تعتبر الشريعة الإسلامية من مصادر القانون الجزائري،والتعرف إلى مدلولها وخصائصها ومصادرها يساعد الطالب على استيعاب كثير من الأحكام التي جاءت في القانون في مختلف فروعه، وتنمي لديه ملكة التحليل و لمقارنة من خلال البحث والاستقصاء عن مدلول قاعدة قانونية أو كشف غموضها أو استدراك ما قد يعتريها من غموض بالرأي و المناقشة؛ذلك أن  الشريعة الاسلامية هي المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري يستمد اعتقاده منها ويزن أفعاله بميزان أحكامها، وليس بعيدا أن يكون الاحتكام في خصومته إلى مبادئها ،وقد  اعتبرها المشرع الجزائري من مصادر القانون التي يرجع إليها القاضي بعد التشريع  جاء في نص المادة 1 من القانون المدني: "إذ لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية".واعتبرها مصدرا موضوعيا أساسيا لقانون الأسرة و أحال صراحة إلى أحكامها عند انعدام النص فيه بنص المادة 222 من الامر05-02 المعدل والمتمم لقانون الاسرة حيث جاء فيها :" كل مالم يرد نص عليه في هذا  القانون يرجع فيه إلىأحكام الشريعة الاسلامية" .

ودراسة الشريعة في هذا المقياس يكون بالتعريف بمصطلح الشريعة الإسلامية من خلال  مدلولها اللغوي و الإصطلاحي ثم بيان مضمونها وخصائصها في المحور الأول ،وكذا مصادرها التي تستقى منها أحكامها في محور ثان،على أن يكون المحور الثالث في القواعد الفقهية.

وعليه سيكون مقرر هذا المقياس وفق المحاور التالية:

المحور الأول:التعريف بالشريعة الاسلامية
المحور الثاني:مصادرالشريعة الاسلامية
المحور الثالث: القواعد الفقهية