المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
Résumé de section
-
Prof Fakhreddine.mihoubi الاستاذ فخر الدين ميهوبي
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محاضر أ
الايميل المهني fakhreddine.mihoubi@univ-biskra.dz
0770191926
ايام العمل الاحد والثلاثاء صباحا من كل اسبوع
-
الفئة المستهدفة السنة الثانية جذع مشترك علوم سياسية السداسي الثانية ضمن وحدة التعليم الاستكشافية
اهداف المادة:
الهدف من مادة المؤسسات السياسات والإدارية في الجزائر، الاحاطة المعرفية لــ طالب السنة ثانية ليسانس علوم سياسية بأهم المؤسسات السياسية والإدارية في بلادنا منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، وفق ما جاء في مختلف الدساتير، من حيث التطرق إلى الوظائف والمهام الموكلة لكل مؤسسة، والمؤسسات السياسية والإدارية التي سنتناولها هي المتعلقة بالسلطة في الدولة " رئاسة الجمهورية ، الحكومة، الوزراء، البرلمان، القضاء، الإدارة المحلية...، حيث أن كل واحدة منها ترتبط بالأخرى والكل يتحرك ضمن منظومة معينة، وسنتناولها بالدراسة من خلال تحليل سير عملها الفعلي وأهميتها الفعلية وموقعها ودورها في الدولة والمجتمع.
-
مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
Political and administrative institutions in Algeria
هو إحدى مساقات الدراسات في العلوم السياسية، والذي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في القدرة التحليلية ولذلك يعد من الضروري لطالب العلوم السياسية أن يتعرف على الجانب النظري في منهجية تحليل و فهم المؤسسات السياسية والإدارية و جانب تطبيقي آخر يرصد من خلاله الطالب تطور المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية.
كما انه من الضروري الوقوف على أهم محطات التطور المؤسساتي للدولة الجزائرية من مرحلة الانتقالية إلى مرحلة التشييد والبناء المؤسساتي.
وتبرز أهمية هذا المقياس أساسا في أهمية المؤسسات السياسية في تفسير الظواهر السياسية وأيضا في تحديد النتائج السياسية والاجتماعية وفي تحديد السلوكيات الفردية والجماعية للمجتمع والدولة على حد سواء.
-
محاور مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
-
المحاضرة الافتتاحية
مدخل عام حول مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
قبل الشروع في الاحاطة بأهم المفاهيم التي تتقاطع مع العادة العلمية حول مقياس المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر وجب بادئ ذي بدء الاشارة الى مدخل عام حول القياس من خلال التطرق الى أهمية دراسة المؤسسات في علم السياسة باعتبارها موضوعاً حيوية.
ولفهم كيفية تنظيم النشاط السياسي Political Activity لان مؤسسات الدولة المعبر عنها بالسلطات الثلاث تنفيذية تشريعية وقضائية اضافة المؤسسات أخرى ليست مجرد هياكل تنظيمية بل هي
أدوات لضبط وتوجيه العمليات السياسية والتنموية في الدولة انطلاقاً ما سبق وجب علينا الحديث عن العلاقة التفاعلية ( بين المؤسسات وأدوارها في العملية السياسية والتنموية من أجل ابراز دور هذه المؤسسات في Decision Making صناعة القرار
السؤال المهم هنا من صانع القرار "لذلك وجب ربط دور المؤسسات السياسية في صناعة القرار بما تقتضيه الديمقراطية كـنظام حكم نظام سیاسی - اجتماعي ثقافي واقتصادي بل في كونها نظام حياتي
أي كيف تعمل هذه المؤسسات كأداة أساسية لضمان مشاركة المواطنين وتمثيل مصالحهم في عملية صنع القرار في الانظمة الديمقراطية تلعب المؤسسات السياسية مثل البرلمانات والأحزاب السياسية والهيئات التشريعية دوراً محورياً في ترجمة ارادة الشعب إلى سیاسات وقرارات فعالة .
