقب وتتغير
الدولة يضم الشعب الاقليم والسيادة الحكومة جهاز تديره الدولة لتنفيذ السياسات والقوانين.
الدستور
مجموعة من القواعد القانونية والمعايير المحددة لشكل الدولة ونظامها السياسي بكل تفاصيله بحيث توضح الكيانات العضوية والوظيفية للمؤسسات الرسمية للدولة وكذا علاقتها بالمحكومين.
يرتبط بالإيديولوجية الغربية الليبرالية السائدة ابتداء من القرن 17 والمؤكدة على حقوق الإنسان.
فكل دستور حسب هذا الإيديولوجية لا يحترم حريات وأفراد المجتمع و لا يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات, وكأنه معدوم فقيام الدولة وتأسيس نظامها لا يتم إلا من خلال التمييز والفصل بين السلطة وصاحبها الأصيل كجهاز عضوي يمارس هذه السلطة لحساب الجماعة وليس لحسابه الشخصي وهو ما أدى لقيام النظام أما المعنى الدقيق فهو إقامة التعايش السلمي بين السلطة والحرية.
الا أن التحليل الدستوري خاصة في دول العالم الثالث من خلال الدراسات المتعددة يظهر محدودية ذلك فهناك تفاوت صارخ بين النصوص القانونية الدستورية والواقع, فوظيفة المؤسسات والقواعد التأسيسية في هذه البلدان تعزز سلطة الفاعلين وليس تنظيم قواعد اللعبة السياسية أي ضبط العلاقات وفص النزاعات
لذا فان هذه القواعد توصف وتوضح حسب حاجة ورغبة الفاعلين ويمكن تجاوزها وتعديلها أو إلغائها إذا ما ناقضت الغرض الذي وجدت من أجله لذا فنحن بحاجة ماسة لدراسة الواقع من خلال المكانة الفعلية لدور الفاعلين.
التعديل الدستوري
هو تغيير أو إضافة أو حذف مادة أو بند في الدستور القائم، بهدف تطويره أو مواكبة متطلبات جديدة في المجتمع. التعديل لا يلغي الدستور، بل يُحدث تغییرات جزئية فيه.
الطبيعة القانونية :
الدستور: .وثيقة شاملة ومستقرة، تصاغ عادة بعد تحولات کبری (كثورة أو استقلال).
يتميز بالثبات النسبي، ولا يُغيّر إلا بإجراءات معقدة.
التعديل الدستوري تغییر محدود وموجه لمواد معينة دون المساس بالهيكل العام للدستور.
قد يكون مؤقتًا أو دائمًا حسب طبيعة التعديل .
الإجراءات
يعتمد عادة عبر استفتاء شعبي أو جمعية تأسيسية ويتطلب غالبًا موافقة أغلبية عالية (2/3) أو (34) في البرلمان أو الشعب.
التعديل الدستوري
يخضع لإجراءات دستورية محددة مثل موافقة البرلمان بغالبية خاصة أو استفتاء شعبي).
في بعض الدول، مواد معينة في الدستور تعتبر "محصنة" ولا يمكن تعديلها أبدًا (مثل الهوية الوطنية أو نظام الحكم الجمهوري).
الهدف:
الدستور:يهدف إلى تأسيس نظام الدولة وقيمها العليا (العدالة، الحرية، المساواة)، ويُحدد علاقة السلطات ببعضها وبالمواطنين.
التعديل الدستوري يهدف إلى معالجة ثغرات أو تحديث الدستور ليتلاءم مع تطورات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، مثل توسیع صلاحيات رئيس الدولة أو تعزيز حقوق المرأة
مفهوم النظام السياسي
مفهوم النظام دافيد أستون وحدة التحليل الأساسية في الاقتراب التنظيمي, النسقي وهو عنده مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بحيث تتغير تبعا لتغير أحدها ".
المؤسسات السياسية یری روبرت داهل Robert Dahl عند دراسة يجب معرفة حدوده ما داخله و ما خارجه.
انه جزء من نظام فرعي آخر أكبر.
إن بعض متغيراته قد تكون نظما فرعية لنظامين مختلفين.
ب / مفهوم النظام الاجتماعي Marcel Merle مارسال ماريال مجموعة علاقات بين عدد معين من الوظائف أو كافة الأنشطة الإنسانية التي يؤديها عدد معين من اللاعبين وهي مجموعة أنظمة.
ج مفهوم النظام السياسي رغم خلافاتهم العدة فإنهم متفقون على كونه جزءا من العلوم
السياسية وله صلات بالعلوم الاجتماعية فهو جزء من النظام الاجتماعي.
لقد كانت النظم السياسية في السابق محصورة تحت تأثير المدرسة الدستورية والقانونية في المؤسسات الرسمية: تحديد شكل الدولة موحدة اتحادية وشكل الحكومة ملكية جمهورية) ووسائل وطرق إسناد السلطة تعيين, انتخاب, وراثة ووظائف الدولة تشريعية قضائية تنفيذية
بينما الآن ونظرا لتطور أدوار الدولة وتدخلاتها، وأصبح شكل الحكومة مجرد عنصر من عناصر تكييف هذا النظام أو ذلك.
وأصبح النظام السياسي يشمل المؤسسات غير الرسمية الاتصال، الأحزاب، وهو كجزء من الكل يتأثر بالنظم الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... ويؤثر فيها ولتحليل هذا النظام السياسي لابد من التعرف على كافة القوى المؤثرة.
