مقياس مقارنة الأنظمة القانونية:
هو مقياس مُوجَّه لطلبة السنة الثالثة قانون عام؛ محاضرات تُدرَّس عبر الخط (عن بعد) 
ملخص مقياس مقارنة الأنظمة القانونية:
تسعى جل الأنظمة القانونية إلى تنمية العلاقات الإنسانية فيما بينها، لتحقيق التعاون المنشود، ولا يمكن تحقيقه إلا بتعارف الشعوب على بعضهم، وأنظمتها ودراسة شرائعها وإيديولوجياتها، كل ذلك للتقريب فيما بينها، وحسن التعاون والتفاهم، والإستفادة من تجارب الآخرين.
من ثم تظهر أهمية المقارنة بين الأنظمة القانونية، في أننا نهتدي بها لمصدر القاعدة القانونية لإعطاء تفسير للقانون، وأيضا إلى إصلاح التشريع الذي عادة ما يكون عن طريق معرفة محاسن ومساوئ القانون الوطني مقارنة بالقانون الأجنبي.
فالقانون المقارن يبين لنا وجود طرق جديدة لتنظيم العلاقات الإجتماعية، فهو يكشف عن المرونة التي يمكن أن يتصف بها القانون، الذي لا يجب أن يكون قواعد آمرة فقط، إذ يمكن أن يقترح حلولا دون أن تكون ملزمة أو إجراءات تسمح بإستتباب الأمن والنظام العام.
كما أنه أثر بشكل كبير على الإجتهادات في عملية تفسير القانون، الأمر الذي إنعكس على التشريع، حيث يمكن أن يكتسب التشريع الطابع الوطني، إلا أن العدل والإنصاف يختلف عن القانون، ويجتاز الحدود الإقليمية للوطن، بحيث ما يصاغ و ما يحكم به، في بلد ما يمكن أن يؤثر في بلد آخر من نفس النظام القانوني
في سلسلة دروس مقارنة الأنظمة القانونية؛ سنركز على أهم ملامح المتعلقة بالخصائص والمصادر والبنية القانونية لأشهر وأهم الأنظمة القانونية العالمية، المتمثلة في: النظام الجرماني اللاتيني، والنظام الأنجلوسكسوني، والنظام الإسلامي، مع التطرق للمفاهيم العامة للقانون المقارن لتلاحمه الوطيد بدراسة الأنظمة القانونية.
وعلى هذا الأساس، ستكون دراسة مقياس: مقارنة الانظمة القانونية كالتالي:
- المحور الأول: مفاهيم عامة حول الأنظمة القانونية.
- المحور الثاني: النظام القانوني الجرماني اللاتيني.
- المحور الثالث: النظام القانوني الأنجلوسكسوني.
- المحور الرابع: النظام القانوني الإسلامي.
- منشئ المقرر: Hichem BAHI