من خلال التمثيل - المشاركة - الشفافية والمساءلة التوازن والرقابة دراسة المؤسسات السياسية للدولة ليست باعتبارها هياكل تنظيمية بل مدى اعتمادها على مشاركة الأفراد في صنع القرار من هنا نحاول طرح مجموعة من التساؤلات
ما هي الاسباب التي تجعل بعض الانظمة
تزداد فيها للمشاركة السياسية بينما تعاني أخرى من الركود والانحصار ؟ وهنا سنحاول اسقاط هذا التساؤل على التجربة الديمقراطية في الجزائر من خلال البحث عن:
- طبيعة وخصوصية تطور المؤسسات السياسية في الجزائر
- دور المؤسسة التشريعية - باعتبارها ممثلة من الشعب -في عملية التسيير والرقابة والتوجيه
-مدى امكانية المواطن المشاركة في صناعة القرار اسئلة أخرى يمكن طرحها من أجل فهم وتحليل المؤسسات السياسية في الجزائر
- أهم التغيرات التي طبعت الحياة الدستورية في الجزائر (من خلال الديدانية المتعاقبة )
- مدى نجاح الجزائر في بناء مؤسسات سياسية قادرة على تحقيق التنمية بعد الاستعمار ( التنمية بكل ابعادها )
-طبيعة المؤسسات السياسية, الادارية في بعد التجربة الديمقراطية
-
المحاضرة الثانية مفاهيم أساسية حول مادة المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
تعريف الدولة
مجتمع منظم (مجموعة من السكان محدود بإقليم معين يمتلك حق إصدار القواعد القانونية و فرض العقوبات (السيادة) و يخضع لسلطة عليا.
وهي عند علماء السياسة والاجتماع المؤسسة التي تتمتع بحق استخدام القوى العليا والقهر فهي جماعة إقليمية ذات سيادة ويفهم من ذلك أربعة أركان الشعب الاقليم, الحكومة, السيادة.
فالدولة، هي ذلك الكيان السياسي والقانوني يتكون من عناصر أساسية (أركان)، الشعب الاقليم والسيادة وتتمتع الدولة بحق اصدار القوانين وفرضها على الافراد داخل اقليمها ( السلطة السياسية )
هي ايضا : مجتمع منظم (مجموعة من السكان) محدود بإقليم معين يمتلك حق اصدار القوانين وفرض العقوبات ( السيادة) وتخضع لسلطة عليا.
- تتمتع الدولة بالشرعية القانونية التي تسمح لها بإصدار القوانين وتنفيذها.
مجتمع منظم (مجموعة من السكان محدود بإقليم معين يمتلك حق إصدار القواعد القانونية و فرض العقوبات (السيادة) و يخضع لسلطة عليا.
وهي عند علماء السياسة والاجتماع المؤسسة التي تتمتع بحق استخدام القوى العليا والقهر فهي جماعة إقليمية ذات سيادة ويفهم من ذلك أربعة أركان الشعب الاقليم, الحكومة, السيادة.
فالدولة، هي ذلك الكيان السياسي والقانوني يتكون من عناصر أساسية (أركان)، الشعب الاقليم والسيادة وتتمتع الدولة بحق اصدار القوانين وفرضها على الافراد داخل اقليمها ( السلطة السياسية )
هي ايضا : مجتمع منظم (مجموعة من السكان) محدود بإقليم معين يمتلك حق اصدار القوانين وفرض العقوبات ( السيادة) وتخضع لسلطة عليا.
- تتمتع الدولة بالشرعية القانونية التي تسمح لها بإصدار القوانين وتنفيذها.
تعريف الأمة: الموازنة بين الشعب والأمة والدولة
يحمل مفهوم الامة دلالتين الأولى في كونها نظام اجتماعي ثقافي أي مجموعة من الأفراد الذين يشتركون في روابط تاريخية وثقافية ولغوية مثل الامة العربية
والامة قد تكون مرتبطة بدولة واحدة NATION-STATE مثل فرنسا واليابان
اما المفهوم الحديث للأمة (السياسي) الذي لا يمنح أي اعتبار للخصوصيات الثقافية والدينية بل يركز على الانتماء السياسي مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
الدولة - الأمة : NATION - State هي كيان سياسي يميز بوجود أمة (شعب ) يعيش ضمن حدود دولة ذات سيادة ، حيث تتوافق الهوية الوطنية مع الحدود السياسية للدولة اي الجمع بين الدولة الكيان سياسي و التجانس المجتمعي
الدولة الحكومة : كثير ما يتم الجمع بينهم غير أن الحكومة هي تلك الجهاز - الهيئة
التي تضم بعض المواطنين اما الدولة يقوم كيانها على كل افراد الشعب والمواطنين
هنا تصبح الحكومة الجهاز الذي تستخدمه الدولة لتحقيق أغراضها ( التفويض)
الدولة كيان دائم الحكومة تتعاقب وتتغير
الدولة يضم الشعب الاقليم والسيادة الحكومة جهاز تديره الدولة لتنفيذ السياسات والقوانين.