شبكة من التفاعلات والعلاقات والأدوار التي ترتبط بظاهرة السلطة, ومن يمارسها من
القوى الرسمية وغير الرسمية
ومن أهم العناصر المكونة له:
1 - البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.
2 - الحياة الدستورية المؤسسات شكل الحكم السلطات
3- الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
النظام السياسي والدولة :
النظام السياسي هو الذي تنبثق منه مؤسسات الدولة السياسية وهو مفهوم تحليلي يستخدم لفهم ظاهرة معينة ولا وجود مادي له أما الدولة فهي وحدة قانونية ذات سيادة تتمتع بالإكراه.
وهو يعتمد في وجوده على استمرار التفاعلات والعلاقات بينما يتطلب وجود الدولة عناصر أخرى كالإقليم والشعب والسيادة.
النظام السياسي والحكومة
الحكومة هي إحدى المؤسسات السياسية للدولة وأهم مؤسسات النظام السياسي فهي أداته الممارسة سلطاته وتشمل كافة أجهزة السلطة التنفيذية وله قدرات استخراجية مدى قدرته على تعبئة وتحويل الموارد المحيطة به والمتاحة له دوليا ومحليا تنظيمية مدى نجاحه في تنظيم وضبط سلوكيات الأفراد والجماعات في المجتمع وقدرته على التغلغل في بيئته الدولية, وتأثيره عليها التوزيعية نشاطه باعتباره موزعا أو مانحا للمنافع والقيم و السلع والخدمات الرمزية القدرة على الاستخدام الجيد للرموز من خطب وأحاديث وتعريجات بشكل يضمن الحصول على تأبيد المواطنين.
الإستجابية: قدرة النظام السياسية إلى مطالب بيئية وضغوطها والرد عليها من خلال القرارات والأفعال.
الأحزاب السياسية: الوظائف، التصنيفات، والتحديات في العالم العربي والديمقراطيات
المقدمة
تعتبر الأحزاب السياسية من أهم المؤسسات السياسية في العصر الحديث، حيث تقوم بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع. فهي تعمل على تنظيم المصالح المختلفة وتمثيلها في العملية السياسية. يهدف هذا البحث إلى تحليل طبيعة الأحزاب السياسية ووظائفها الرئيسية، مع التركيز على الفروقات بين أدوارها في الأنظمة الديمقراطية مقارنة بالأنظمة العربية.
المفهوم والخصائص
تعريف الأحزاب السياسية
يمكن تعريف الحزب السياسي على أنه تنظيم سياسي مستقر، يسعى إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها من خلال الوسائل الديمقراطية مثل الانتخابات. ويتميز الحزب السياسي بعدة خصائص أساسية:
- الاستمرارية والتنظيم المؤسسي
- السعي للوصول إلى السلطة أو التأثير فيها
- امتلاك برنامج سياسي واضح
- التمثيل الشعبي عبر الانتخابات
الفرق بين الأحزاب وجماعات الضغط
تختلف الأحزاب السياسية عن جماعات الضغط في عدة جوانب أساسية. فبينما تسعى الأحزاب إلى الوصول المباشر إلى السلطة عبر الانتخابات، تهدف جماعات الضغط إلى التأثير في صناع القرار دون الرغبة في الوصول إلى الحكم. كما أن الأحزاب تمتلك برامج سياسية شاملة، بينما تركز جماعات الضغط عادة على قضايا محددة.
الوظائف الأساسية
وظائف الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية
تلعب الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية عدة أدوار حيوية:
1. تجميع المصالح: تحويل المطالب الشعبية إلى سياسات قابلة للتطبيق
2. التنشئة السياسية: توعية المواطنين وتشجيع المشاركة السياسية
3. اختيار النخب: تقديم مرشحين للمناصب التنفيذية والتشريعية
4. تشكيل الحكومات: خاصة في الأنظمة البرلمانية
وظائف الأحزاب في الأنظمة غير الديمقراطية
في الأنظمة غير الديمقراطية، غالباً ما تتغير وظائف الأحزاب لتشمل:
- توفير غطاء شرعي للنظام الحاكم
- احتواء المعارضة وتوجيهها
- تقديم خدمات بديلة في غياب مؤسسات الدولة الفاعلة
أنواع الأحزاب السياسية
التصنيف حسب الأيديولوجيا
يمكن تصنيف الأحزاب السياسية حسب أيديولوجيتها إلى عدة أنواع رئيسية:
- الأحزاب الليبرالية التي تركز على الحريات الفردية
- الأحزاب الاشتراكية التي تنادي بالعدالة الاجتماعية
- الأحزاب الدينية التي تستند إلى مرجعيات دينية
- الأحزاب القومية التي تعلي من شأن الهوية الوطنية
التصنيف حسب التنظيم الداخلي
من حيث الهيكل التنظيمي، تنقسم الأحزاب إلى:
- أحزاب كادرية تعتمد على النخب السياسية
- أحزاب جماهيرية تتمتع بقواعد شعبية واسعة
- أحزاب حركية تعتمد على القيادة الكاريزمية
المعوقات القانونية والسياسية
تواجه الأحزاب السياسية في العالم العربي العديد من التحديات، أبرزها:
- القيود القانونية المشددة على التأسيس والعمل والتدخل الأمني في الشؤون الداخلية للأحزاب
- هيمنة أحزاب السلطة على المشهد السياسي
مشكلات البنية الداخلية
تعاني العديد من الأحزاب العربية من:
- ضعف الديمقراطية الداخلية وغياب التمويل المستقل
- هيمنة القيادات التاريخية
- انفصال القيادات عن القواعد
المقارنة بين الأنظمة
الأحزاب في الديمقراطيات
في الأنظمة الديمقراطية، تتميز الأحزاب السياسية بـ:
- التعددية الحقيقية والتنافسية التمويل الشفاف والخاضع للمحاسبة التأثير الفعلي في صنع القرار
- الاستقلالية عن أجهزة الدولة
الأحزاب في الأنظمة السلطوية
بالمقابل، تعاني الأحزاب في الأنظمة السلطوية من:
- التعددية الشكلية غير الفاعلة التبعية للتمويل الحكومي
- الدور الهامشي في صنع القرار الخضوع لرقابة أجهزة الدولة
الاستنتاج
تشكل الأحزاب السياسية ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، لكن فعاليتها تبقى مرهونة بوجود بيئة سياسية داعمة. وفي حين تنجح الأحزاب في الديمقراطيات في أداء وظائفها، تواجه نظيراتها العربية تحديات هيكلية تعيق تطورها. ويتطلب تطوير الحياة الحزبية في العالم العربي إصلاحات سياسية وقانونية عميقة تضمن استقلالية الأحزاب وتنافسيتها.
