السلام عليكم ...

في المحاضرة التالية ملخص لأهم الإتجاهات النظرية و الأساليب التطبيقية التي تميز النقاش الفكري حول جدلية الإدارة و العولمة من منظور الحوكمة و الشبكية و نماذج تدبير المرفق العمومي نحو تلبية مبتكرة لحاجيات المجتمع و الدولة في القرن الواحد و العشرين و الذي يتميز بظهور مقاربات تحاول الإحاطة بطرق تنظيم وتسيير الأمم و الحضارات بشكل مبدع و مكتشف و متغير حسب متطلبات التكنولوجيا و الإقتصاد أي وفق منطق السوق أي أننا نحو إقتصاد سياسي جديد يؤثر في بنية وهوية الإدارة التي تتمظهر بنسق و بيئة جديدة نحاول توضيحها إنطلاقا من أن هناك تحول أولا في ثوابت و مفاهيم التنظيم و تفكيك في النماذج المابعدية كما رأينا في محاضرات سابقة وهذا لا يعني مطلقا نهاية الدولة أو الإدارة أو القانون بل محاولة تكييف هذه الحقائق مع منطق    جديد كما قلت أكثر مرونة و وواقعية وبراغماتية خاصة وأن الفقه الأنجلوساكسوني يقود عملية منهجية و تنفيذية جديدة للعلم الإداري وفق مصلحتها و رؤيتها للمستقبل هناك إذن توجيه للتفكير   . نحو أشكال و أنماط مفتوحة و مستقلة  و لا مركزية لإتخاذ القرار و رسم السياسات العامة بأكثر حرية و مردودية بما يلبي حاجات الفرد الغربي. إن إعادة تنظيم و هيكلة اجراءات عمل و أداالمؤسسات و المرافق و الشركات أصبح يخضع لمفهوم الشبكات و الحوكمة و ليس لقانون إنغلاق النظام الإداري و الإقتصادي  .

أصبح هناك تصميمات جديدة للمنظمات حتى تصبح أسرع و أجود من حيث الحركة و الفعالية و يظهر أن هناك هندسة جديدة للأدوار و المهمات التي تقع على عاتق المسير او المدبر وفق آاليات جديدة للإبداع و الإنتاج و سلوكات أخرى تحوز النجاح في السوق و تحقق الرضا في المجتمع ., فأهداف و غايات المنظمة أو المنشأة أو المرفق تبدلت و تحولت و أصبحت تستدعي أدوات تحليل جديدة تتماشى و الليبيرالية الجديدة حسب ما كان يدور في رأس تايلور المهندس الصناعي و ليس ماكس فيبر عالم الإجتماع العقلاني أو التقليدي بالنظر لواقع القرن 21..