الدستور
مجموعة من القواعد القانونية والمعايير المحددة لشكل الدولة ونظامها السياسي بكل تفاصيله بحيث توضح الكيانات العضوية والوظيفية للمؤسسات الرسمية للدولة وكذا علاقتها بالمحكومين.
يرتبط بالإيديولوجية الغربية الليبرالية السائدة ابتداء من القرن 17 والمؤكدة على حقوق الإنسان.
فكل دستور حسب هذا الإيديولوجية لا يحترم حريات وأفراد المجتمع و لا يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات, وكأنه معدوم فقيام الدولة وتأسيس نظامها لا يتم إلا من خلال التمييز والفصل بين السلطة وصاحبها الأصيل كجهاز عضوي يمارس هذه السلطة لحساب الجماعة وليس لحسابه الشخصي وهو ما أدى لقيام النظام أما المعنى الدقيق فهو إقامة التعايش السلمي بين السلطة والحرية.
الا أن التحليل الدستوري خاصة في دول العالم الثالث من خلال الدراسات المتعددة يظهر محدودية ذلك فهناك تفاوت صارخ بين النصوص القانونية الدستورية والواقع, فوظيفة المؤسسات والقواعد التأسيسية في هذه البلدان تعزز سلطة الفاعلين وليس تنظيم قواعد اللعبة السياسية أي ضبط العلاقات وفص النزاعات
لذا فان هذه القواعد توصف وتوضح حسب حاجة ورغبة الفاعلين ويمكن تجاوزها وتعديلها أو إلغائها إذا ما ناقضت الغرض الذي وجدت من أجله لذا فنحن بحاجة ماسة لدراسة الواقع من خلال المكانة الفعلية لدور الفاعلين.
التعديل الدستوري
هو تغيير أو إضافة أو حذف مادة أو بند في الدستور القائم، بهدف تطويره أو مواكبة متطلبات جديدة في المجتمع. التعديل لا يلغي الدستور، بل يُحدث تغییرات جزئية فيه.
الطبيعة القانونية :
الدستور: .وثيقة شاملة ومستقرة، تصاغ عادة بعد تحولات کبری (كثورة أو استقلال).
يتميز بالثبات النسبي، ولا يُغيّر إلا بإجراءات معقدة.
التعديل الدستوري تغییر محدود وموجه لمواد معينة دون المساس بالهيكل العام للدستور.
قد يكون مؤقتًا أو دائمًا حسب طبيعة التعديل .
الإجراءات
يعتمد عادة عبر استفتاء شعبي أو جمعية تأسيسية ويتطلب غالبًا موافقة أغلبية عالية (2/3) أو (34) في البرلمان أو الشعب.
التعديل الدستوري
يخضع لإجراءات دستورية محددة مثل موافقة البرلمان بغالبية خاصة أو استفتاء شعبي).
في بعض الدول، مواد معينة في الدستور تعتبر "محصنة" ولا يمكن تعديلها أبدًا (مثل الهوية الوطنية أو نظام الحكم الجمهوري).
الهدف:
الدستور:يهدف إلى تأسيس نظام الدولة وقيمها العليا (العدالة، الحرية، المساواة)، ويُحدد علاقة السلطات ببعضها وبالمواطنين.
التعديل الدستوري يهدف إلى معالجة ثغرات أو تحديث الدستور ليتلاءم مع تطورات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، مثل توسیع صلاحيات رئيس الدولة أو تعزيز حقوق المرأة
مفهوم النظام السياسي
مفهوم النظام دافيد أستون وحدة التحليل الأساسية في الاقتراب التنظيمي, النسقي وهو عنده مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بحيث تتغير تبعا لتغير أحدها ".
المؤسسات السياسية یری روبرت داهل Robert Dahl عند دراسة يجب معرفة حدوده ما داخله و ما خارجه.
انه جزء من نظام فرعي آخر أكبر.
إن بعض متغيراته قد تكون نظما فرعية لنظامين مختلفين.
ب / مفهوم النظام الاجتماعي Marcel Merle مارسال ماريال مجموعة علاقات بين عدد معين من الوظائف أو كافة الأنشطة الإنسانية التي يؤديها عدد معين من اللاعبين وهي مجموعة أنظمة.
ج مفهوم النظام السياسي رغم خلافاتهم العدة فإنهم متفقون على كونه جزءا من العلوم
السياسية وله صلات بالعلوم الاجتماعية فهو جزء من النظام الاجتماعي.