أسئلة تقويمية حول المحاضرة الثانية
الجزء الأول: المفاهيم الأساسية للمؤسسات السياسية
1. تعريف المؤسسات السياسية:
o ما هي الخصائص الثلاث الرئيسية التي تميز المؤسسات السياسية؟
o كيف تختلف المؤسسات الرسمية عن غير الرسمية؟ أعطِ مثالاً لكل منها في السياق الجزائري.
2. وظائف المؤسسات السياسية:
o اذكر الوظائف الأربع الأساسية للمؤسسات السياسية في الأنظمة الديمقراطية.
o كيف تتحول هذه الوظائف في الأنظمة غير الديمقراطية (كالأنظمة السلطوية)؟
3. تصنيف المؤسسات السياسية:
o صَنِّف المؤسسات السياسية حسب المجال الوظيفي مع ذكر مثال لكل نوع.
o ما الفرق بين المؤسسات الدستورية الرسمية والمؤسسات الهجينة؟
4. مفهوم الدولة:
o حدد الأركان الأربعة للدولة وفقًا للتعريف الكلاسيكي.
o كيف تختلف "الدولة" عن "الحكومة" من حيث الاستمرارية والوظيفة؟
5. الأمة والدولة-الأمة:
o ما الفرق بين المفهوم الثقافي للأمة والمفهوم السياسي الحديث لها؟
o لماذا تُعتبر الجزائر مثالاً على "دولة-أمة" رغم تنوعها الثقافي؟
6. الدستور والتعديل الدستوري:
o ما هي الوظيفة الأساسية للدستور في النظام السياسي؟
o قارن بين إجراءات تعديل الدستور في الأنظمة الديمقراطية والسلطوية.
7. النظام السياسي:
o كيف يختلف "النظام السياسي" عن "الدولة" من حيث الوجود المادي والوظيفة؟
o اذكر ثلاثة عناصر أساسية مكونة للنظام السياسي مع شرح موجز لكل منها.
8. الأحزاب السياسية:
o ما هي الخصائص الأربع التي تميز الحزب السياسي عن جماعات الضغط؟
o كيف تختلف وظائف الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية عن نظيرتها في الأنظمة السلطوية؟
o اذكر اثنين من المعوقات القانونية التي تواجه الأحزاب السياسية في الجزائر.
o ما هي مشكلات البنية الداخلية التي تعاني منها الأحزاب العربية عموماً؟
o "ضعف المؤسسات التشريعية في الجزائر يرجع إلى هيمنة السلطة التنفيذية". ناقش هذه العبارة مع ذكر أمثلة من السياق الجزائري.
o كيف يمكن تفسير استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي في الجزائر رغم التعددية الحزبية الشكلية؟
o قارن بين دور الأحزاب السياسية في الجزائر خلال مرحلة الحزب الواحد (1962-1989) ومرحلة التعددية (ما بعد 1989).
-
المحاضرة الثالثة: المؤسسات السياسية والإدارية في المرحلة الانتقالية في الجزائر (1956–1962)
شهدت الجزائر خلال الفترة الانتقالية (1956–1962) تحولات سياسية ومؤسسية عميقة، تمثلت في تشكيل هياكل الحكم الذاتي للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وتأسيس مؤسسات سياسية مؤقتة تحضيرًا لمرحلة الاستقلال. هذه المرحلة كانت حاسمة في بناء الدولة الجزائرية الحديثة، حيث انتقلت الجزائر من حالة الكفاح المسلح إلى تأسيس كيان سياسي منظم.
1. السياق التاريخي للمرحلة الانتقالية (1956–1962)
- اندلاع الثورة التحريرية (1954): بدأت الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 تحت قيادة جبهة التحرير الوطني (FLN) وجيش التحرير الوطني (ALN).
- تطور الكفاح السياسي والعسكري: بحلول 1956، أصبحت الثورة أكثر تنظيمًا، وبرزت الحاجة إلى هياكل سياسية تمثل الشعب الجزائري وتدير الصراع.
