منهجية البحث

يعتبر مقياس منهجية البحث في العلوم القانونية من المقررات الأساسية في التكوين الأكاديمي لطلبة القانون من المقررات الأساسية في التكوين الأكاديمي لطلبة القانون ، حيث يهدف إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية لإجراء البحوث القانونية بطريقة علمية ومنهجية.

أهداف المقياس:

1.فهم مفهوم البحث العلمي في المجال القانوني وأهميته في تطوير الدراسات القانونية.

2.التعرف على أنواع البحوث القانونية (بحث نظري ، بحث تطبيقي ، بحث مقارن ... )

3.إتقان منهاج البحث القانوني مثل المنهج الوصفي  ، التحليلي ، التاريخي.

4.تعلم أسس الصياغة القانونية ، بما في  ذلك كيفية كتابة المذكرات القانونية ورسائل التخرج والأطروحات.

5.التدرب على توثيق المصادر والمراجع وفق المعايير الأكاديمية والقانونية.

6.تحليل النصوص القانونية والقضائية بطريقة علمية.

منهجية العلوم القانونية

السلطات الادارية المستقلة

التحرير الاداري

Terminology lectures M1AL/S1

يسمح هذا المقياس بالتعرض للآتي:        -         مفهوم القانون الإداري وأهميته؛

-         التعرض للصفقات العمومية (عموميات)؛

-         القضاء الإداري الاستعجالي؛

-         الميزانية العامة للدولة؛

-         بعض الجرائم الاقتصادية.

مستخدمين في ذلك نصوص وترجمتها، أو فقرات، إضافة إلى مصطلحات بعينها، بهدف مساعدة الطالب على ضبط ومعرفة بعض المصطلحات التخصصية.

تشريع مالي1

يهتم هذا المقرر بعرض ماهية البنوك والاقتصاد البنكي، وتحديد أنواع الودائع المصرفية التي تقبلها البنوك ونوعية القروض الائتمانية المقدمة من طرفها، بعد فهم العلاقة بين كل من المودعين والمقترضين ودور الوساطة المالية للبنوك التجارية، وفق ما أقره المشرع الجزائري، حيث يهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف الطلبة في المجال البنكي للتعامل مع التحديات المختلفة في البنوك بكفاءة وفعالية، لما له من ضرورة حتمية في الحياة اليومية والمهنية المستقبلية، كما نتطرق إلى بعض الجوانب القانونية التي تخدم المقياس من قانون الإستثمار وقانون الدين العام، إيجار الخزائن الحديدة ولمحة عن البورصة. 

 

الجريمة الاقتصادية 01

الجريمة الاقتصادية مقياس سنوي، ينصب السداسي الاول منه على الأطر النظرية للجريمة الاقتصادية من حيث مفهومها تقسيماتها، نشأتها، التصورات الفكرية لهذا النوع من الجرائم، وطبيعتها القانونية ونطاقها، كما يجب التعرف فيها على أهم خصائصها وآثارها، وكذا المصالح المحمية فيها، مع التركيز على أساليب المعاملة التشريعية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.