Informations du cours

لقد أصبحت العولمة واقعا موضوعيا تعيشه كل دول العالم، وقد تجلت مظاهرها في جميع الجوانب السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، فما من دولة اليوم تستطيع أن تصرف النظر عن ارتباطها بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وبروز قوى هائلة تضم مجموعة من التكتلات الدولية الإقتصادية، وظهور عدة هيئات، ومنظمات دولية كصندوق النقد الدولي، البنك العالمي، المنظمة العالمية للتجارة إلى جانب الشركات المتعددة الجنسيات التي تدعم هذا التوجه، فكل هذه التغيرات شكلت فجوة عميقة بين الدول، ففي الوقت الذي تزداد فيه قوة التكتلات الإقتصادية يزداد ضعف الدول النامية نظرا لهشاشة اقتصادياتها كونها حديثة الإستقلال، لذلك لجأت هذه الأخيرة  إلى تبني برامج اصلاح اقتصادي اعتمادا على قوى السوق، وتراجع الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق تحديد التجارة، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها، وبالتالي فقد دخلت في تنافس حاد من أجل الإندماج في الاقتصاد العالمي باعتباره آلية من آليات دفع عجلة التنمية، وتصحيح موقعها في خريطة العالم الاقتصادي.

والجزائر باعتبارها من البلدان السائرة في طريق النمو فقد أضحت مجبرة على مسايرة كل هذه المستجدات حتى لا تظل في معزل عن الاقتصاد العالمي، فقد كشفت أزمة انهيار أسعار البترول لسنة 1986 فشل النموذج الاشتراكي المتبع أين كانت الدولة هي المحتكر الوحيد للقطاع الاقتصادي إذ أن هذه الأزمة أثرت كثيرا على الاقتصاد نتيجة انخفاض المداخيل من العملة الصعبة، والشيء الذي جعل الحكومة الجزائرية تفكر في إصلاحات هيكلية محاولة إرساء قواعد اقتصاد السوق، ومن هذا المنطلق وبغية انعاش الاقتصاد لم تجد السلطات العمومية أمامها سوى اعتماد نظام تشجيع الاستثمار الاجنبي الذي يعد قناة رئيسية تتدفق عبرها الخبرة، أو المعرفة العلمية، والفنية وكذلك تدفق رأس المال ، وغالبا ما يؤدي الاستثمار إذا ما أحسن استخدامه، وتنظيمه دورا كبيرا في تنمية اقتصاد الدولة التي تستضيفه من خلال رفع القدرات الانتاجية لاقتصادها، وزيادة معدل التشغيل فيها، بالإضافة إلى ادخال التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات الفنية، والإدارية، وغيرها من آثار ايجابية أخرى، ونظرا لهذا الدور المهم والحيوي الذي  يلعبه الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة، تضع هذه الدول في مقدمة أولوياتها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اقليمها، وتعمل على توجيهها، وتستند في ذلك إلى نظام المعاملة الأفضل.

أهمية الموضوع:

 يستمد الموضوع أهميته من كون أن الاستثمار من أهم الآليات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي حيث أولته الدولة الجزائرية اهتماما خاصا، وعملت على تشجيع المستثمرين وتبديد مخاوفهم، وترددهم في استثمار أموالهم من خلال توفير مناخ ملائم لاستثمار، ويقصد بهذا الأخير جملة من الأوضاع والظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وكذا التنظيمات الإدارية التي تكون المحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، والتي ترتبط فيما بينها، وتتفاعل لتشكل مجتمعة دافعا للأجيال على الاستثمار أو عاملا للانصراف عنه.

ولسنا هنا بصدد دراسة مختلف العناصر المكونة المناخ الاستثمار لأن ذلك بحاجة إلى دراسة معمقة ، ومفصلة من طرف كل صاحب اختصاص، وانما ينصب اهتمامنا كقانونيين على الاسهام في دراسة مدى تأثير الأوضاع القانونية والتنظيمات الادارية في هذا المناخ، وذلك إدراكا منا بعبئ المسؤولية التي تقع على عاتق رجل القانون، وأهمية الدور الذي يجب أن يقوم به في ظل اقتصاد السوق ، وهو بناء منظومة قانونية وتنظيمية تتناسب والمفهوم الحقيقي لإقتصاد السوق ، وخلق آليات تنفيذية على مستوى عال من الكفاءة والفعالية ، وتتولى مهمة تجسيد الأحكام القانونية والتنظيمية على أرض الواقع .

وباعتبار الأوضاع القانونية، وكذا التنظيمات الإدارية أحد العناصر المكونة لمناخ الاستثمار، فإنها تكون مسؤولة عن بعض أوجه القصور أو الخلل الذي يعيب هذا المناخ، والذي يجد مصدره في جوهر السياسة الاستثمارية أو في أسلوب صياغتها أو يرجع إلى طريقة تطبيق مضمون القانون.

فإن كان وجود سياسة استثمارية واضحة، ومستقرة نسبيا كفيل ببث الثقة في نفوس المستثمرين وكان التعبير الرسمي عن هذه السياسة على قدر كبير من الوضوح، والدقة في الصياغة بحيث يضفي الشفافية على العلاقات الاستثمارية، فإن مسألة تطبيق القانون تشكل محور اهتمام المستثمـر، والفيصل في اتخاذ قراره الاستثماري، لأنها بمثابة المؤشر الذي يدل على نية الدولة، ومصداقيتها في التخلي تدريجيا عن دورها في تسيير الاقتصاد، وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص للتكفل بأعباء التنمية الاقتصادية.

و في هذا الاتجاه نجد أن المشرع الجزائري قد أحدث قطيعة مع استراتيجيات التنمية لثلاث عقود خلت (1963-1993) والتي كانت قائمة على إعطاء الأولوية للاستثمارات العمومية ، وتهميش الاستثمارات الخاصة، إذ انه منذ ابتداء صدور قانون الاستثمار سنة 1963 إلى غاية 1993 اعتمدت الجزائر على نظام الرقابة على الاستثمارات الأجنبية ، وقد ترجمت المنهجية الليبرالية اتجاه المستثمر بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، وقد أظهر مدى تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية، ويتبين ذلك من خلال عدة ضمانات  وامتيازات جوهرية خصصت لها، خاصة مع تكريس مبدأ حرية الصناعة والتجارة بموجب المادة 37 من دستور 1996 ، وقد تلى هذا المرسوم عدة قوانين أخرى أهمها الأمر رقم 01/03 المعدل والمتمم بالأمر رقم 06/08 والأمر رقم 09/01 والأمر رقم 10/01 المؤرخ في 29/08/2010  والذي ألغي هو الآخر في إطار الإصلاحات الاقتصادية بموجب القانون رقم 16/09 المؤرخ في 03 أوت 2016، والمتعلق بترقية الاستثمار الذي لم يفعل بعد في انتظار صدور المراسيم التنظيمية الخاصة به، كما عززت كذلك الجزائر هذا الخيار بإبرامها  العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعمها للشراكة الأجنبية التي تعد وسيلة لجلب الأموال، والتكنولوجيا، خاصة وأن الجزائر اليوم تواجه رهانات صعبة تتعلق بمحاولة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، والذي أضحى أمرا حتميا في إطار عولمة الاقتصاد.