- مؤتمر الصومام (1956): نقطة تحول كبرى في تنظيم الثورة، حيث تم تأسيس مجلس الثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ (CCE).
- مسار المفاوضات (1960–1962): بعد تصاعد الضغوط الدولية والعسكرية، بدأت مفاوضات إيفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) وفرنسا، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 واستفتاء تقرير المصير في 1 يوليو 1962.
2. أهم المؤسسات السياسية في المرحلة الانتقالية
أ. جبهة التحرير الوطني (FLN)
- التأسيس: ظهرت عام 1954 كإطار سياسي وعسكري موحد للثورة.
- الأدوار:
- التعبئة السياسية والعسكرية.
- تمثيل القضية الجزائرية دوليًا.
- توحيد الفصائل الجزائرية تحت مظلة واحدة.
ب. جيش التحرير الوطني (ALN)
- الوظيفة: الذراع العسكري للثورة، المسؤول عن العمليات المسلحة ضد القوات الفرنسية.
- الهيكلة: مقسم إلى ولايات (نواحي عسكرية) تحت قيادة مجلس الثورة.
ج. مجلس الثورة (CNRA)
- التأسيس: نتج عن مؤتمر الصومام (20 أغسطس 1956).
- المهام:
- وضع الاستراتيجيات السياسية والعسكرية.
- تعيين قيادات الثورة.
- مراقبة أداء لجنة التنسيق والتنفيذ.
د. لجنة التنسيق والتنفيذ (CCE)
- التشكيل: عام 1956 كجهاز تنفيذي للمجلس الثوري.
- المهام:
- تنسيق العمليات بين الداخل والخارج.
- إدارة الشؤون اليومية للثورة.
- تمثيل الجبهة في المحافل الدولية.
هـ. الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA)
- التأسيس: 19 سبتمبر 1958 في المنفى (تونس والقاهرة).
- الأسباب:
- الحاجة إلى تمثيل دبلوماسي شرعي للجزائر.
- الرد على إنشاء الجمهورية الخامسة الفرنسية (ديغول 1958).
- الرؤساء:
- فرحات عباس (1958–1961).
- بن يوسف بن خدة (1961–1962).
- المهام:
- قيادة المفاوضات مع فرنسا.
- تعبئة الدعم الدولي.
- إدارة المناطق المحررة.
و. المجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA)
- تطوره: بعد 1960، أصبح الهيئة العليا لصنع القرار، حيث ضم ممثلين عن الداخل والخارج.
- دوره:
- المصادقة على اتفاقيات إيفيان.
- حل الخلافات بين القيادات.
3. التحديات التي واجهتها المؤسسات السياسية
1. الانقسامات الداخلية:
o صراعات بين قيادات الداخل والخارج (مثل أزمة 1962 بين بن بلة وبوضياف).
o خلافات حول استراتيجية المفاوضات.
2. الضغوط الفرنسية:
o محاولات فرنسا تفكيك المؤسسات الثورية عبر العمليات العسكرية (مثل خطي شال وموريس).
3. التأثيرات الخارجية:
o تدخلات دولية (دعم مصر والمغرب وتونس مقابل مصالحهم).
4. نتائج المرحلة الانتقالية وتأسيس الدولة الجزائرية
- اتفاقيات إيفيان (مارس 1962): أنهت الحرب وفتحت الطريق للاستقلال.
- استفتاء تقرير المصير (يوليو 1962): صوت الجزائريون بنسبة 99.7% لصالح الاستقلال.
- تأسيس الدولة الجزائرية:
- صراع السلطة بين قيادات الثورة (أزمة صيف 1962).
- ظهور أول حكومة جزائرية تحت قيادة أحمد بن بلة (سبتمبر 1962).
بذلك يمكمن القول شكلت المؤسسات السياسية الجزائرية خلال 1956–1962 النواة الأولى للدولة الجزائرية المستقلة، رغم التحديات التي واجهتها. هذه المرحلة كانت مختبرًا للسياسة الجزائرية، حيث برزت قيادات تاريخية وتم وضع الأسس الأولى لنظام الحكم بعد الاستقلال.
الأسئلة التقويمية حول المؤسسات السياسية في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية (1956-1962)
1. ما هي الأسباب الرئيسية التي دعت إلى إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) عام 1958؟
2. اذكر ثلاث مهام رئيسية قامت بها لجنة التنسيق والتنفيذ (CCE) خلال الثورة التحريرية.
3. كيف ساهم مؤتمر الصومام (1956) في إعادة تنظيم هياكل الثورة الجزائرية؟
4. حدد اثنين من التحديات الرئيسية التي واجهتها جبهة التحرير الوطني (FLN) خلال المرحلة الانتقالية.
5. قارن بين أدوار جيش التحرير الوطني (ALN) قبل وبعد إنشاء الحكومة المؤقتة عام 1958.
6. حلل أسباب الصراع بين الحكومة المؤقتة (GPRA) وقيادة الأركان (بقيادة بومدين) في الفترة 1960-1962.
7. ما هي العوامل التي ساعدت الحكومة المؤقتة على كسب الاعتراف الدولي بالقضية الجزائرية؟
8. ناقش تأثير اتفاقيات إيفيان (1962) على موقف المؤسسات السياسية الجزائرية.
13. كيف تفسر استمرار تأثير أنماط الحكم التي تأسست في المرحلة الانتقالية (1956-1962) على النظام السياسي الجزائري المعاصر؟
14. ما مدى صحة القول بأن "المؤسسات السياسية للثورة كانت رد فعل على أزمات المرحلة أكثر من كونها مؤسسات دولة قائمة الذات"؟
-
دستور 1963 وبنية النظام السياسي بعد الاستقلال
يُعد دستور 1963 أول دستور للجمهورية الجزائرية بعد الاستقلال، وقد جاء في إطار سياسي صعب ميزته الصراعات الداخلية ومحاولات فرض الهيمنة من قبل الأطراف المنتصرة بعد الاستقلال، خاصة تحالف "مجموعة وجدة" مع أحمد بن بلة، والذي أفرز نظامًا سياسيا لا يقوم على توازن السلطات بل على تركيزها.
أولًا: السياق السياسي لوضع الدستور 1963
مباشرة بعد الاستقلال، لم يتم تنظيم مرحلة انتقالية شفافة تتيح بناء مؤسسات توافقية. بل حصل العكس، حيث تفوق الجناح العسكري على القيادة السياسية السابقة، وتم إقصاء الحكومة المؤقتة وتشكيل المجلس التأسيسي الذي أُنيطت به مهمة إعداد الدستور. إلا أن هذا المجلس ذاته تعرض للتهميش لصالح مؤسسة الرئاسة.
فشل الهيئة التنفيذية المؤقتة في إدارة الانتقال السياسي.
احتدام الصراع بين أنصار الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان.
اعتماد سياسة فرض الأمر الواقع من طرف بن بلة والجيش.
إن السياق العام لوضع الدستور لم يكن يعكس إجماعًا وطنيًا، بل كان تعبيرًا عن غلبة طرف على باقي الأطراف داخل جبهة التحرير الوطني. وعليه، كان من المنطقي أن يُولد الدستور ضعيفًا على مستوى القبول المجتمعي والمؤسساتي، مما يفسر هشاشته منذ البداية.
ثانيًا: دستور 1963 – المضمون، المدّة، والتوجه السياسي
صدر دستور 1963 يوم 10 سبتمبر من نفس السنة، غير أنه لم يدخل حيّز التطبيق الحقيقي سوى لمدة قصيرة جدًا، إذ لم تدم فعاليته أكثر من ثلاثة أسابيع فقط، حيث تم تجميد العمل به فعليًا مع بداية الصدام السياسي بين بن بلة وبعض رموز النظام، وانتهى كليًا بانقلاب 19 جوان 1965.
أسباب قِصر مدة الدستور:
غياب التوافق: تم فرضه من قبل فصيل معين دون توافق وطني حقيقي.
ضعف المؤسسات: لا توجد أجهزة مستقلة قادرة على الدفاع عن الدستور.
تغول مؤسسة الرئاسة: استعمال المواد الاستثنائية لتجاوز المؤسسات.
تصاعد المعارضة: تمرد بعض التيارات داخل جبهة التحرير.
سوء التقدير السياسي: محاولة بن بلة تعيين "وزير أول" في نظام رئاسي، مما أدى إلى مواجهة مع بومدين.
هذا التوتر المتصاعد أدخل البلاد في مرحلة من الانفراد بالسلطة السياسية، تمهيدًا للانقلاب.
مؤسسات 1963دستور
مؤسسة الرئاسة صلاحيات واسعة جدًا، تشمل التشريع، التعيين، الأمن والدفاع، السياسة الخارجية.
غياب الرقابة الفعلية من المجلس الوطني أو الهيئات الأخرى.
الحزب الواحد نصّت المادة 24 على أن جبهة التحرير الوطني هي القوة الوحيدة التي تقود الدولة والمجتمع.
منع التعددية وتجريم العمل السياسي خارج الحزب.
المجلس الوطني مؤسسة صورية لا تملك وسائل رقابة حقيقية.
تم تقليص دوره لصالح مؤسسة الرئاسة والحزب.
النظام السياسي الذي أسسه دستور 1963 كان نموذجًا لما يسمى بـ"الدولة الحزبية الرئاسية"، حيث تتداخل السلطات وتُحتكر في يد الرئيس مدعومًا بجهاز الحزب الواحد.
الأسئلة التقويمية حول دستور 1963 وبنية النظام السياسي بعد الاستقلال
1. ما العوامل التي أدت إلى هيمنة الجناح العسكري على الحياة السياسية بعد الاستقلال؟
2. كيف كرّس دستور 1963 نظام الحكم الفردي؟
3. ما دور حرب الرمال (1963) في إضعاف شرعية نظام بن بلة؟
4. هل كان انقلاب 1965 نتيجة حتمية لطبيعة دستور 1963؟ ناقش.
5. قارن بين شرعية الثورة وشرعية المؤسسات في دستور 1963.
-
المحاضرة الخامسة: البناء المؤسسي بعد حركة في 19 جوان 1965
جاء نتيجة صراع داخلي عميق بين بن بلة وقيادة الأركان بقيادة بومدين. الرئيس حاول توسيع سلطاته أكثر، وبدأ يتصرف بشكل شخصي في قضايا الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية دون العودة للجيش، مما دفع هذا الأخير إلى الإطاحة به.
اتهامات بانفراد الرئيس بالحكم.
إضعاف دور المكتب السياسي لجبهة التحرير.
