حماية الأقليات

ترافق وجود الأقليات في بروز مشكلات سياسية واجتماعية وثقافية أدّت إلى وضع جملة من الوثائق القانونية الدولية الخاصة بحماية الأقليات للحدّ من مشكلات الاختلاف الثقافي ولتعزيز الاندماج المجتمعي؛ حيث يأتي الاهتمام الدولي بهذا الموضوع بسبب أن انتهاكات حقوق الأقليات تكون في غالب الأمر مرتبطة بالتمييز والعنصرية والإقصاء القائم على أساس الهويات العرقية أو اللغوية أو الدينية للمجموعة الضحية؛ إذ يوجد 750 مليون فرد من الأقليات عرضة للتمييز نتيجة سياسات تمييزية حكومية مباشرة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والدخل. وبالإضافة إلى التصاعد الملحوظ للممارسات التمييزية في مختلف دول العالم، وما ترتب على ذلك من أحكام مسبقة ومواقف جاهزة كخلفية ينطلق منها الرأي العام العالمي عموما في التعامل مع الخلفيات العرقية والثقافية والدينية، من خلال تعميمات ودوافع عنصرية ضيقة أدت إلى تراجع فكرة الإنسانية وانحلال روابطها.

وعليه أصبح التركيز على حقوق الأقليات لا سيما حقها في المساواة وعدم التمييز عنصرا لا يستهان به في سبيل تحقيق الاستقرار العالمي كموضوع له وزنه الإستراتيجي في العلاقات الدولية، ولذلك أقر المجتمع الدولي حقوقا للأقليات من خلال عقد عدة صكوك دولية وإقليمية.