معلومات المقرر

- التعريف بالمقياس وأهدافه:

       مقياس القانون التجاري؛ هو مقياس موجه لطلبة السنة ثانية ليسانس حقوق؛ حيث يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، هذا الأخير يعرف على أنه مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بوصفهم أفراد مجردين من السلطة والسيادة، أما القانون التجاري محل دراستنا فهو يشمل القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية، وفئة معينة تسمى بالتجار.

نشأ القانون التجاري؛ تحت ضغط الحاجة إلى قانون ينظم المعاملات الاقتصادية، والضرورات العملية، التي اقتضت وجود قانون مستقل لإخضاع فئة من المعاملات (المعاملات التجارية)، وفئة من الأشخاص (التجار)، إلى تنظيم خاص يتفق ومقتضيات العمل التجاري، ومن ثم كانت تلك هي بداية ظهور القانون التجاري.

غير أن قواعد القانون التجاري؛ لم تنشأ دفعة واحدة، كما لم تنشأ في وقت قصير، وإنما استغرقت وقتا من الزمن، حتى ترسخت في أذهان التجار الذين يتعاملون بها، وأخذت مكانتها القانونية وقوتها الملزمة، لأنها ظهرت في البداية في شكل عادات وأعراف، من ابتداع التجار أنفسهم لتحكمهم بدل قواعد القانون المدني.

وبذلك يرجع الفضل للتجار أنفسهم؛ في ظهور وخلق قواعد القانون التجاري، التي كرَّسها المشرع فيما بعد في شكله المعروف حاليا، و الملاحظ أن هذه القواعد قد ألمت بجميع الجوانب من أجل تنظيم التجار ومعاملاتهم التجارية، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: المحاكم التجارية المتخصصة، الدفاتر التجارية، السجل التجاري، المحل التجاري، السندات التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية، كما تناولت وحكمت هذه القواعد التجارة بأنواعها الثلاثة: التجارية البرية و التجارة البحرية و التجارة الجوية.

كبداية سنتطرق في إطار دراستنا لمقياس القانون التجاري؛ إلى نشأته وتطوره، و كذا تعريف القانون التجاري وتحديد خصائصه، ثم إلى مصادره و نطاقه، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأعمال التجارية في المحور الثاني، نتناول من خلالها كل من معايير التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية وأهمية هذه التفرقة، وكذا أنواع الأعمال التجارية: الموضوعية و الأعمال التجارية بحسب الشكل و الأعمال التجارية بالتبعية و الأعمال التجارية المختلطة، لنعرج بعدها لمحور التاجر؛ الذي سنتناول من خلاله ماهية التاجر وشروط إكتساب صفة التاجر والإلتزامات الواقعة على عاتقه، لنتطرق بعدها إلى عنصر المحل التجاري؛ الذي نستهله بمفهومه ومن ثم الطبيعة القانونية التي تحكمه، والعناصر المكونة له، لنختتم هذه الدراسة بجملة من النتائج المستخلصة في إطار دراستنا للمحاور المشار إليها.

يهدف تدريس مقياس القانون التجاري إلى تكوين الطالب في مجال المعاملات التجارية و تنظيمها القانوني، وذلك من خلال دراسة تفصيلية للقانون التجاري، بدء بالتعرف على مفهوم التاجر، ودراسة شروط إكتساب صفة التاجر، إضافة إلى الإلتزامات الواقعة على عاتق التاجر، ويتم كل ذلك بأسلوب يساعد الطالب على الفهم والتحليل، ليكون قادرا في الأخير على معالجة الموضوع، وحتى إضافة جملة من النتائج و الاقتراحات.

في نهاية هذا الدرس؛ سيكون للطالب القدرة على:

• يتعرِّف الطالب على مفهوم التاجر ومنه يستخرج الشروط القانونية لاكتساب صفة التاجر ويحدِّد المقصود بالحرفة التجارية.

• يميِّز الطالب بين أهلية الراشد والقاصر ويناقش بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة والأجنبي عند ممارسة التجارة ويُحلِّلها.

• يفرِّق بين أنواع الأعمال التجارية ويستخلص الطالب عناصر امتهان التجارة.

• يقدِّر الطالب قيمة امتهان الأعمال التجارية وتوفر الأهلية التجارية ويقيس مدى أهميتها كشروط قانونية لاكتساب صفة التاجر.

• يتعرّف الطالب على كل من مفهوم الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، ويوضح أهميتهما باعتبارهما التزامين قانونيين يقعان على عاتق التاجر.

• يميِّز الطالب بين أنواع الدفاتر التجارية ويصنف الدفاتر الاجبارية والاختيارية ويحلِّلها.

• يجادل الطالب حول مدى حجية الدفاتر التجارية وقوتها في الاثبات ليحكم متى تكون حجة على التجار ومتى تكون حجة عليهم.

• يقدِّر الجزاء المترتب على الاخلال بمسك الدفاتر التجارية.