استخدام شعارات الثورة لتبرير التسلط.
الانقلاب أوقف العمل بالدستور، وحل المجلس الوطني، وتمت إدارة البلاد بمراسيم من مجلس الثورة بقيادة بومدين.
الظروف الداخلية والخارجية
داخليًا: عجز المؤسسات الإدارية التي ما تزال في طور التكوين.
تمرد بعض القيادات التاريخية مثل حسين آيت أحمد (تأسيس حزب القوى الاشتراكية).
انتشار الفقر وغياب التنمية المتوازنة.
خارجيًا:خلال نفس الفترة، دخلت الجزائر في حرب الرمال ضد المغرب في أكتوبر 1963، وهي مواجهة حدودية عسكرية أثرت بشكل كبير على الاستقرار الداخلي:
أظهرت الحرب هشاشة الجيش وعدم استعداده.
كشفت ضعف التنسيق بين المؤسستين العسكرية والسياسية.
زادت من مخاوف النخبة الحاكمة من التهديدات الخارجية، فعززت منطق "التماسك الداخلي" حول مؤسسة الرئاسة.
الحرب، بدل أن تدفع نحو إصلاح المؤسسات، استُغلت لتعزيز القبضة على السلطة وفرض الطاعة، مما عجّل بانفجار التناقضات الداخلية بعد أشهر قليلة فقط.
الخلاصة العامة
لم يكن دستور 1963 دستورا مؤسساتيًا بالمفهوم الديمقراطي، بل وثيقة سياسية لإضفاء شرعية قانونية على وضع سياسي غير متوازن. لقد كرّس حزبًا واحدًا، ورئيسًا مطلق الصلاحيات، ومؤسسات شكلية. وظروفه الداخلية والخارجية ساهمت في تقويضه قبل أن يُطبّق فعليًا. وهكذا، لم يكن الانقلاب على الدستور إلا نتيجة منطقية لطبيعته نفسها، لا مجرد رد فعل عسكري.
الأسئلة التقويمية البناء المؤسسي بعد حركة في 19 جوان 1965
لماذا فشل دستور 1963 في إرساء نظام سياسي مستقر؟
كيف ساهمت حرب الرمال في تأزيم الوضع الداخلي؟
ما علاقة تغول مؤسسة الرئاسة بتقويض تجربة المؤسسات؟
إلى أي مدى كان يمكن تفادي الانقلاب لو تم تعديل النظام السياسي؟
كيف أثر الحزْب الواحد على فكرة الدولة المؤسساتية في الجزائر المستقلة
-
دستور 1976 وبنية النظام السياسي في الجزائر
جاء دستور 1976 في سياق البحث عن الشرعية بعد أكثر من عقد من الحكم الاستثنائي تحت قيادة مجلس الثورة. لقد مثل هذا الدستور لحظة مفصلية في محاولة تأطير السلطة ضمن قواعد قانونية، لكنه لم يكن انفصالًا حقيقيًا عن النظام الذي نشأ بعد انقلاب 1965، بل استمرارًا له، مع تغليفه بإطار قانوني ومؤسساتي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي والسياسي أكثر من المؤسسي.
أولًا: السياق العام لإعداد دستور 1976
السياق الداخلي:
- بعد أحد عشر عامًا من الحكم بالمراسيم، ظهرت مطالب بعودة الشرعية الدستورية.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي بعد تأميم المحروقات (1971).
- تزايد الرغبة في تعزيز صورة الجزائر كدولة مؤسسات أمام الداخل والخارج.
السياق الخارجي:
- مكانة قوية للجزائر دوليًا، خصوصًا ضمن حركة عدم الانحياز.
- دعم نشط لحركات التحرر.
- توجّه نحو تثبيت قواعد قانونية للدولة الاشتراكية.
دور "الميثاق الوطني" (1976):
- تمهيد فكري وأيديولوجي للدستور.
- أقره الشعب عبر استفتاء شعبي في جوان 1976.
- أسس لمرجعية واحدة: الاشتراكية، الطابع الثوري، القيادة الجماعية عبر الحزب.
أُعدّ الدستور ضمن توجه تعبوي، لا مؤسساتي. فقد كان الميثاق مرجعية سياسية تُوجِّه الدستور، لا العكس، مما جعله مشبعًا بالإيديولوجيا أكثر من المبادئ الدستورية الحديثة.
ثانيًا: خصائص النظام السياسي في دستور 1976
1. نظام رئاسي مهيمن
- الرئيس هو: رئيس الدولة، رئيس الحزب، رئيس مجلس الوزراء، القائد الأعلى.
- يُنتخب بالاقتراع العام لمدة ست سنوات.
- يهيمن على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية.
2. الحزب الواحد (FLN)
- جبهة التحرير الوطني هي الإطار الوحيد للنشاط السياسي.
- دوره موجه وملزم لكل مؤسسات الدولة.
- الحزب هو من يقود لا يشارك فقط.
3. المجلس الشعبي الوطني
- هيئة تشريعية من دون استقلال حقيقي.
- ينتخب ضمن قوائم الحزب الواحد.
- لا يملك سلطة رقابية فعلية على الرئيس أو الحكومة.
4. السلطة القضائية
- خاضعة في تعييناتها وتوجهها العام للسلطة التنفيذية.
- غياب مبدأ الاستقلالية والفصل الفعلي بين السلطات.
