المرفق العام
تحتل نظرية المرفق العام مكانة بارزة في القانون الإداري، فالموظفين العموميين و العقود الإدارية و الأموال العامة و المسؤولية الإدارية والأشغال العامة، مردها ومرجعها فكرة المرفق العام.لذا فإن مناط تطبيق القانون الإداري على نزاع معين ينشأ بين الإدارة والأفراد، هو كون هذا النزاع متعلق بتنظيم أو سير احد المرافق العامة وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإداري هو الذي ينظر في هذا النوع من المنازعات، وهكذا أصبح المرفق العام أيضا معيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري ولتوضيح ماهية المرفق العام سنتطرق في هذه الجزئية الى :
أولا : مفهوم المرفق العام .
ثانيا : أركان المرفق العام .
ثالثا : انشاء وإلغاء المرفق العام .
.