لقد كانت النظم السياسية في السابق محصورة تحت تأثير المدرسة الدستورية والقانونية في المؤسسات الرسمية: تحديد شكل الدولة موحدة اتحادية وشكل الحكومة ملكية جمهورية) ووسائل وطرق إسناد السلطة تعيين, انتخاب, وراثة ووظائف الدولة تشريعية قضائية تنفيذية
بينما الآن ونظرا لتطور أدوار الدولة وتدخلاتها، وأصبح شكل الحكومة مجرد عنصر من عناصر تكييف هذا النظام أو ذلك.
وأصبح النظام السياسي يشمل المؤسسات غير الرسمية الاتصال، الأحزاب، وهو كجزء من الكل يتأثر بالنظم الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... ويؤثر فيها ولتحليل هذا النظام السياسي لابد من التعرف على كافة القوى المؤثرة.
شبكة من التفاعلات والعلاقات والأدوار التي ترتبط بظاهرة السلطة, ومن يمارسها من
القوى الرسمية وغير الرسمية
ومن أهم العناصر المكونة له:
1 - البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.
2 - الحياة الدستورية المؤسسات شكل الحكم السلطات
3- الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
النظام السياسي والدولة :
النظام السياسي هو الذي تنبثق منه مؤسسات الدولة السياسية وهو مفهوم تحليلي يستخدم لفهم ظاهرة معينة ولا وجود مادي له أما الدولة فهي وحدة قانونية ذات سيادة تتمتع بالإكراه.
وهو يعتمد في وجوده على استمرار التفاعلات والعلاقات بينما يتطلب وجود الدولة عناصر أخرى كالإقليم والشعب والسيادة.
النظام السياسي والحكومة
الحكومة هي إحدى المؤسسات السياسية للدولة وأهم مؤسسات النظام السياسي فهي أداته الممارسة سلطاته وتشمل كافة أجهزة السلطة التنفيذية وله قدرات استخراجية مدى قدرته على تعبئة وتحويل الموارد المحيطة به والمتاحة له دوليا ومحليا تنظيمية مدى نجاحه في تنظيم وضبط سلوكيات الأفراد والجماعات في المجتمع وقدرته على التغلغل في بيئته الدولية, وتأثيره عليها التوزيعية نشاطه باعتباره موزعا أو مانحا للمنافع والقيم و السلع والخدمات الرمزية القدرة على الاستخدام الجيد للرموز من خطب وأحاديث وتعريجات بشكل يضمن الحصول على تأبيد المواطنين.
الإستجابية: قدرة النظام السياسية إلى مطالب بيئية وضغوطها والرد عليها من خلال القرارات والأفعال.
ومن وظائفه
التحويل:
1 - التعبير عن المصلحة.
2 تجميع المصالح سياسات تمنع تقارب المصالح).
3- صنع القواعد التشريع).
4- تطبيق هذه القواعد.
5- التقاضي بموجبها .
6- الاتصال مع باقي الأنظمة.
التكييف والحفاظ على النظام
التنشئة السياسية
التجنيد السياسي:
الأحزاب :
هو تجمع دائم من الأفراد ذو تنظيم معين له مشروع سياسي ويعبر عن قوى اجتماعية يستهدف الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها أو التأثير عليها بواسطة الدعم الشعبي أو أنشطة متعددة.
التفرقة بين نظام الحكم والنظام السياسي
نظام الحكم يركز على الكيان العضوي والوظيفي لمؤسسات الدولة الرسمية باعتبارها مؤسسات منظمة قانونيا ومرتبطة بإيديولوجية المجتمع.
أما النظام السياسي أوسع فهو يشكل كل الأبعاد المحيطة بنظام الحكم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لذا فانه حسب النظرية الوظيفية هناك مؤسسات مخرجات السلطات الثلاث ولعل أهمها التشريعية جزء مهم تحليلها يساهم في إدراك طبيعة وملامح النظام السياسي لذا سميت الديمقراطيات الغريبة بالديمقراطيات البرلمانية لقوة دور البرلمان.
مؤسسات المدخلات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وعليه قامت الأنظمة السياسية في الغرب و تميزت بما يلي:
1 - تحقيق سيادة القانون على جميع الفئات والدستور أساس الدولة.
2- تحويل السلطة من الطابع الديني إلى المدني.
3 فصل السلطة عن شخصية الحاكم وتحويلها إلى مؤسسة سياسية.
أي الحكام أجهزة في يد الدولة مع ظهور مبدأ المساءلة ووجود مؤسسات للقيام به.
-4 وجود طابع مؤسساتي للسلطة أي تعميم الأنظمة القانونية للوصول أي دولة القانونية.