تمت صياغة النظام على أساس مركزي هرمي، يُظهر المؤسسات ولكن لا يمنحها استقلالًا وظيفيًا، بل يربطها كلها بالرئاسة والحزب.
ثالثًا: الطابع الإيديولوجي والسياسي للدستور
رغم أن دستور 1976 أعاد تشكيل مؤسسات الدولة، إلا أن بنيته لم تكن قائمة على المنطق المؤسسي الحديث، بل على رؤية سياسية وأيديولوجية تمليها:
- الاشتراكية كخيار نهائي.
- الطابع الثوري لقيادة الدولة.
- التعبئة الجماهيرية من خلال الحزب.
- العداء للرأسمالية والتعددية السياسية.
كان النص الدستوري يُشبه "برنامجًا سياسيًا موسعًا" أكثر من كونه دستورًا محايدًا يُنظم توزيع السلطات، مما أثر على طبيعة المؤسسات وأدوارها، التي أصبحت امتدادًا للإيديولوجيا لا للتوازن المؤسسي.
مضمون دستور 1976
- لم يُحدث قطيعة مع ممارسات مجلس الثورة، بل قننها.
- الفصل بين السلطات كان شكليًا.
- الرئيس فوق كل المؤسسات، بما فيها الحزب.
- المؤسسات (البرلمان، القضاء) لا تتمتع باستقلال أو رقابة فعلية.
- الطابع الإيديولوجي غطى على المبادئ القانونية التنظيمية للدستور.
الاستنتاجات
رغم أن دستور 1976 أعاد الجزائر إلى المسار الدستوري بعد سنوات من الحكم بالمراسيم، إلا أنه لم ينجح في بناء مؤسسات حقيقية مستقلة، بل أعاد إنتاج النظام الرئاسي الأحادي، ضمن غطاء قانوني تغذيه إيديولوجيا سياسية شمولية. لقد كانت تلك الوثيقة الدستورية تعبيرًا عن مرحلة سياسية أكثر مما كانت خطوة نحو دولة مؤسسات حديثة.
الأسئلة التقويمية دستور 1976 وبنية النظام الرئاسي في الجزائر
1. ما دور الميثاق الوطني في توجيه فكر ومضمون دستور 1976؟
2. كيف انعكس الطابع الإيديولوجي على شكل المؤسسات السياسية في هذا الدستور؟
3. هل استطاع دستور 1976 أن يفصل بين الحزب والدولة؟ وضّح ذلك.
4. إلى أي مدى كانت العودة إلى الحياة الدستورية في 1976 شكلية أكثر منها فعلية؟
5. كيف أثرت مرجعية الاشتراكية على استقلالية السلطات؟
6. ما مظاهر تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وفق دستور 1976؟
7. كيف يظهر ضعف البناء المؤسسي في العلاقة بين البرلمان والرئاسة؟
8. ما دلالة استمرار العمل بالحزب الواحد في سياق دستوري؟
9. هل يمكن اعتبار دستور 1976 انتقالًا نحو التعددية؟ أم امتدادًا للنظام المغلق؟
10. ما أوجه الشبه والاختلاف بين دستور 1963 ودستور 1976 من حيث بنية النظام السياسي؟
-
البناء المؤسسي بعد إقرار التعددية السياسية دستور1989
تُعتبر الفترة الممتدة بين 1989 و1999 من أكثر المراحل حساسيةً في تاريخ الجزائر المعاصر، فقد بدأت بآمال كبيرة نحو انتقال ديمقراطي حقيقي بعد عقود من الحكم الأحادي، لكنها انتهت بانفجار عنيف تمثل في حرب أهلية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا. وقد تميزت هذه المرحلة بمجموعة من التناقضات: دستور ليبرالي مقابل واقع سلطوي، انفتاح سياسي مقابل عسكرة القرار، وتعددية حزبية مقابل احتكار فعلي للسلطة. سنحاول في هذه المحاضرة تفكيك هذا العقد الحاسم من خلال تسلسل زمني وتحليل سياسي ودستوري عميق.
أولًا: من دستور 1989 إلى ميلاد التعددية السياسية
1. السياق العام:
- الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في منتصف الثمانينات، خصوصًا بعد انهيار أسعار النفط سنة 1986، أدت إلى تراجع قدرة الدولة الريعية على امتصاص الغضب الاجتماعي.
- تصاعد الاحتجاجات، خاصة في أكتوبر 1988، حيث خرج آلاف الشباب في مظاهرات ضد البطالة، الفساد، وتراجع الحريات.
- الرد الأمني العنيف خلف مئات القتلى والجرحى، ما دفع السلطة إلى التفكير في مخرج سياسي.
2. دستور 1989:
- إلغاء المادة 4 من دستور 1976 التي كانت تُكرّس قيادة جبهة التحرير الوطني.
- الاعتراف بالتعددية السياسية، وحرية الصحافة، واستقلالية النقابات.
- الفصل الشكلي بين الحزب والدولة، ومحاولة إعادة التوازن بين السلطات.
بذلك يمكن القول ان دستور 1989 كان تعدديا في نصوصه، لكنه افتقر إلى ضمانات مؤسساتية. لم تكن هناك محكمة دستورية فعالة، ولا آليات تحمي التعددية من تغول الدولة أو الجيش.
ثانيًا: انفجار الساحة الحزبية وبروز الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS)
- بين 1989 و1991، ظهر أكثر من 60 حزبًا سياسيًا، منها اليساري (FFS، RCD)، والإسلامي (FIS، النهضة)، والوطني الديمقراطي.
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ حققت انتشارًا جماهيريًا سريعًا مستفيدة من نفوذها في المساجد، وشعاراتها الداعية للعدالة الاجتماعية وتطبيق الشريعة.
- في الانتخابات البلدية لـ1990، فازت FIS بأغلبية المجالس البلدية والولائية، مما أرعب السلطة.
1. الانتخابات التشريعية 1991:
- الدور الأول من الانتخابات جرى في ديسمبر 1991، فازت فيه FIS بـ188 مقعدًا (من أصل 430).
- الدور الثاني كان سيجري في يناير 1992، لكن الجيش قرر إيقاف العملية الانتخابية، وأجبر الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة.
وهي دلالة على ان تعامل النظام مع التعددية كان انتقائيًا. بمجرد أن أصبحت الجبهة الإسلامية تشكل خطرًا على موازين القوة، تدخلت المؤسسة العسكرية تحت شعار "إنقاذ الجمهورية"، مما أدخل البلاد في مسار العنف.
ثالثًا: انهيار المسار الانتخابي وبداية العشرية السوداء (1992–1999)
1. المؤسسات الانتقالية:
- تشكيل المجلس الأعلى للأمن ثم المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف.
- اغتيال بوضياف سنة 1992 زاد من حدة الأزمة السياسية والأمنية.
2. تصاعد العنف المسلح:
- ظهور الجماعات الإسلامية المسلحة: الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) والجيش الإسلامي للإنقاذ (AIS).
- استهداف عناصر الأمن، المثقفين، والصحفيين، وانتشار الاغتيالات والمذابح الجماعية.
3. رد السلطة:
- عسكرة الحياة العامة.
- قانون الطوارئ.
- حملة أمنية شرسة لمواجهة الجماعات المسلحة.
أي فشل في احتواء الأزمة سياسيًا، الذهاب نحو الحل الأمني الكامل. هذا أدى إلى تآكل الشرعية المؤسساتية، وتراجع الحقوق الأساسية، وسقوط الآلاف من المدنيين.
رابعًا: محاولات التهدئة في عهد الرئيس زروال (1995–1999)
- في 1995، تم تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية، وفاز بها اليمين زروال.
- تم إعداد دستور 1996، الذي أقر استحداث غرفة ثانية (مجلس الأمة) وحد من النشاط الحزبي على أساس ديني أو جهوي.
- فتح حوار محدود مع الإسلاميين المعتدلين، وتوصل إلى هدنة مع الجيش الإسلامي للإنقاذ في 1997.
غير انه رغم الخطوات الدستورية، إلا أن القرار الحقيقي بقي بيد المؤسسة العسكرية، وزروال واجه صعوبات في بسط سلطته، مما دفعه إلى تقليص عهدته والدعوة لانتخابات مسبقة.
خامسًا: وصول بوتفليقة وبداية مرحلة الوئام المدني (1999)
- انتخاب بوتفليقة بعد انسحاب جميع المرشحين المنافسين.
- إطلاق قانون الوئام المدني سنة 1999، لتشجيع المسلحين على تسليم أنفسهم.
- استفتاء شعبي منح الرئيس شرعية سياسية وشعبية.
الرغم من تحقيق بعض الاستقرار الأمني، إلا أن الوئام المدني لم يكن مشفوعًا بإصلاح سياسي حقيقي، وظل منطق السلطة المغلقة قائمًا، مع تكريس مركزية القرار في الرئاسة.
استنتاجات
التحول الديمقراطي في الجزائر بين 1989 و1999 كان تحولًا مأزومًا منذ البداية، لأنه انطلق بنصوص متقدمة ولكن من دون ثقافة سياسية ديمقراطية ولا مؤسسات مستقلة. كانت التعددية ممكنة نظريًا، لكنها اصطدمت بجهاز دولة لم يتغير. فبدلًا من استيعاب الاختلاف، لجأت السلطة إلى الإقصاء، ودفعت البلاد إلى عشرية من الدم، انتهت بـ"مصالحة منقوصة" دون مراجعة حقيقية للنظام السياسي.
الأسئلة التقويمية البناء المؤسسي بعد إقرار التعددية السياسية دستور1989
1. ما الملامح الأساسية التي ميزت دستور 1989 عن ما سبقه؟
2. كيف تفسر صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال فترة قصيرة؟
3. هل كان إيقاف المسار الانتخابي في 1992 ضرورة لحماية الدولة أم خرقًا للمسار الديمقراطي؟
4. ما هي الضمانات التي افتقدها دستور 1989 لحماية التعددية؟
5. ما دور المجلس الأعلى للدولة في مرحلة ما بعد الانقلاب السياسي؟
6. ما العوامل التي ساهمت في تحول الأزمة السياسية إلى حرب أهلية؟
7. كيف تعامل نظام زروال مع الأزمة؟ وما هي حدود إصلاحاته الدستورية؟
8. ما الفرق بين الوئام المدني كسياسة أمنية والمصالحة السياسية كحل جذري؟
9. هل استطاع دستور 1996 تصحيح اختلالات دستور 1989؟ ولماذا؟
10. إلى أي مدى أعادت فترة بوتفليقة الأولى بناء الشرعية السياسية للنظام؟
