يطلق اسم المالية العامة على النشاط المالي الذي تقوم به الدولة والذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة، وبهذا فإن جوانب النشاط المالي للدولة من الأمور التي تمّس الفرد عن قرب وتحيط به عند ممارسة حياته اليومية، فنجد أن هذا الأخير يستفيد من خلال النشاط المالي العام الذي تقوم به الدولة من جهة، في حين يساهم في التكاليف والأعباء العامة عن طريق دفع الضرائب من جهة أخرى.
- Créateur de cours: chemsnarimane aloui
🔹 تعريف مقرر القانون الدولي الإنساني – سنة ثالثة حقوق (قانون عام)
يُعدّ مقرر القانون الدولي الإنساني من أهم المقررات التخصصية ضمن شعبة القانون العام، إذ يهدف إلى تعريف الطلبة بالإطار القانوني الذي يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويحدد حدود استخدام القوة أثناء الحرب، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وحماية الفئات المتضررة من النزاع.
فالقانون الدولي الإنساني هو أحد الفروع الحديثة والمتطورة من فروع القانون الدولي العام، ويُعرف أحيانًا بـ"قانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة". غير أنه يختلف عن هذين المفهومين في جوهره وأهدافه، إذ لا يسعى إلى منع الحرب في ذاتها، وإنما إلى تقنينها وتخفيف آثارها المأساوية على الإنسان والمجتمع.
يُعنى هذا المقرر بتوضيح الأسس القانونية والأخلاقية التي انبنى عليها هذا القانون، والتمييز بينه وبين غيره من فروع القانون الدولي، لاسيما قانون حقوق الإنسان الذي يطبّق في أوقات السلم، في حين يطبّق القانون الدولي الإنساني في أوقات النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية.
كما يسعى المقرر إلى تمكين الطلبة من استيعاب الدور المحوري للقانون الدولي الإنساني في حماية الأشخاص والأعيان المدنية من ويلات الحرب، من خلال دراسة معمّقة للاتفاقيات الدولية الأساسية (اتفاقيات لاهاي، اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005)، إضافة إلى النصوص العرفية التي أسهمت في تطوير هذا الفرع القانوني.
ويركز المقرر كذلك على تحليل الممارسات الميدانية والانتهاكات الواقعية التي شهدها المجتمع الدولي في العقود الأخيرة (مثل النزاعات في فلسطين، السودان، أوكرانيا، واليمن...) بهدف ربط المعرفة القانونية بالواقع الميداني وتدريب الطالب على التفكير القانوني النقدي والتحليل المعياري للأحداث الدولية وفق قواعد القانون الإنساني.
وباعتبار أن طلبة السنة الثالثة حقوق في شعبة القانون العام يكونون في مرحلة الانتقال من الدراسة النظرية العامة إلى التخصص الدقيق في العلاقات الدولية والقانون الدولي، فإن هذا المقرر يمثل حلقة وصل أساسية بين مقررات القانون الدولي العام وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، إذ يُمكّن الطالب من فهم آليات حماية الإنسان في زمن الحرب وسبل مساءلة من ينتهكها، بما في ذلك دور المنظمات الدولية والهيئات القضائية الدولية.
من خلال هذا المقرر، يُدرك الطالب أن القانون الدولي الإنساني ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو منظومة قيمية قانونية تعبّر عن تطور الضمير الإنساني في مواجهة الحروب، وأن احترامه يشكّل مقياسًا لتحضر الدول والتزامها بالمشروعية الدولية.
- Créateur de cours: mounir biskri
- Créateur de cours: Amina Sellam
مقياس مقارنة الأنظمة القانونية:
هو مقياس مُوجَّه لطلبة السنة الثالثة قانون عام
ملخص مقياس مقارنة الأنظمة القانونية:
تسعى جل الأنظمة القانونية إلى تنمية العلاقات الإنسانية فيما بينها، لتحقيق التعاون المنشود، ولا يمكن تحقيقه إلا بتعارف الشعوب على بعضهم، وأنظمتها ودراسة شرائعها وإيديولوجياتها، كل ذلك للتقريب فيما بينها، وحسن التعاون والتفاهم، والإستفادة من تجارب الآخرين.
من ثم تظهر أهمية المقارنة بين الأنظمة القانونية، في أننا نهتدي بها لمصدر القاعدة القانونية لإعطاء تفسير للقانون، وأيضا إلى إصلاح التشريع الذي عادة ما يكون عن طريق معرفة محاسن ومساوئ القانون الوطني مقارنة بالقانون الأجنبي.
فالقانون المقارن يبين لنا وجود طرق جديدة لتنظيم العلاقات الإجتماعية، فهو يكشف عن المرونة التي يمكن أن يتصف بها القانون، الذي لا يجب أن يكون قواعد آمرة فقط، إذ يمكن أن يقترح حلولا دون أن تكون ملزمة أو إجراءات تسمح بإستتباب الأمن والنظام العام.
كما أنه أثر بشكل كبير على الإجتهادات في عملية تفسير القانون، الأمر الذي إنعكس على التشريع، حيث يمكن أن يكتسب التشريع الطابع الوطني، إلا أن العدل والإنصاف يختلف عن القانون، ويجتاز الحدود الإقليمية للوطن، بحيث ما يصاغ و ما يحكم به، في بلد ما يمكن أن يؤثر في بلد آخر من نفس النظام القانوني
في سلسلة دروس مقارنة الأنظمة القانونية؛ سنركز على أهم ملامح المتعلقة بالخصائص والمصادر والبنية القانونية لأشهر وأهم الأنظمة القانونية العالمية، المتمثلة في: النظام الجرماني اللاتيني، والنظام الأنجلوسكسوني، والنظام الإسلامي، مع التطرق للمفاهيم العامة للقانون المقارن لتلاحمه الوطيد بدراسة الأنظمة القانونية.
وعلى هذا الأساس، ستكون دراسة مقياس: مقارنة الانظمة القانونية كالتالي:
- المحور الأول: مفاهيم عامة حول الأنظمة القانونية.
- المحور الثاني: النظام القانوني الجرماني اللاتيني.
- المحور الثالث: النظام القانوني الأنجلوسكسوني.
- المحور الرابع: النظام القانوني الإسلامي.
- Créateur de cours: Hichem BAHI