نشاط الأمير خالد الجزائري
تحركت الأوساط التقليدية والمثقفون والمنتخبون مع نهاية القرن التاسع عشر في تقديم العرائض للسلطات الفرنسية في قضايا كثيرة لها علاقة بمعتقدهم ألا وهو الدفاع عن الشريعة الإسلامية وكذلك أملاك الحبوس والابتزاز وغيرها من المطالب الأخرى، فحمل بذلك برنامج الامير خالد -حفيد الأمير عبد القادر وأول من قدم مطالب سياسية لم تكن معروفة من قبل وترك بصمته في تاريخ الجزائر غداة الحرب العالمية الأولى- بعض الآمال، فبالإضافة إلى انتقاده لقانون 1919م، ورفضه التجنيس اشترط إلغاء كل القوانين الاستثنائية وإنشاء جامعة عربية، وممارسة بعض الحريات ومن بينها حرية الصحافة ونشاط الجمعيات، ولكن بعد رحيله عن الجزائر فشلت حركته بين سنتي (1923-1925م)، ولم يطرح الشبان الجزائريون القضية الوطنية، حيث تخلى الكثير من رفاقه عليه وبالتالي التنكر للمثل الأعلى القومي الذي كان المسلمون قد اكتشفوه في دعاياتهم ونشاطاتهم السابقة .
ذكرت الكتابة غليسبي عن نشاط الأمير خالد فقالت: "... قام بنشاط سياسي بين الجزائريين من سكان المدن... وقد حاول - دون جدوى- أن يوحد بين حركة المقاومة في الأرياف التي سارت نحو التأخر والزوال منذ 1871م وبين وطنية مدنية لا تزال في طور النشوء، وقد كشفت حركته القصيرة العمر والتي أسماها (كتلة الجزائريين المنتخبين) عن تطرف الإدارة الفرنسية، كما هاجمته إقطاعية المستوطنين والموظفين (الدينيين) الجزائريين الذين عيّنهم الفرنسيون"، ثم تضيف "لكن الفرنسيين لم يأبهوا بالمطالب الإصلاحية التي قدمها ونفوه من البلاد عام 1924م".