عد دراسة النظرية العامة للقانون ( دراسة القاعدة القاعدة القانونية)، من الضروري جدا أن تكتمل النظرة المجردة للقاعدة القانونية بنظرة أخرى تعقبها مباشرة تتناول القاعدة القانونية من حيث مضمونها، أي من زاوية كون هذه القاعدة القانونية غير موجودة لذاتها فقط و إنما هي موجهة لتحديد مجالات امتياز للاشخاص بحيث تثبت لهم بمقتضاها حقوق تلزم الغير باحترامها و تضع آليات لحمايتها ، من هنا يظهر الترابط الوثيق بين الحق و القانون .

بالتالي تعتبر هذه الدروس المظهر الثاني للمدخل للعلوم القانونية من حيث ما يتفرع عن القاعدة القانونية من فكرة الحق التي تعتبر في نفس الوقت احد المظاهر الاساسية كمدخل لدراسة فروع أخرى للقانون و على رأسها القانون المدني و من ثم يقتضي عرض هذه النظرية في شكل دروس مبسطة ، من خلال التطرق للحق ذاته و دراسته  في أربع محاور أساسية  :

المحور الأول : مفهوم الحق

المحور الثاني : أنواع الحق

المحور الثالث : أركان الحق  

الركن الأول : الأشخاص ( الشخص الطبيعي، الشخص المعنوي

الركن الثاني : المحل ( موضوع الحق)

المحور الربع : مصدر الحق ، إثباته و إنقضائه