ملخص محاضرات مقياس الجرائم الاسرية

ان الأسرة بدورها مطبوعة بطابع التحولات المجتمعية السريعة التي تحدث في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بل أن تطور الأسرة يسير سيرا سريعا جدا نحو تلاشي البنية التقليدية وبروز ملامح البنية العصرية الحديثة التي لم تعد ترجع إلى القيم والمعايير المجتمعية العربية الأصيلة، فنسجل نسب مرتفعة من التصدع الأسري – الطلاق – جرائم العنف داخل الأسرة – الانتحار- الخيانة الزوجية– الفاحشة بين المحارم- الاهمال العائلي...الخ من الظواهر الاجرامية التي خلفتها وراءها الأسرة السريعة التبدل والتغير.

لذلك تصدى المشرع الجزائري على غرار التشريعات الوضعية المقارنة لهذه الظواهر الدخيلة على الاسرة، واهتم بنظام الأسرة ويأتي في مقدمتها الدستور الذي نص في المادة 58 منه على "أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع"، كما تضمن كل من قانون الأسرة والقانون المدني قواعد لتنظيم وبناء الأسرة، أما قانون العقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية الأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات.